نفى محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ما راج أخيرا عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة

نفى محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ما راج أخيرا عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة

[rtl]وقال وزير الوظيفة العمومية، في تصريح لليوم 24 إن "ما راج بهذا الشأن معلومات مغلوطة"، مضيفا أن قراءة الفصل الأول من المادة الأولى المتعلق بالقانون المحدد لسن التقاعد يهم أساتذة التعليمة فقط، وقد تمت قراءته بشكل مغلوط".[/rtl]

[rtl]وأوضح المسؤول الحكومي، أنه من خلال دراسة للوضع الحالي بقطاع التعليم، تبين أن عددا من رجال التعليم تقدموا بطلبات الإحالة على التقاعد النسبي، مضيفا أن اللجنة المكلفة توصلت بحوالي 3000 طلب، إلى جانب الأشخاص المحالين على التقاعد خلال السنة الماضية، وعددهم 5000، والذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية، وعددهم 1000، ليكون بذلك مجمل الأشخاص الذين سيحالون على التقاعد عند متم السنة الجارية 9000 شخص". وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على قطاع التعليم، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول عاجلة.[/rtl]

[rtl]وتبعا لذلك، يقول الوزير مبديع، تقرر الاحتفاظ بالأشخاص المتقاعدين حتى نهاية السنة الدراسية والجامعية، وخلال فترة اشتغالهم، يضيف، "سيتمتعون بكافة حقوقهم إلى حين اتمامهم مهامهم"، مؤكدا أن "المضامين الجديدة لقوانين التقاعد، التي تجري مناقشتها، لن تشملهم، في حال إقرار سن مرتفع للتقاعد".[/rtl]

[rtl]وأكد الوزير أن "القانون الجديد الخاص بالأستاذة لا علاقة له بورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي هو قيد المناقشة مع المؤسسات المعنية"، مشيرا إلى أن "هذا القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية هو إجراء تدبيري، وخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين فقط".[/rtl]

بــــلاغ وزارة الوظيفــــة العموميـــــة : سن التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافــــــة الموظفيــــن و65 سنــــة للأساتــــذة

الجريدة التربوية الالكترونية - و م ع

الْخَمِيس 4 سبتمبر 2014

نفى محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ما راج أخيرا عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة 1829254313_590_415

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أن السن القانوني للإحالة على التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين، بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الاطر.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن المرسوم بقانون الذي صدر يوم 2 شتنبر بالجريدة الرسمية بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام الى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية ، رغم بلوغ سن الاحالة على التقاعد، يهم الاساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي.
وأكدت الوزارة على ان هذا المرسوم بقانون يتوخى الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والاساتذة الباحثين في الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية ولا يمس إطلاقا السن القانوني للإحالة على التقاعد .
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ المرسوم بقانون السالف الذكر من اجل معالجة إشكالية الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال السنة الدراسية والجامعية، وذلك بإرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة ، بعد أن كان يتم اللجوء إلى بعض الاجراءات الاستثنائية من بينها التعاقد والتوظيف المباشر ، والتي لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجاري بها العمل.

نفى محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ما راج أخيرا عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة

نفى محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ما راج أخيرا عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة

رد: نفى محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ما راج أخيرا عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة

بــــلاغ وزارة الوظيفــــة العموميـــــة : سن التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافــــــة الموظفيــــن و65 سنــــة للأساتــــذة