جمعية تدعو إلى حماية أموال المدرسة العمومية

جمعية تدعو إلى حماية أموال المدرسة العمومية
هسبريس ـ حسن الأشرف
الأربعاء 19 دجنبر 2012 - 08:10
ثمّنت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة القرار الأخير لوزارة التربية الوطنية المرتبط بتوقيف النائب الإقليمي وثلاث رؤساء مصالح بنيابة الحوز، نتيجة "ما وقفت عليه لجنة التفتيش من اختلالات وُصفت بالخطيرة على المستوى المالي والإداري"، مطالبة الوزير محمد الوفا بإحالة الملف والملفات الأخرى التي ثبت تورط أصحابها في نهب المال العام المخصص للمدرسة العمومية على القضاء.
وأوضحت جمعية حقوق التلميذ، في بيان لها خصت به هسبريس، بأن إحالة مثل هذه الملفات على القضاء سيكون بمثابة "تطبيق لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ولأن هذا المال حق للمجتمع بأكمله، وما الوزارة إلا حارسة له وضامنة لوصوله إلى التلميذ/ة، وبالتالي وجب عليها أن تقدم الملف إلى القضاء لا أن تحتفظ بحقها في ذلك فقط".
وطالبت الجمعية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق التلاميذ في المغرب، بتقويم مشاريع البرنامج الاستعجالي من طرف جهات خارجية عن وزارة التربية الوطنية، إذ لا يعقل أن تقيِّم الجهة المنفذة للمشروع نفسها، وكذلك من أجل ضمان الموضوعية في الرقابة الداخلية للوزارة، ويجب أن يشمل التقييم كل المصالح المسؤولة عن تدبير مشاريع هذا البرنامج، مع الكشف عن كل الاختلالات في إطار مبدأ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة" وفق لغة البيان ذاته.
ونبه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ إلى ما اعتبرها "انعكاسات سلبية" لسوء التدبير المالي والإداري على الجانب التربوي، مُطالبا بتتبع العمل التربوي الذي "لا يقل اختلالا عن الجانبين الإداري والمالي، ولا يحظى بالعناية المطلوبة في عمل الإداري" يورد بيان الجمعية.
وعاد البيان إلى قرار وزارة التربية الوطنية ليعتبره قد "أكد بالدليل الملموس على الشك الذي يحوم حول مصير الأموال الطائلة التي صرفت على البرنامج الاستعجالي، وغيرها من الاعتمادات التي تذهب إلى جيوب منعدمي الضمير من أعداء الوطن والتلاميذ، عوض صرفها في الأبواب المخصصة لها".
ولفت المصدر ذاته إلى أن ما وقفت عليه الوزارة من خروقات واختلالات يؤكد على "استمرار تاريخ النهب في قطاع التربية، من قبيل التلاعب في الصفقات، وفضائح الإطعام المدرسي، والبناءات المدرسية، والتعويضات الخيالية، وغيرها من مظاهر الفساد المالي والإداري" بحسب تعبير البلاغ.
وشددت الجمعية على أنه صار لزاما على القوى الحية في المجتمع؛ من أحزاب وجمعيات ونقابات ومؤسسات؛ التحرك من أجل حماية أموال الشعب المخصصة للمدرسة العمومية، التي يجب أن تصرف على أبنائه لضمان حقهم في التعلم، ولإصلاح الاختلالات البنيوية والمخجلة لمنظوماتنا التعليمية" يقول البيان.
ودعت الجمعية الوزير الوفا إلى ضرورة القيام بإجراء "افتحاصات وتفتيشات إدارية ومالية وتربوية تهم جميع الأكاديميات والنيابات، وإعلان نتائجها للعموم تجنبا لأي اتهام بالانتقائية والبحث عن كبش فداء، خصوصا أن لجان الافتحاص الخارجية وقفت على خروقات أخرى مثل ما حدث في أكاديمية سطات".