الدريج:نداء وزارة التربية الوطنية: نداء استغاثة أم هروب إلى الأمام؟

الدريج:نداء وزارة التربية الوطنية: نداء استغاثة أم هروب إلى الأمام؟
الجمعة، 19 أكتوبر، 2012
19:41 إدريس الناصري
أصدرت كما هو معلوم وزارة التربية الوطنية مؤخرا ، نداء إلى الباحثين والمختصين والخبراء في الحقل التعليمي ، للمساهمة بأبحاث و دراسات تتناول القضايا التربوية مع التركيز فيها على تقديم مقترحات /حلول عملية بناءة و كفيلة بتطوير المنظومة التربوية.
يقول النداء والذي نشر على نطاق واسع :"تنفيذا لما ورد في الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2012، وسعيا من الوزارة لترسيخ المقاربة التشاركية ، فإنها تدعو جميع المختصين والخبراء والباحثين والهيئات المهتمة بالحقل التعليمي ، إلى المساهمة بأبحاث أو دراسات تتناول القضايا التربوية ، مع التركيز فيها على تقديم الحلول الناجعة والاقتراحات العملية البناءة الكفيلة بتطوير المنظومة التربوية.
و الوزارة إذ تذكر بأنها تتوفر على تشخيص دقيق لوضعية المنظومة وخاصة الجوانب المتعلقة بالاكتظاظ ، والفائض و الخصاص وإشكالية الأقسام المشتركة وهشاشة بعض البنيات التحتية في العالم القروي والهدر المدرسي والوضعية المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، فإنها تدعو كافة المختصين والباحثين، إلى إرسال مساهماتهم ، التي يجب أن تخلو من تشخيص الجوانب السالفة الذكر ، إلى الوزارة وذلك عبر البريد العادي ، مع التأكيد على أن الوزارة ستعمل على نشرها وجمعها في كراسات وسيتم عرضها لاحقا على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في حلته الجديدة وفق دستور المملكة."
وبعد قراءة متمعنة لهذا النداء ، نقدم عليه جملة من الملاحظات الأولية ، على أن نعود إلى الموضوع وإلى إشكالية الإصلاح بشكل مفصل في دراسات لاحقة :
1 - تلمسنا في هذا النداء ، وهو سابقة في بلادنا ، بداية حسنة لخلق سبل التواصل و تعزيز التعاون بين الوزارة والخبراء /الباحثين والمتخصصين في علوم التربية ، والذين تجاهلتهم وزارة التربية الوطنية ،بل وتجاهلت نتائج البحث التربوي عموما و أعمال الكليات ومؤسسات التكوين ومجموعات البحث وتوصيات المؤتمرات...، لعقود طويلة ، مفضلة التعامل مع مكاتب الدراسات ، خاصة منها المكاتب الأجنبية التي كانت تجني أرباحا طائلة على حساب الخبراء والذين كانت هي بدورها (أي المكاتب ) تستنزف طاقاتهم وخبرتهم ومعرفتهم بالحقل التعليمي وبسياقه الاجتماعي والاقتصادي ...، مقابل تعويضات هزيلة .
2- كما هو معلوم فإن الكثير من الدراسات العلمية والاستطلاعية منها على وجه الخصوص، تستعمل مثل هذه الوسائل في جمع المعطيات (أفكار ، آراء ، مواقف...) وتلجأ إلى توظيف الهاتف أو الصحافة او البريد و مؤخرا البريد الالكتروني ...لكن هذا الأسلوب وكما هو معلوم في مجال البحث العلمي ، لابد ان تتوفر فيه بعض الشروط والقواعد منها على سبيل المثال ، ضبط الفئة أو الفئات المستهدفة والتأكد من توصلها بالاستمارة..والتي ينبغي ان تكون أسئلتها واضحة ومحددة ولا تقبل التأويل و مرفوقة ببرتوكول ملئها والجواب على أسئلتها ... كما يهيأ واضعو مثل هذه الاستطلاعات قوائم التفريغ والتي تستعمل في تجميع وتنظيم الإجابات ، ثم تحليلها واستخلاص النتائج ... و لا شيء من هذا وغيره ، يتوفر في نداء وزارة التربية الوطنية .
3- من الملاحظات التي لاحظناها على هذا النداء ، هو انه موجه حصريا للخبراء والباحثين، جميل.. فرأيهم مهم جدا ، لكن هذا يستثني بشكل آلي و غير معقول ، بقية شرائح المجتمع المعنية بالإصلاح و المدركة لمشاكل التعليم وسبل حلها ، ونذكر منها على سبيل المثال القطاعات الحكومية الأخرى ذات الصلة ( التكوين المهني ، الشؤون الاجتماعية ،الشؤون الدينية...) المقاولات ، النقابات ، جمعيات المدرسين والآباء والمشرفين و الإداريين التربويين ... إلخ فهل يراد من هذا النداء الالتفاف على مشاركة إيجابية لكل الفاعلين في القطاع والمعنيين (المكتوين) بقضاياه ومشاكله ؟ ثم ألم يحن الوقت ولم تتوفر الظروف الملائمة ، لعقد مناظرة وطنية ؟ أم النداء هو وقاية مسبقة لما يمكن ان يوجه للوزارة من نقد و ما يمكن أن يعاب عليها من كونها "تتخذ قرارات فردية ومتسرعة ومرتجلة" في قضايا وطنية مصيرية؟ وهل سيعوض هذا الإجراء الغريب ، توفير ظروف حوار وطني لإصلاح منظومة التعليم والتكوين ببلادنا ؟
4- كيف يمكن للخبراء ان يقدموا اقتراحات دون أن يشخصوا هم أنفسهم الوضعية أو على الأقل دون ان تمكنهم الوزارة من نتائج التشخيص ، الذي تقول وحسب منطوق النداء أنها قامت به وتعرف طبيعته. إن العلاج يرتبط أساسا بالتشخيص فإذا قلنا على سبيل المثال "غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح والتغيير" ، فهذا يقتضي بالضرورة العمل والنضال حتى تتوفر هذه الإرادة.
5- وكيف يمكن للباحثين تقديم حلول وهم لا يطلعون على الكثير من الحقائق وليست لديهم المعطيات و الإحصائيات الدقيقة ولا يتوفرون على نتائج الافتحاص والتقويم والمحاسبة ...و التي من المفروض ان تكون الوزارة و أطراف أخرى ... قد آجرتها على مشاريع الإصلاح السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتعليم والبرنامج ألاستعجالي والتي من المفروض ان يطلع عليها الجميع و نتبين منها التشخيص الدقيق و الأسباب الحقيقية وراء الخلل في التسيير والتدبير الإداري والمالي و البيداغوجي ...(وليس فقط نتائج الافتحاص الذي يقوم به على سبيل المثال ، المجلس الأعلى للحسابات لبعض المصالح الجهوية والتي يمكن ان تتذرع وتتستر وراء نتائجها المصالح المركزية في الوزارة ...).
6- كيف يمكن للخبراء المشاركة في هذا الاستطلاع والاستجابة لهذا النداء (نذكر بان الوزارة لم تتوصل لحد الآن أي 18 أكتوبر، سوى ب10 مساهمات فقط ) والمعطيات التي تقدمها الوزارة ، إما ناقصة وإما متناقضة.نأخذ على سبيل المثال تصريح الأستاذ محمد الوفا وزير التربية الوطنية ، أمام اللجنة البرلمانية المختصة بالتعليم والثقافة والتواصل ، حيث أعلن عن فشل البرنامج الاستعجالي ، قبل ان تتراجع الوزارة وتحذف كلمة فشل من بلاغها حول نفس الموضوع يومين بعد تصريح السيد الوزير.والذي ذكر فيه بأن بعض الأكاديميات لم تطبق من هذا البرنامج الاستعلاجي سوى خمسة (5) في المائة .
كما ذكر السيد الوزير أن أسباب الفشل تعود لانعدام المقاربة التشاركية ( علما بان الوزارة لم تتوقف في المدة الأخيرة عن إصدار قرارات مهمة مثل إلغاء بيداغوجية الإدماج ، القرار حول التدريس في القطاع الخاص ، التدبير الزمني ...دون دراسات جدية و تقويم موضوعي محايد ودون مشاركة الفاعلين الأساسيين في القطاع).
كما تحدث السيد الوزير عن انعدام المقاربة التعاقدية و خلل في التدبير المالي ...إذن ما نستنتجه ضمنيا من هذا الحديث ، أن الفشل ليس فشل البرنامج الاستعجالي وعدم صلاحيته ولكن الفشل هو فشل في التنزيل و التطبيق ليس إلا. فهل سنلتزم بهذا التشخيص في وضع مقترحات الحلول ؟
لكن ليس هذا هو المشكل المرتبط بضعف المعطيات وتناقضها، المشكل هو ان الوزارة في أكتوبر من السنة الماضية وفي معرض جوابها عن سؤال آني لفرق برلمانية ، قالت بالحرف الواحد بأن البرنامج الاستعجالي "نجح وبعد سنتين من العمل به ، في تحقيق 85 في المائة من أهدافه" ، فمن نصدق ؟ وبمن نثق ؟ وماذا سنقترح ؟.
7 – وأخيرا وليس آخرا ، كيف تشرع وزارة التربية الوطنية في إجراءات ...وفي جمع معطيات و توفير نتائج بحوث "هلامية"... لتعرض على المجلس الأعلى للتعليم والذي سيتم إحداثه ( ربما هذه السنة وربما السنة القادمة) في صيغته الجديدة كمؤسسة دستورية مستقلة؟ فهل هي بداية لرسم أسلوب عمل المجلس و"تفكيره" وتوجيه ما ينبغي ان يقوم به ...؟ أليس في هذا تطاول ووصاية على هذا المجلس والشروع في إجراءات التبني –الكفالة، حتى قبل أن يخلق ويرزق ؟ إننا نطرح السؤال فحسب .
د. محمد الدريج-أستاذ باحث في علوم التربية- جامعة محمد الخامس- هسبريس
قضايا التعليم في الصحافة,متابعات,وجهات نظر

تحية تربوية تعليمية تعلمية تحمل من هموم هذه المنظومة العجيبة الكثير الكثير.
تحية للأستاذ الباحث أستاذي وبلدياتي كما يقال ، ان الأسئلة الأستفهامية الانكارية
في هذا الحقل لطالما طرحها الغيورون عن التعليم في هذا البلد ، لكن لا حياة لمن
تنادي ، فنداء السيد الوزير ومن يلف لفه لا يريد الكشف عن المستور اذا ما وسع
البحث وأشرك جميع الفاعلين التربويين بما فيهم وكالات التنشئة الاجتماعية
مهما كان موقعها ومسؤوليتها، لعل هؤلاء المنادين بالبحث وحصره في منطقة محددة
يعتبرون الجهات الأخرى غير مؤهلة ، طيب ، فماذا تعنون بالتأهيل ؟ ما هي معاييره
بالنسبة لقطاع حيوي كالتعليم الذي تلعب فيه الأم وربت البيت دور المدرسة الأولى ؟
فضلا عن جهات أخرى . تستحضرني حالة فقيه بكتاب قرآني أرسلت اليه حفيدي هذا الصيف وقد أنهى المستوى الثاني الابتدائي بنجاح على أساس أن يتقوى في مادة القرآن الكريم ، الا أن الفقيه رجع به وبزملائه الى الوراء من أجل أن يغير في أذهانهم نقطة الفاء والقاف فالولد يقرأ
الفاء والقاف، فالولد يقرأ"فال" بالفاء والفقيه يضربه ليقرأ الكلمة بالقاف "قال" ، فهذا الفقيه له رأيه المستمد من ثقافته ، وعلى الباحث أن يأخذ به .
نرجع الى السطر فنقول : يجب أن ينطلق البحث من تقويم وتقييم المناهج والطرق الدخيلة.. فمن الأهداف الى الكفايات ال.. والانتقال من الى وكأننا حقل التجارب أو قل مزبلة لنفايات الغرب في هذا الباب فما يفشلون فيه ، أو قل ما أرادوا التخلص منه الا وعالمنا مستعد لاحتضانه ، لسنا ندري كم مقدار العمولة التي يتلقاها صاحب الدخيل
من هذه التجارب الى بلداننا العربية بعامة ؟ اذن لا بد من وقفة تأمل فاحصة ليتحمل كل منا وكل من موقعه مسؤولية فشل التجارب التي نحن فئرانها .
أرجع الى السطر ثانية لأقف عند الكتاب المدرسي وما يعرف ب" تحرير الكتاب "
فالكتاب المدرسي كما تعلمون من أركان العملية التعليميةالتعلمية الا أنه يعرب فوضى
عارمة ، لقد اجتمعنا في بداية التسعينات لنختار الكتاب المناسب من بين الكتب المقررة في مستوى واحد بالاعدادي ، واهتدينا الى اختيار واحد من بين الكم المطروح في المباراة ، وكتبنا تقريرا في الموضوع ، لكن بعد يوم واحد جاءتنا برقية مستعجلة تنص على اعادة الاجتماع وقبول جميع الكتب وتوزيعها على المقاطعات التربوية ، ومن خلال الكوالس تبين أن أصحاب الكتب التي لم يقع عليها الاختيار قد تضرروا، لقد خسورا ملينات لأن جلهم طبع بالخارج كاسبانيا وفرنسا مثلا، وما قادرينش على تحمل الخسارة ، وهكذا تم التراجع عن تحير الكتاب ، الا اذا كانوا يشرحون التحرير بمعنى آخر .
الخلاصة فأنا أضم صوتي الى الأستاذ الذريج والى ذوي النيات الحسنة في هذا البلد
على أن نقبل الفئات التي يطالها التهميش من باب المجموعات المبغزطة ( الضابطة )
على حد تعبير استاذنا بالمركز، ويكون خيران شاء الله .
........مع تحيات العتيق .

المؤمل أن لا يركن أساتذتنا - بعد التقاعد الإداري - إلى النظر للواقع المر والمزري الذي دخله تعليمنا متألمين ، ملاحظين ، وفقط ، بل إنني أتطلع أن أقرأ خبرا ، عن اجتماع للتفكير من طرف هؤلاء ، فيما يمكن القيام به ، من تجميع لهم داخل هيكل يفعلون من خلاله فعلا مؤكدة نتائجه التي ستساهم في إنارة العتمة التي دخلناها تعليميا.... شكرا الأستاذ المحترم .