أزمة الإخوانيه والحيل الفقهيه! د. السيد ياسين – القاهرة 07نوفمبر2012

أزمة الإخوانية والحيل الفقهية! د. السيد ياسين – القاهرة07نوفمبر2012
يمكن القول علي سبيل القطع ان تيار الاسلام السياسي في العالم العربي بعد صعود كل من جماعة الاخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس الي السلطة، يمر الان باخطر اختبار تاريخي في حياته الممتدة من عام 1928 حين اسس الشيخ حسن البنا جماعة الاخوان المسلمين ابرز جماعات هذا التيار حتي الان.
وترجع خطورة هذا الاختبار التاريخي الي ان جماعة الاخوان المسلمين واشباهها في مختلف البلاد العربية، لم يتح لها ان تتولي الحكم مباشرة حتي تنفذ مبادئها المعلنة في السياسة والاقتصاد والاجتماع.
علي العكس من ذلك واجهت جماعة الاخوان المسلمين – بحكم لجوئها للعنف بواسطة الجهاز السري الذي انشاه الشيخ حسن البنا لردع خصوم الجماعة – مشاكل كبري من قبل النظم السياسية المتتابعة في مصر.
ومن المعروف ان الجماعة قامت عن طريق جهازها السري باغتيال النقراشي باشا رئيس وزراء مصر السابق، كما اغتالت المستشار الخازندار وهو القاضي الذي حكم علي اعضاء الجماعة الذين كانوا متهمين بارتكاب جرائم ارهابية. وقد ترتب علي ذلك صدور قرار بحل الجماعة، كما اغتيل الشيخ حسن البنا نفسه في ظروف غامضة، وقيل ان جهات رسمية هي التي قامت بذلك، كما زج في السجن بعشرات من اعضاء الجماعة.
وتكرر الصدام الدامي بين الجماعة والضباط الاحرار الذين تولوا السلطة بعد الانقلاب الذي قاموا به عام 1952. وذلك لان الجماعة حاولت اغتيال جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالاسكندرية، مما ترتب علية حل الجماعة ومحاكمة قادتها بل والحكم علي بعضهم بعقوبة الاعدام.
وقد قمع حزب النهضة الإسلامي في تونس قمعاً شديداً، واضطر زعيمه راشد الغنوشي الي الهجرة خارج البلاد ولم يعد الا بعد قيام الثورة.
ما الموقف الان بعد تولي الاخوان المسلمين السلطة في مصر، خصوصاً بعد فوز الرئيس محمد مرسى زعيم حزب «الحرية والعدالة» برئاسة الجمهورية؟
لقد سبق لجماعة الاخوان المسلمين في العقود الماضية ان رفعت شعارها الشهير «الاسلام هو الحل». وقد انتقدنا هذا الشعار عديداً من المرات في مقالاتنا وابحاثنا المنشورة علي اساس انة شعار فارغ من المضمون، قد يصلح كشعار انتخابي يجذب العامة والبسطاء من المواطنين، ولكنه في الممارسة لا يصلح لمواجهة المشاكل الجسيمة التي تواجه اي مجتمع معاصر في عصر العولمة، خصوصاً بالنسبة الي مجتمعات عربية مثل مصر وتونس، فشلت الحكومات فيها في اشباع الحاجات الاساسية للجماهير العريضة، نتيجة غياب الرؤية الاستراتيجية من جانب، وفساد اهل النخبة السياسية ورجال الاعمال من جانب آخر.
وقد ادت التطورات الاخيرة في مصر بعد ثورة 25 يناير الي انزواء الائتلافات الثورية وتهميشها سياسياً لانها مفتتة ومشرذمة، وليس لها علاقة عضوية بالشارع ولا صلة مباشرة بالجماهير.
وكانت النتيجة الطبيعية ان قفزت جماعة الاخوان المسلمين الي قطار الثورة المندفع، واستطاعت في الانتخابات البرلمانية ان تحوز علي الاكثرية في مجلسي الشعب والشوري، قبل ان ينجح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب «الحرية والعدالة» الاخواني في اعتلاء كرسي رئاسة الجمهورية.
وقد دخل مجلس الشعب الاخواني السلفي في معارك دامية مع حكومة الدكتور الجنزوري وشن عليها حرباً ضارية وطالب باقالتها، ورفض كل مشاريعها خصوصاً اقتراحها بالحصول علي قرض من البنك الدولي قيمته اكثر من ثلاثة ملايين دولار.
ورفض مجلس الشعب هذا القرض علي اساس ان فوائده تعد من وجهة النظر الاسلامية ربا، وهو اشد المحرمات من وجهة نظر الشريعة الاسلامية.
اصرت جماعة الاخوان المسلمين علي رفض القرض علي رغم ان الراي القائل بان الفوائد عموماً انما هي ربا هو استخدام للقياس بطريقة خاطئة، كما اكد عديد من الفقهاء والمشايخ المعتدلين في مصر، والذين ادركوا ان النظام الاقتصادي العالمي المعاصر يختلف جذرياً عن الاقتصاد التبادلي البسيط الذين كان سائداً في عصر الرسول (صلي الله علية وسلم).
ومن جانب اخر يدرك عدد من علماء الاقتصاد المصريين والعرب، اضافة الي جمهرة المثقفين، ان ادوات التعامل الاقتصادية في العالم المعاصر تتضمن لجوء الدولة الي القروض والمنح بما في ذلك من فوائد بالضرورة، ولذلك اعتبروا ان الاراء الرافضة انما تتبني مواقف رجعية محافظة، وتؤسس علي هدي مبادئ بالية لا تصلح للتعامل في عصر العولمة.
وتشاء الظروف حين تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية في مصر ان تبادر اول وزارة شكلها برئاسة الدكتور هشام قنديل الي اجراء مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته 4 ملايين دولار.
وتعالى عديد من الاصوات سواء من خارج جماعة الاخوان المسلمين او من داخلها على ان في هذا المسلك تناقضاً في المواقف. لان الجماعة سبق ان رفضت فكرة القروض والفوائد من قبل، فكيف تلجا اليها الان بعد ان استلمت الحكم!
واين شعار «الاسلام هو الحل»؟ واين حلول ما يسمي الاقتصاد الاسلامي والذي يزعم دعاته انه يختلف جذرياً عن الاقتصاد الراسمالي الربوي؟
ولكن الجماعة دفاعاً عن سلوكها المزدوج وانتهازيتها السياسية لم تتوان عن نشر بحث يجيز الاقتراض بالربا من صندوق النقد، لان «الضرورات تبيح المحظورات»!
وهذا البحث قام به احد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وهو الدكتور حسين شحاتة والذي يتضمن دفاعاً هزلياً عن شرعية الحصول علي قرض البنك الدولي مستخدماً في ذلك اساليب اقرب الي الحيل الفقهية التي كان يلجأ اليها الفقهاء لحل المشاكل المستعصية التي يفشلون في ايجاد حل لها!
وقد نشر هذا الباحث بحثه في موقع «إسلام أون لاين» الناطق الرسمي باسم الجماعة، والذي ذكر فيه صراحة ان جمهور الفقهاء يرون ان فائدة القرض هي عين الربا المحرم، ويستشهد علي ذلك باحاديث نبوية متعددة.
وبعد مناقشة سوفسطائية قرر – لا فض فوه – شرعية حصول الحكومة الاخوانية علي القرض الدولي، لان الضرورات تبيح المحظورات وهي قاعدة شرعية حاول بها ان يحل مشكلة التناقض بين موقف الجماعة السابق وموقفها الراهن. غير انه اضافة الي ذلك طالب «ولي الامر» بالرجوع الي «اهل الحل والعقد» للتحقق من ضوابط اللجوء الي هذا القرض.
ومعني ذلك اننا في الواقع دخلنا من مجال الحكومة المدنية الي ميدان الحكومة الدينية التي تقوم علي اساس الفتاوى التي يصدرها الفقهاء لحسم القراءات السياسية والاقتصادية. وقد سبق لنا ان اكدنا ان الدولة العصرية لا يجوز لها ان تقوم سياساتها المختلفة علي اساس الفتاوى الدينية التي يصدرها مشايخ وفقهاء لا يعرفون شيئاً عن طريقة عمل مؤسسات وآليات العالم المعاصر.
والدليل علي ذلك ان هذا الباحث يقترح حلولاً بديلة هي تطبيق نظام الزكاة والوقف الخيري للمساهمة في التنمية الاجتماعية وحل مشكلات التمويل.