مواقف متباينة من مدونة الاسرة

[center]البعض يرى أنها قفزة تشريعية وآخرون يرون أنها أعطت النساء حقوقا أكثر
جدل مستمر حول
"مدونة الأسرة" في المغرب وارتفاع غير مسبوق في معدلات الزواج
منذ صدور مدونة الأسرة سنة 2004 وإلى الآن،
ووجهات نظر الهيئات الحقوقية والحزبية والجمعيات النسائية في المغرب
تتضارب بشأن القانون الذي نظم العلاقة الأسرية، باعتبارها نواة المجتمع
سواء من خلال قيام العلاقة الزوجية أو بعد انحلالها لسبب من الأسباب.
وخلقت المدونة آراء متضاربة لدى الشارع المغربي من متقبل لها بصدر رحب
واعتبارها قفزة في تاريخ التشريع المغربي، وبين
من عبر عن تخوفه واستيائه من إعطاء النساء حقوقا أكثر ، وجعلهن طرفا قويا في العلاقة الزوجية.
وقد تمت صياغة قانون المدونة بمقاربة تلائم بين القيم الإسلامية والاتفاقيات
والمواثيق الدولية، حيث تنص المدونة على أن النساء شقائق الرجال في الأحكام
بالنسبة لسن الزواج والحضانة، وعند إبرام عقد العلاقة الزوجية، أو
في حالة فسخه مع اعتبار مبدأ الاتفاق على
تدبير الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية، ويراعي حقوق الأطفال. كما توسع المدونة سلطة القضاء لحماية حقوق
كلا الزوجين، بما لا يتعارض مع حقوق الأطفال، كما أبقت المدونة
الطلاق بيد الزوج، وإن كان بطلب الإذن من
القاضي الذي يحرص على حضور الزوجة، والتي لا يشكل رفضها الطلاق مانعا لإحداثه.
وتعتبر المدونة حدثا تاريخيا جاءت نتيجة نضال
انخرطت فيه الحركة النسائية والحركة الديموقراطية في
المغرب، والتي تجمع على أن أبعاد مدونة الأسرة
ودلالاتها تبقى فوق كل ما يمكن أن يشوبها من تعثرات وعيوب على مستوى التطبيق، فالثورة التي أحدثتها
بخروجها إلى حيز التنفيذ قبل سنتين مازالت
قائمة، حيث إنها حفظت للمرأة المغربية حقوقها وكرامتها وضمنت لها المساواة دون الخروج عن تعاليم الشريعة
الإسلامية.
وتؤكد الحركة النسائية على
استمرار نضالها من أجل ترسيخ مفاهيم ومضامين المدونة التي مازالت خارج نطاق الاستيعاب، والفهم الصحيح لها
بالنسبة لشريحة من المجتمع، وفي نفس الوقت مواصلة النضال على واجهات أخرى من
مثل القضاء على كل أشكال التمييز والعنصرية والدونية التي تعاني المرأة
منها.
ويرى محمد مستعد -باحث اجتماعي- أن "المدونة إصلاح تشريعي غير مسبوق في كل البلاد الإسلامية، ومشروع لمجتمع حداثي، وهو أشبه
بالثورة على قانون للأحوال الشخصية تحصن بالقدسية لمقاومة كل مطالبة أو
محاولة للتغيير على مدى 36 سنة".
واعتبر الباحث المغربي أن "خروج مدونة
الأسرة إلى حيز الوجود، جعل المغرب محط أنظار المتخصصين الدوليين، بكل ما
أتت به من مستجدات، كما أنه فعل دور الحركة النسائية بالمغرب التي اعتبرت
المدونة مكسبا مهما ناضلت من أجله لمدة
زمنية طويلة". ويضيف أنه "رغم وجود ثغرات وتحايلات تعيق ضمان أكبر إيجابيات قانون الأسرة، لكن المكسب يبقى
مهما جدا في شموليته، فلم يعد هناك تعسف في
جانب التطليق كما كان عليه الأمر في السابق، ثم أصبح هناك وعي بالحقوق الممنوحة للمرأة في اللجوء إلى
القضاء".
وتقول مريم سعيد ناشطة حقوقية-إن
"المغرب حقق قفزة نوعية وخطوة إلى الأمام من أجل ترسيخ مبدأ المساواة الحقيقية بين كافة الأطراف في
العلاقة الأسرية، سواء تعلق الأمر بالزوج الرجل أو الزوجة المرأة أو
الأبناء، وذلك في إطار المبادئ الأساسية التي
تراعي كرامة المرأة وحقوق الطفل وحقوق الرجل أيضا".
وترى الناشطة أن
الفهم السيئ للمدونة وأحيانا التحايل والتطاول والتلاعب في مضامين المدونة، يخنق هذه الإيجابيات التي جاءت
بها، خاصة في تنفيذ النصوص المتعلقة بسرعة البت وقضايا النفقة التي يجب
البت فيها في أجل شهر وقضايا الشقاق
والتطليق".
وتضيف مريم سعيد أن "عدم الوعي بمضامين
وأحكام المدونة، واختلاف الاجتهادات والأحكام الصادرة،
كلها تقف في وجه تطبيق صحيح وسليم لمقتضيات القانون، لكن الإشكال الأساسي هو
الجهل من طرف المتقاضين بمدونة الأسرة، وسوء فهمهم لنصوصها، مما يطرح
العديد من المشاكل أمام الاستفادة من الإيجابيات والمكتسبات التي جاءت
بها".
وأضافت أنه بعد مرور هذه سنوات
على تطبيق مدونة الأسرة بالمغرب "التي جاءت بجميع مقتضياتها إنصافا وصونا لكرامة المرأة، نجد أن محاكم أو
أقسام الأسرة تشهد مشاكل من حيث تطبيق مقتضيات المدونة التي مازالت جديدة
بقوانين حديثة شكلا ومضمونا، وذلك نتاجا
لثقافة اجتماعية تتألف من مجموعة من الرواسب والتقاليد التي من شأنها أن تشكل معوقات حقيقية للتفعيل السليم
والصحيح لهذا القانون".
واستطردت قائلة"
"إلا أننا كحركة نسائية نبقى متفائلين ومقدرين لهذا التقدم، ولهذه التجربة التي انفرد بها المغرب، وأصبحت مرجعية
لعدد من الدول العربية. ويبقى طريق النضال طويلا وشاقا، من خلال
مواجهتنا لكل العقليات، ولكل أشكال العنف
والتهميش والدونية التي يمكن أن تتعرض لها المرأة".
من جهتها سجلت خديجة
الدوجاني (محامية) المكتسبات الجديدة التي جاءت بها المدونة الجديدة، مقارنة بمدونة الأحوال الشخصية
السابقة، ومقارنة مع الوضع الاجتماعي والثقافي الراهن الذي يعرفه المغرب،
وأضافت أن "هذا التقدم وإن كان لم يرق
لجميع طموحات الحركة النسائية والحركة الديموقراطية، ولم يقر بمبدأ المساواة في جميع مقتضيات المدونة، إلا
أننا نثمنه عاليا".
بعد هذه الاعوام من تطبيق مدونة الأسرة في
المغرب والتي أثارت جدلا واسعا بين الناس سجلت رسوم
الزواج المبرمة في كل سنة ارتفاعا
طفيفا في بداية سنوات التطبيق مقارنة
مع السنة السابقة، ووصف وزير احد الوزراء السابقين، حصيلة
السنة الثانية من تطبيق مدونة الأسرة بأنها "تبعث على
التفاؤل وتدعو إلى الارتياح، وتعكس مدى المجهودات
المبذولة وجدوى التغيير الذي تمت المراهنة عليه" مثمنا روح التعاون والتنسيق القائمة بين وزارة العدل وعدة
قطاعات حكومية ذات الصلة بقضايا الأسرة.
وأعلن ذاك الوزير الذي كان يتحدث خلال مؤتمر حول
"مستجدات مدونة الأسرة: تقييم سنتين من التجربة" أن
مدونة الأسرة جاءت بمبادئ كبرى، وفي طليعتها
مبدأ المساواة، باعتبار النساء شقائق الرجال في الأحكام، سواء في ما يتعلق "برعاية الزوجين لشؤون الأسرة،
أو بإبرام عقد الزواج، والاتفاق على تدبير
الممتلكات، وسن الزواج والحصانة وممارسة حق إنهاء العلاقة الزوجية، إضافة إلى الرقابة المخولة للقضاء على
مساطر الطلاق بكافة أنواعه، وتكريس الحقوق الزوجية، وكذا الحقوق الفضلى
للطفل، في انسجام مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إلى جانب منح
النيابة العامة دورا أساسيا في قضايا الأسرة،
باعتبارها طرفا أصليا وفاعلا"، وخلص الوزير إلى أن تطبيق مدونة الأسرة "أخذ طريقه الصحيح وفي تحسن
مستمر، وأن عمل المواكبة بكل ما تقتضيه جار
قصد التطبيق الأحسن والأمثل".
كما سجل زواج التعدد الذي يعتبر حسب
قانون المدونة الجديد رخصة استثنائية تستلزم توفر مجموعة من الشروط، انخفاضا بينا وملحوظا.
فيما استفادت الفتيات المتزوجات من المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة، بدليل الارتفاع المسجل
في زواج الراشدة التي عقدت زواجها بنفسها.
كما سجلت الإحصائيات ارتفاعاً في عدد حالات
إرجاع الزوجة والأطفال إلى بيت الزوجية بعد تعرضهم
للطرد، وطبقا لمقتضيات المادة 53 من المدونة الهادفة إلى حماية الأسرة أصبح يجري
بكيفية فعالة إرجاع المطرودين، إذ بلغ عدد حالات إرجاع الزوج
المطرود إلى بيت الزوجية من طرف النيابة
العامة 1011 حالة خلال سنة بعد تطبيق المد.