بؤس التاريخ: المدرسة المغربية من الانفتاح إلى التراجع

بؤس التاريخ: المدرسة المغربية من الانفتاح إلى التراجع

التاريخ: المدرسة المغربية الانفتاح التراجعالتاريخ: المدرسة المغربية الانفتاح التراجع

جمال أمّاش

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الاثنين 26 شتنبر 2016 - 11:12
لا نهدف من خلال هذه المقالة تقديم تشخيص علمي ومدقق لمظاهر أزمة المدرسة وتفسيرها وطرح رهاناتها،كما لن نقدم توصيفا سوسيولوجيا لإشكال انفتاح المدرسة وتراجعها،ولكن غايتنا في ذلك الإسهام في مساءلة فكرية وبيداغوجية لأشكال وممارسات، تفرزها المدرسة كما يتلقفها المجتمع ويتبناها،بل يسهم فيها دون أن تشعر المؤسسة نفسها في محركاتها وفي عواقبها.
لا أحد ينكر دور المدرسة في نشأة الحركة الوطنية المغربية،في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي،ودورها في مواجهة الاستعمار،انطلاقا من برامجها وأنشطتها،ودورها في التعبئة، وفي تخريج أغلب الوطنيين لمواجهة الاستعمار،والتعريف بخطورة الحماية الأجنبية،فيما يخص التقسيم بين المواطنين المغاربة وفي استغلال ثروات البلاد.وهذا ما تتضمنه أغلب الدراسات والبحوث الأجنبية والوطنية التي تناولت تاريخ الحماية بالمغرب.كما لا يخفى دور المدرسة في الإصلاح والتغيير خلال فترة الخمسينات، حيث المد التحرري، والكفاح من أجل الاستقلال؛ أي أن المدرسة المغربية، لم تكن فقط مكانا للتعليم والتدريس، ولكنها كانت أيضا في قلب المجتمع، وفي قلب انشغالاته الاجتماعية والسياسية والثقافية، وفي الرفع من الشعور الوطني وقيم الوطنية والمقاومة والمواطنة الحقيقية.
كما لا يخفى الدور الطلائعي الذي أخذته المدرسة على عاتقها عقب الاستقلال في تهيئ الأطر المغربية لبناء الدولة الوطنية الحديثة؛وبالتالي الدور الذي قامت به في تأهيل النخبة المغربية في التكوين والتنوير وبناء مجتمع المعرفة ودولة الحق والقانون.
وبدون شك أن ما تم القيام به لم يؤد كليا إلى التغيير المنشود الذي كانت تسعى إليه المدرسة المغربية،كما لم يصل إلى مختلف شرائح المجتمع، ولكنه ساهم بشكل أو بآخر في ما وصلت إليه البلاد من تنمية وتطور ملموسين،بالرغم من سيادة قيم المحافظة ومريديها في الحد من انتشار الخطاب الحداثي من جهة، وفي تقبل الأفكار الدينية الآتية من الشرق، بحكم الحفاظ على الهوية والخصوصية من جهة أخرى.
المدرسة المغربية بصفة عامة، بقدر ما هي موضوع نقاش وجدال وبحث، من حيث تشريح أزمتها، والبحث عن حلول لها وتسطير وصفات لإصلاحها من طرف بعض مكاتب الدراسات أو مؤسسات الدولة بخاصة،بقدر ما تكشف عن عيوبها في التراجع والانكفاء والجاذبية نحو الوراء؛وبقدر ما كانت قاطرة للتغيير والإصلاح،بقدر ما أصبحت إحدى مراتع المحافظة وممانعة كل فعل تنويري تستهدفه البرامج والمناهج في مختلف المواد والمستويات التعليمية.
قد يقال أن هناك قصورا في تعلمات ومكتسبات المتعلمين في التعليم الابتدائي،أو في نقص وعدم تملك ما يتلقاه المتعلمون في الإعدادي والثانوي التأهيلي،وهذا ما يؤثر على مسارهم في التعليم الجامعي،هذا كله صحيح،لكن الأمر أعقد من ذلك.
والمتأمل في الجو العام للمدرسة المغربية العمومية وفي مخرجاتها،أي في تعلمات أغلب التلاميذ وفي نتائجهم النهائية، أن المشكل اليوم ليس في برامج التربية الإسلامية أو الدينية فقط ، ولكن في النموذج الثقافي السائد محليا ودوليا ، أعني غلبة الطابع التديني في المدرسة وفي المجتمع وتراجع السؤال العلمي والفلسفي والثقافي بعامة. فالعنصر البشري بشكل عام داخل المدرسة،أصبح يغلب عليه التوجيه الديني والإيديولوجي للتربية والتعليم بالمدرسة ،و الاهتمام بالجانب الدعوي أكثر-بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- على حساب الجوانب الديداكتيكية والبيداغوجية التي لا تحظى في أغلب المواد و الحصص إلا بالنصيب القليل،والتي من المفروض أن تسهم في تنمية الكفايات والقدرات التي تنص عليها التوجيهات الرسمية.هناك " تذوات" بين الدرس والأفق الديني على مستوى الممارسة والخطاب على مستوى الممارسة، وفي العلاقات البيداغوجية بين الأطراف الفاعلة في الحقل البيداغوجي.
هل الاهتمام الزائد اليوم بالجانب التديني،على مستوى الخطاب واللباس واحتلال الفضاء،يدخل في إطار صراع إيديولوجي حول مشاريع مجتمعية وسياسية تتصارع داخل المجتمع،أم هو دليل خوف على رأسمال رمزي وتاريخي للشخصية المغربية،التي لم تتأثر كينونتها بمختلف التيارات الخارجية على مر التاريخ.
الخوف من المستقبل،في إطار التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي،ارتباطا بسيادة ثقافة محافظة،تجد مسوغها في انتشار الأفكار المتطرفة والعنصرية في المجال العالمي.وهو ما يجد صداه بطريقة أو بأخرى،بالمدرسة بشكل عام محليا ودوليا.
بدون شك فإن مؤشر التراجع عموما بالمؤسسة التعليمية هو تقلص الجانب المهني،الذي يرتكز أساسا خلال الممارسة الصفية على تجويد أسلوب المهننة، وفي تطوير قدرات المتعلم المغربي، في التربية على الحرية والمواطنة وقيم العدالة والمساواة والتسامح؛ أي في تفعيل الأهداف العامة والنوعية للمواد التعليمية، والعمل على تنمية مخرجات العملية التعليمية، كما هو مسطر لها في المرجعيات الرسمية، وبخاصة في التوجيهات التربوية للمواد. لكن ما يقع غالبا في الفصول الدراسية، هو التعامل مع المقررات والكتب المدرسية في غياب شرطها الموضوعي الذي أنتجها كمواد مؤسسية رسمية ومراقبة، والانزلاق نحو مناهج ذاتية، تأخذ من المقررات عناوينها فقط، وهذا ما يؤثر على العملية ككل. وبالتالي قد يسهم في تكوين وتعليم غير عقلاني يتناقض كليا مع مختلف مبادئ ومنطلقات المناهج الرسمية ويكرس نوعا من التمييز الإيديولوجي داخل المؤسسة نفسها وداخل الفصل نفسه.
بالتأكيد هناك إشكالات الاكتظاظ،والعجز المعرفي لدى التلاميذ الذي يحملونه كتراكم من الأقسام السابقة،بفعل طبيعة الممارسة التعلمية الحالية. وهناك إشكالات البرامج الدينية التي قد تكرس مفاهيم وقيم الكراهية والتعصب واللاتسامح وغيرها؛لكن هناك ما أخطر هو إشكال التأويل،تأويل تلك الممارسة نفسها،في فهم أبعادها وخلفياتها،بحكم السياق التاريخي الحالي الذي يطبع المجتمعات بسيادة براديغم ديني،دون مساءلته معرفيا،و هو من صميم منتوج المدرسة نفسها؛ كما ينعكس ويعاد إنتاجه بالمناخ التربوي للمدرسة المغربية عموما.
وإشكال تراجع المدرسة في الإسهام في الإصلاح المجتمعي، لا يمس فقط المدرسة العمومية،بل نجد امتداداته في المدرسة الخصوصية،بالرغم من الاستثناءات التي قد يميزها جانب الحكامة التربوية في شقها الإداري بشكل عام ،نظرا لطبيعتها كمشاريع فردية لها رهاناتها الخاصة.
وبالرغم من المجهود المبذول بشكل عام لتحسين وتجويد المنظومة التربوية،ولمواكبة مختلف التحولات الاجتماعية،فإن المدرسة لا تساير المشروع المجتمعي المأمول سياسيا،في الإسهام في تنمية الموارد البشرية وفي الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة إذ أن تغيير الاستراتيجيات الإصلاحية،قد يأتي على مختلف المجهودات المبذولة،وقد يسهم في التخريب البيداغوجي، الناتج أحيانا عن قرارات متسرعة وغير مهنية، مما تكون له آثاره المسار والمآل؛تضيع الخبرات في الحسابات الضيقة،ونكرر الأخطاء، ولا نقدر وزن الزمن في كفة الانتقال نحو الأحسن أي الانتقال إلى المدرسة المواطنة التي عرفتها الشعوب المتقدمة كما يخبرنا التاريخ.

الانهيار المرتقب بعد قرار المغرب الانتقال إلى الجامعات الخاصة

د. حسين مجدوبي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قررت الدولة المغربية الترخيص للجامعات الخاصة في المغرب، وهو قرار يأتي في أجواء ارتفاع نسبة التعليم الخصوصي في الابتدائي والثانوي وكذلك ارتفاع خوصصة (خصخصة) قطاع الصحة، ما يجعل قطاعات مهمة تعتبر من الأسس الجيوستراتيجية للبلاد تنهار تدريجيا بشهادة المغاربة والتقارير الدولية بل والسلطات نفسها.
ويأتي قرار الحكومة المغربية بالترخيص للجامعات الخصوصية في مدة زمنية قصيرة قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في ظرف عشرة أيام (7 أكتوبر المقبل). ولا يمكن تحميل الحكومة القرار لوحدها، فهو قرار استراتيجي للدولة المغربية بكل مؤسساتها، أي الملكية والحكومة، لأن قرارا مثل هذا لا يمكن أن تقدم عليه حكومة لوحدها، خاصة في ظل الشروط السياسية التي تشهدها البلاد. ويطبع اتخاذ القرار التسرع، لأن الجامعة الخاصة في المغرب ليست مطلبا آنيا بقدر ما يحتاج المغرب إلى تعزيز الجامعة العمومية التي تعاني من تأخر فظيع للغاية مقارنة مع تاريخ البلاد ومحيطها والمقارنة بالجامعات الدولية. ويعتبر الانتقال من العمومي إلى الخاص في جميع القطاعات مرحلة متقدمة من الاقتصاد الحر، لكن المنطق يتطلب الانتقال عندما يكون القطاع العام قد أدى دوره ويحافظ على صلابته، وهكذا، فبعض الدول الأوروبية تشهد جامعات خاصة، ولكن تستمر الجامعات العمومية المرجع علميا وتربويا وتخصص لها الدولة ميزانيات ضخمة مثل حالة الجامعات الإسبانية والفرنسية والألمانية.
وتعتبر الجامعة المغربية متخلفة، ولا جامعة واحدة تأتي ضمن الألف الأوائل، وفق آخر تصنيفين خلال الشهرين الأخيرين، الأول خلال أغسطس وهو تصنيف جامعة شانغهاي والثاني وهو تصنيف تايمز خلال الأسبوع الماضي. وأصبحت هذه الجامعة تنتج عشرات الآلاف من العاطلين سنويا بحكم عجز المسؤولين عن ربط التعليم الجامعي بسوق العمل في المغرب. ومما يزيد من مأساوية وسوداوية الوضع التعليمي وعمق التساؤلات هو وجود ترسانة من الوزراء مكلفين بالتعليم، فهناك وزير التعليم ثم وزير التعليم العالي ثم الوزيرة المكلفة بالبحث العلمي، بينما تكتفي دول أخرى بوزارة واحدة وسياسة بحث علمي واضحة، وحصلت على مراتب مشرفة للغاية. وكشف تقرير لمنظمة اليونيسكو مؤخرا أن المغرب من الدول التي تسجل نسبا متدنية من حيث الأستاذ الجامعي لكل مجموعة من الطلبة، وتتفوق عليه كل دول الجوار مثل تونس والجزائر وإسبانيا والبرتغال. وبدورها، تعتبر ميزانية البحث العلمي في المغرب، وفق التقارير الدولية، الأدنى من نوعها وفق المعايير الدولية ومقارنة بين المغرب وجيرانه.
وكلمة القطاع الخاص في المغرب تشكل كلمة مرارة لأغلبية المغاربة، خاصة في الوقت الراهن، حيث طغى الجشع والربح السريع على كل القيم. فقد عملت الدولة المغربية على الرفع من القطاع الخاص في الصحة، وكانت النتيجة كارثية، فقد بدأت نسبة مهمة من أطباء القطاع العام يعملون في العيادات الخاصة ويهجرون أغلب الوقت مكانهم في المستشفات العامة، رغم أنهم يحصلون على مرتباتهم من الدولة، أي يجمعون بين مرتب العام والخاص. ولا ندري نوعية الضمير الذي يتمتع به هذا النوع من الأطباء.
ورفعت الدولة في الوقت الراهن من أهمية القطاع الخاص في التعليم، ولا ندري هل هي صدفة أن يكون رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من المستثمرين في القطاع الخاص في التعليم، وكانت النتيجة هو ترك بعض الأساتذة من القطاع العام أقسامهم والعمل في المدارس الخصوصية، ولكن مع الاحتفاظ بالراتبين، ونبهت الأمم المتحدة المغرب إلى خطورة ارتفاع التعليم الخصوصي في البلاد على حساب العام. وماذا كانت النتيجة؟ تدهور غير مسبوق في قطاع الصحة في المغرب، وتدهور مأساوي في قطاع التعليم. وهذا بشهادة ملك البلاد محمد السادس في خطاباته مؤخرا، وشهادات التقارير الدولية، والأهم شهادات الرأي العام المغربي الذي يعتبر الشاهد الحقيقي لما يجري في أرض الواقع. وبدأت المأساة تنتقل الآن الى التعليم الجامعي، حيث جرى الترخيص بفتح جامعات خاصة في البلاد، ويبقى التساؤل: هل هذه الجامعات ستعتمد على طاقم تشرف على تكوينه؟ أم ستعتمد على أستاذة الجامعات العمومية؟ نظرا للنسبة المحدودة للدكاترة والأساتذة الجامعيين في المغرب، ونظرا لضعف البحث العلمي، فالجامعات الخاصة ستعتمد بشكل شبه كلي على أساتذة القطاع العام لأن المغرب ليس دولة متقدمة مثل المانيا وفرنسا حيث هناك وفرة في الأساتذة الجامعيين. وشهد المغرب تجربة تناسل الماجستير في عدد من الجامعات، وكانت المصيبة هو عدم وجود ما يكفي من الأساتذة للتأطير. في الوقت ذاته، شهد المغرب نزيفا في الجامعة عندما أقدمت الدولة سنة 2005 على ما يعرف «بالمغادرة الطوعية»، حيث غادر مئات الأساتذة الجامعة مع تعويض ضخم والاحتفاظ براتب التقاعد، وبقيت الجامعة بدون أساتذة، يضاف إلى هذا أن الدولة المغربية لا تسن قوانين واضحة تلزم القطاع الخاص بتكوين المهنيين الذين سيعتمد عليهم.
في المغرب اعتدنا ترديد مقولة تبريرية قد تكون مناسبة وقد تكون للمبالغة في بعض الأحيان وهي «إذا كنت في المغرب فلا تستغرب»، وهي ترجمة حقيقية لما يتم الترويج له «بالاستثناء المغربي». وهكذا، نجد أن الدولة المغربية بقدر ما تعمم المهرجانات الغنائية وتجعلها نقطة رئيسية في أجندتها، لنرى نسبة المهرجانات التي تقام سنويا من المال العام، بقدر ما تعمد إلى خوصصة (خصخصة وفق أشقاءنا في المشرق) لقطاعات ليست فقط حيوية، بل تعتبر من الأسس الجيوسياسية للوطن.
والنتيجة، تراجع مستوى الصحة والتعليم وأداء المواطن المغربي البسيط فاتورة قرارات لا تتماشى ومنطق ضروريات الشعب المغربي. إننا نعيش برمجة الانهيار، ولمن لا يصدق، فليسأل لماذا يحتل المغرب المركز 126 في التنمية البشرية في العالم.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»

بؤس التاريخ: المدرسة المغربية من الانفتاح إلى التراجع

بؤس التاريخ: المدرسة المغربية من الانفتاح إلى التراجع

﻿الانهيار المرتقب بعد قرار المغرب الانتقال إلى الجامعات الخاصة

الانهيار المرتقب بعد قرار المغرب الانتقال إلى الجامعات الخاصة