أزمة التعليم تزداد تفاقما

الشعار الذي اختارته وزارة التربية الوطنية للدخول المدرسي الحالي 2009/2010 يبدو بعيدا كل البعد عن الواقع الذي تعيشه المدرسة العمومية ، لقد اشترت الوزارة الوصية ود الآباء من خلال منح أبنائهم الكتب والدفاتر لكنها أخذت منهم ما هو أهم من هذه الأشياء وأثمنها لقد أخذت منهم المدرسين والأساتذة وتركت هؤلاء الأبناء يتكدسون في فصول لا يمكن أن يقال عنها أنها فصول دراسية ، فهم يتجاوزون 45 تلميذا في الفصل الواحد وقامت الوزارة عبر نياباتها الإقليمية بضم المستويات إلى حد غير معقول وغير مسبوق وهدفها من كل هذا إعادة توزيع هؤلاء المعلمين والأساتذة إلى مدارس أخرى لتغطية الخصاص، عجبا من هذه الأفكار ومن أين تنبثق يريدون أن يعالجوا مشكل ونسوا أنهم خلقوا مشاكل.

إذن وسط هذه الأجواء أحمق هو من يبحث عن الجودة وأبله من يعتقد أن الهدر المدرسي سيتقلص وغافل من يظن أن المخطط الاستعجالي الذي يعرف سنته الأولى جاء بجديد ، فالمشاكل التي اعتقد الجميع أنها ستزول إلى غير رجعة أو على الأقل ستتقلص حدتها لازالت تراوح مكانها والاكتضاض باق في كل المؤسسات و غياب أو انعدام الأطر التربوية في أخرى في ارتفاع...
على العموم المشاكل والإشكالات البنيوية التي يعرفها القطاع لازالت باقية والحلول الترقيعية والمناسباتية التي تقدم عليها وزارة التربية الوطنية لا تزيد الوضع إلا تأزما وتفاقما ولن تفرز في النهاية الا تعليما هشا ومستوى متدنيا ... ناقوس الخطر الذي دقه البنك الدولي من خلال تقريره الذي وضع المغرب في مراتب متأخرة من حيت جودة التعليم لم يتم استيعابه من طرف الأوصياء على القطاع بل كان هذا التقرير بالنسبة إليهم غير منصف وغير عادل ومفبرك الخ من النعوت التي كالوها إليه . والحقيقة لا يمكن حجبها فالكل يعرف مستوى التعليم في المغرب، فالأحرى بهؤلاء المسؤولين أخذ هذا التقرير بعين الاعتبار وعلى محمل الجد ودراسته من كل الجوانب للوقوف على النواقص التي تعرفها المنظومة التربوية وكذا الإشكالات والاختلالات ( وما أكثرها) فالوقوف على المشكل هو في حد ذاته اكتشاف للطريقة المثلى للتصدي له.
لقد توسم كل الفرقاء والفاعلين التربويين والشغيلة التعليمية خيرا في المخطط الاستعجالي وبالخصوص في النسب والارقام التي تضمنتها ميزانية قطاع التعليم المدرسي والتي بلغت 39 مليار و 785 مليون درهم أي بزيادة بلغت 23 في المائة لكن الأمور

للأسف تسير على نحو معاكس رغم هذه المبالغ الهامة . لكن ليس غريبا فنفس الآمال علقت ذات يوم على الميثاق الوطني للتربية والتكوين وكثرت الأقاويل حوله وكأنه خاتم سليمان الذي سيحل كل المشاكل على حين غرة لكنه لم يكن يحمل سوى مصطلحات جديدة معظم الاطر الادارية التربوية لم يفهموا معناها ومغزاها كالكفايات ،البيداغوجيا ، الطرائق البيداغوجية، الشراكة ....
نحن هنا لسنا بصدد تصحيح أخطاء وزارة التربية الوطنية لكننا كغيورين على قطاع من المأمول فيه أن يكون في طليعة كل القطاعات وأي تنمية منشودة لا يمكنها الاستقامة دون تكوين العنصر البشري وايلائه المكانة اللائقة من خلال تعليمه تعليما نافعا ، لذا لابد من الإشارة إلى خطأ في هذه السياسة المتبعة من خلال المخطط الاستعجالي والذي ركز على إلزامية التعليم إلى سن 15 سنة . نعم هذا جيد لكن هل تم توفير المناخ اللازم لهذا المبتغى؟ فالالزامية لا تعني بالضرورة أن نمنح المقررات الدراسية للأطفال والزي الموحد ونضرب أخماسا في أسداس ونقول للرأي العام لقد حققنا نسبة 100 بالمائة من إلزامية التعليم . لا ليس من هنا تؤكل الكتف يا وزارة التربية الوطنية ان التلاميذ يحتاجون إلى مدرسين وأن لا يتجاوز الفصل الواحد 25 إلى 30 تلميذا وان زاد على ذلك فلا تبحثوا عن الجودة ، فكيف لأستاذ يريد أن يدرس مادة القراءة مثلا والمدة المخصصة لها هي 45 دقيقة على أبعد تقدير في حين يتجاوز القسم 45 تلميذا، فهل تكفي دقيقة لكل تلميذ لقراءة النص؟ أما الفهم والتحليل والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالشرح والتركيب فمتى سيقوم بها؟؟؟ ورغم ذلك فهؤلاء حالفهم الحظ حين وجدوا معلما فقط يحرسهم كي لا يتعاركوا وما أكثر أمثالهم الذين لم يظفروا بطلعة معلم السنة الماضية ولا عجب قد يكون لهم نفس المصير هذه السنة، فالإحصائيات تشير إلى نقص حاد في الأطر التربوية وكذلك في الحجرات الدراسية ...
إن إصلاح التعليم في المغرب لن يستقيم ما لم يتم إصلاح الأكاديميات والنيابات التعليمية ، هذه الأخيرة التي صارت

فضاءا لقضاء المآرب الشخصية والتعيينات المشبوهة ومكانا

للصراعات الداخلية و لتنامي الرشوة والفساد إن نواب التعليم يعرفون جيدا الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية وهم على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة وكذلك مديري الأكاديميات واغلبهم يدرسون أبناءهم في مدارس خصوصية لأنهم يدركون جيدا أن المدرسة الوطنية لا تنتج إلا الفشل والأمية فكيف إذن يرجى خير من هؤلاء؟؟