وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا معلوماتيا جديدا للاستفادة من الرخص
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا معلوماتيا جديدا للاستفادة من الرخص
وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا معلوماتيا جديدا للاستفادة من الرخص
أطلقت وزارة التربية الوطنية نظاما صارما يرتبط بنظام الاستفادة من الرخص، وذلك من خلال إعدادها لبرنامج معلوماتي جديد، يهدف بحسب الوزارة إلى تقنين وتنظيم نظام الإستفادة من الرخص، وتحسين آجال معالجة ملف الشواهد الطبية ، وضبط حسن سير تدبيرها، والتسريع بتسويتها، هذا بالإضافة إلى إنتاج المؤشرات والإحصائيات اللازمة في هذا الجانب.
وأصدرت وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، دليلا جديدا عممته على مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية، وذلك من أجل شرح وتوضيح هذا البرنامج المعلوماتي ( برنامج الإستفادة من نظام الرخص » SGCM «، وكيفية اشتغاله، ودور مختلف الفاعلين في القطاع التربوي سواء على مستوى المؤسسات التعليمية ، أو النيابات أوالأكاديميات أو مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.
وبحسب الوزارة دائما، فإن الطريقة الجديدة التي ستصبح معتمدة على صعيد المؤسسات التعليمية تتمثل في تقديم الراغب في الحصول على الرخصة المتعلقة بالمرض شهادة طبية إلى مدير المؤسسة التعليمية، ثم يتم تسليم وصل باستلام الشهادة الطبية للمدلي بها شخصيا أو عن طريق أحد أقاربه، بعد ذلك تتم علمية إدخال معطيات الشهادةفي البرنامج المعلوماتي الجديد وفي حالة تعذر دخول هذه المعطيات على صعيد المؤسسة لأسباب متعددة كعدم توفر المؤسسة على ربط شبكة الانترنيت، يتم تسليم الشهادة مباشرة إلى النيابة، والتي تقوم بالعملية نيابة عن مدير المؤسسة.
وعلى صعيد النيابة، أكدت وزارة التربية الوطنية، أن النيابات التعليمية تبت في الشهادة بناء على ملاحظات مدير المؤسسة، أو تحيلها على مديرية الموارد البشرية للوزارة عن طريق الأكاديمية في بعض الحالات التي تدخل في اختصاصها.
وتعمل مديرية الموارد البشرية حسب الوزارة دائما، على معالجة هذه الرخص، وتحديد الأرقام والمعطيات والمؤشرات على المستوى الوطني.
ويوفر البرنامج المعلوماتي الجديد الخاص بمنح الرخص مجموعة من المعطيات، والمتعلقة أساسا بالنص القانوني المنظم للرخص، بالإضافة إلى توفره على إحصائيات تقيمها الوزارة في هذا الشأن، وكذا أهم النماذج والمطبوعات المستعملة عند تدبير الرخص، كما يتيح البرنامج المعلوماتي الجديد للموظفين الإطلاع على المعطيات إما حسب النيابة أو الجماعة أو رمز المؤسسة، أو عن طريق الولوج إلى معطيات الموظف، من خلال رقم التأجير، أو رقم البطاقة الوطنية.
كما شددت الوزارة من صرامة المراقبة، من خلال تأكيدها على تمكين النيابة من إجراء فحص طبي مضاد خلال فترة المرض بالنسبة للرخص قصيرة الأمد.
وأوضحت الوزارة كذلك أنه يتعين تمكين النيابة من آجال احترام عرض الشهادة على أنظار المجلس الصحي الذي يخول له القانون البت في حالته، وذلك بالنسبة للشواهد الطبية المتوسطة وطويلة الأمد.
جريدة العلم 91/9/2102
أطلقت وزارة التربية الوطنية نظاما صارما يرتبط بنظام الاستفادة من الرخص، وذلك من خلال إعدادها لبرنامج معلوماتي جديد، يهدف بحسب الوزارة إلى تقنين وتنظيم نظام الإستفادة من الرخص، وتحسين آجال معالجة ملف الشواهد الطبية ، وضبط حسن سير تدبيرها، والتسريع بتسويتها، هذا بالإضافة إلى إنتاج المؤشرات والإحصائيات اللازمة في هذا الجانب.
وأصدرت وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، دليلا جديدا عممته على مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية، وذلك من أجل شرح وتوضيح هذا البرنامج المعلوماتي ( برنامج الإستفادة من نظام الرخص » SGCM «، وكيفية اشتغاله، ودور مختلف الفاعلين في القطاع التربوي سواء على مستوى المؤسسات التعليمية ، أو النيابات أوالأكاديميات أو مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.
وبحسب الوزارة دائما، فإن الطريقة الجديدة التي ستصبح معتمدة على صعيد المؤسسات التعليمية تتمثل في تقديم الراغب في الحصول على الرخصة المتعلقة بالمرض شهادة طبية إلى مدير المؤسسة التعليمية، ثم يتم تسليم وصل باستلام الشهادة الطبية للمدلي بها شخصيا أو عن طريق أحد أقاربه، بعد ذلك تتم علمية إدخال معطيات الشهادةفي البرنامج المعلوماتي الجديد وفي حالة تعذر دخول هذه المعطيات على صعيد المؤسسة لأسباب متعددة كعدم توفر المؤسسة على ربط شبكة الانترنيت، يتم تسليم الشهادة مباشرة إلى النيابة، والتي تقوم بالعملية نيابة عن مدير المؤسسة.
وعلى صعيد النيابة، أكدت وزارة التربية الوطنية، أن النيابات التعليمية تبت في الشهادة بناء على ملاحظات مدير المؤسسة، أو تحيلها على مديرية الموارد البشرية للوزارة عن طريق الأكاديمية في بعض الحالات التي تدخل في اختصاصها.
وتعمل مديرية الموارد البشرية حسب الوزارة دائما، على معالجة هذه الرخص، وتحديد الأرقام والمعطيات والمؤشرات على المستوى الوطني.
ويوفر البرنامج المعلوماتي الجديد الخاص بمنح الرخص مجموعة من المعطيات، والمتعلقة أساسا بالنص القانوني المنظم للرخص، بالإضافة إلى توفره على إحصائيات تقيمها الوزارة في هذا الشأن، وكذا أهم النماذج والمطبوعات المستعملة عند تدبير الرخص، كما يتيح البرنامج المعلوماتي الجديد للموظفين الإطلاع على المعطيات إما حسب النيابة أو الجماعة أو رمز المؤسسة، أو عن طريق الولوج إلى معطيات الموظف، من خلال رقم التأجير، أو رقم البطاقة الوطنية.
كما شددت الوزارة من صرامة المراقبة، من خلال تأكيدها على تمكين النيابة من إجراء فحص طبي مضاد خلال فترة المرض بالنسبة للرخص قصيرة الأمد.
وأوضحت الوزارة كذلك أنه يتعين تمكين النيابة من آجال احترام عرض الشهادة على أنظار المجلس الصحي الذي يخول له القانون البت في حالته، وذلك بالنسبة للشواهد الطبية المتوسطة وطويلة الأمد.
جريدة العلم 91/9/2102
aslim- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 56
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 17/05/1953
تاريخ التسجيل : 21/07/2009
العمر : 71
رد: وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا معلوماتيا جديدا للاستفادة من الرخص
حينما تضيق بهم السبل ولا يعرفون ما يقدمون ولا ما يؤخرون يلجؤون الى اسهل الحلول وهي الأخذ بخناق رجال التعليم والتضييق عليهم.ولماذا لا يراقب سعادة الوزير غياب الموظفين في وزارته وفي الاكاديميات والنيابات ؟.على سعادة الوزير ان يبين لنا حنة يدو في المشاريع التي يهيؤها من اجل اصلاح التعليم والرفع من مستواه،اما التضييق على رجال التعليم فهو أمر سهل يمكن لأي كان أن يقوم به،وقد قام به من سبقوه ولم يفلحوا.
mohot- عضو نشيط
- الجنس : عدد المساهمات : 76
درجة التقدير : 3
تاريخ التسجيل : 28/06/2009
رد: وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا معلوماتيا جديدا للاستفادة من الرخص
في قطاع التعليم أكبر المتغيبين عن عملهم هم مديرو المؤسسات التعليمية خصوصا في التعليم الثانوي بشطريه الاعدادي والتأهيلي.بالنسبة للتعليم الابتدائي المديرون منضبطون ومواظبون على التواجد في مؤسساتهم الا من بعض الاستثناءات القليلة.اما في التعليم الثانوي فحدث ولا حرج فالكثير (وليس الكل)من مديري هذه المؤسسات يستغلون وجود من ينوب عنهم من نظار وحراس عامين فلا يحضرون الى مؤسساتهم الا لماما واذ حضر احدهم فانه يمكث لمدة ربع ساعة ثم يغادر المؤسسة بدون رجعة.والنظار والحراس العامون حينما يرون ان المدير يستغلهم ولا يقوم بعمله المفروض عليه يدخلون الى مكاتبهم ويغلقون عليهم ابوابها ويتركون المؤسسة تسير كما اتفق.ولكي يحتاط هؤلاء المتغيبون لأنفسهم مخافة حضور لجنة تفتيش الى مؤسساتهم ولا تجدهم بها فانهم يقومون يوميا بزيارة خاطفة الى النيابة ثم يغادرونها لقضاء مآربهم حتى اذا جاء تفتيش في غيبتهم قالوا انهم كانوا في النيابة ورئيس المصلحة الفلانية قد رآهم وهو شاهد على ذلك.فماذا سيعمل الوزير مع هذه الفئة؟ هذا مع الاشارة اننا لا نعمم كما اشرنا سابقا فهناك مديرون في الثانوي منضبطون اشد الانضباط وتجدهم في مؤسساتهم حتى خارج اوقات العمل منهمكين في انجاز الاعمال المنوطة بهم.
aissaoui- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 61
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 26/05/1964
تاريخ التسجيل : 04/08/2009
العمر : 60
مواضيع مماثلة
» وزارة التربية تضع شروطا صارمة أمام "الأحرار"
» مديرو المؤسسات التعليمية في المغرب يحتجون أمام وزارة التربية الوطنية
» يهم موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة.. التقاعد بعد نهاية الموسم الدراسي
» الدريج:نداء وزارة التربية الوطنية: نداء استغاثة أم هروب إلى الأمام؟
» رد الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب على تدخل السيد وزير التربية الوطنية أمام البرلمان في جلسته الشفوية بتاريخ: 17 دجنبر 2012
» مديرو المؤسسات التعليمية في المغرب يحتجون أمام وزارة التربية الوطنية
» يهم موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة.. التقاعد بعد نهاية الموسم الدراسي
» الدريج:نداء وزارة التربية الوطنية: نداء استغاثة أم هروب إلى الأمام؟
» رد الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب على تدخل السيد وزير التربية الوطنية أمام البرلمان في جلسته الشفوية بتاريخ: 17 دجنبر 2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى