الأمير هشام: تطور المغرب يتطلب القضاء على المخزن ولا يمكن حل نزاع الصحراء بدون ديمقراطية حقيقية

الأمير هشام: تطور المغرب يتطلب القضاء على المخزن ولا يمكن حل نزاع الصحراء بدون ديمقراطية حقيقية
لوموند
2014/04/05

الأمير مولاي هشام في محاضرة في جامعة هارفارد

أجرت جريدة لوموند الفرنسية الواسعة الانتشار حوارا مع الأمير مولاي هشام حول كتابه “مذكرات أمير منبوذ” الذي يعالج فيه تطورات الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي خلال النصف الأخير من القرن العشرين حتى الوقت الراهن. ويؤكد في الحوار ان الملك محمد السادس اخلف الموعد مع التاريخ، وينادي بضرورة وضع حد لمؤسسة المخزن لتطور المغرب، ويراهن على الديمقراطية حلا حقيقيا لنزاع الصحراء المغربية.
أجرى الحوار : إيزابيل ماندرو
الترجمة من الفرنسية لفائدة موقع ألف بوست : أحمد ابن الصديق
الأميرمولاي هشام : عهد محمد السادس ” إخلاف موعد مع التاريخ “
مولاي هشام، ابن عم الملك، يدين سلطة المخزن المطلقة
يعود إلى الواجهة الأمير المغربي مولاي هشام العلوي، الذي يلقبه البعض “الأمير الأحمر” نظرا لمواقفه من النظام الملكي، عبر إصدار كتاب عن دار النشر (غراسيه) بعنوان : يوميات أمير منبوذ، سيعرض في المكتبات ابتداء من يوم التاسع من أبريل. في هذا المؤلَّف، يرسم ابن عم الملك محمد السادس، ذو الخمسين عاما، صورة حميمة لا هوادة فيها عن البلاط الملكي الذي نشأ في جنباته. يدعو الكاتب، الذي يعيش منذ عام 2002 في الولايات المتحدة، إلى إلغاء منظومة المخزن، وهو المصطلح الذي استنبطت منه اللغة الفرنسية لفظ magasin ولكنه في السياق المغربي يعني كلا من البلاط الملكي والمؤسسات المرتبطة بالقصر والحاشية المقربة من الملك.
لماذا تصدرون اليوم كتابا بدأتم كتابته عام 2007 ؟
في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي بدأتُ شيئا فشيئا أكتسب حريتي الفكرية والنقدية. لم أكتسبها فقط بل دافعت عنها بشراسة. فهذا الكتاب هو تتويج لهذا الفكر الحر الذي أحرص عليه بشدة. لقد عشت تحولا تدريجيا إلى أن أصبحت غريبا، ليس في المغرب ولكن غريبا على الأسرة والبيئة التي ترعرعت فيها. لقد شعرت وكأن مرحلة معينة من مساري بلغت منتهاها، ثم إن شيئا ما قد تغير مع “الربيع العربي”، وكل ما كنت أنادي به على مدى سنوات أصبحت له الآن راهنية ضاغطة.
أريد أن أساهم في تنوير الناس وأشارك في النقاش وفي هذه الحالة، أسعى للمساعدة على فهم جزء من تاريخ بلادي المعاصر، خاصة وأني أغوص في ثنايا المحرك الأساسي. قد يقول قائل : ” لقد نبذَتك العائلة وأصبحتَ مهمشا ولذلك تحاول العودة بأي ثمن”. وهذا أبعد ما يكون عن الواقع، لأنه في ثقافتنا لا تكون العودة للحضن بهذا الأسلوب، بل بالدسائس و بالاعتذار وبالتعبير عن الندم.
أنتم تزعمون أن ليس لديكم رغبة في لعب أي دور، ولكن في الوقت نفسه لا تمتنعون عن أي شيء
هذا صحيح. لا أحد يعرف ما ستأتي به الأيام ولكن إذا سنحت الفرصة فلن أتردد في الإدلاء بدلوي، ولا أعتقد أن القصر سيكون صاحب المبادرة. الأمور مرتبطة بمدى تفاعل القوى في لحظة معينة: هل سيتغلب سيناريو القطيعة أم سيناريو التغيير الهادئ ؟ لا أدري ! المؤكد أني غادرت القصر ولن أعود إليه.
تقولون إنه يجب “تفكيك المخزن”. ولكن أليس هذا الأخير في صلب النظام الملكي ؟
يعتمد المخزن على النظام الملكي لكي يعيش والنظام الملكي بدوره يعتمد على المخزن لكي يعيش كما يحب، إنها علاقة انصهار متبادل لا مناص من إعادة رسمها. لقد دأب الملوك الثلاثة منذ الاستقلال على الحفاظ على هذه الازدواجية، كل واحد بطريقته الخاصة. أنا أعتقد أن المغرب لا يمكن أن يتطور مادام المخزن موجودا، وإذا لم يفعل فالنظام الملكي هو الذي سيدفع الثمن، وهكذا فإن قـتـل المخزن أمرٌ ضروري. إنه سلطة نيو- تراثية تعيق التنمية الاقتصادية لأنها مبنية على الافتراس والقهر، فلا يمكنها تحرير الطاقات الاقتصادية ولا ضخ الماء من العيون. أما العنصر الثاني فهو ضرورة إقامة دولة عصرية حقا يسودها القانون. اليوم لدينا ملكية ولدينا أيضا دستور، وليس لدينا ملكية دستورية.
يبدو أنكم أكثر تسامحا مع عمكم الحسن الثاني عند نهاية عهده مقارنة مع موقفكم من ابن عمكم محمد السادس …
ليس مصطلح التسامح هو المناسب. ولكن في نهاية عهده استطاع الحسن الثاني أن يدرك أنه كان ماضيا في طريق مسدود. ولكن عندما جاء محمد السادس إلى السلطة ورث وضعا غير مسبوق يطبعه والهدوء والإجماع على الملكية المغربية، حيث مر انتقال السلطة من الأب لابنه بسلاسة كبرى وظروف مواتية جدا، بلا اضطرابات ولا توترات. لقد تردد محمد السادس في البداية ولكن في نهاية المطاف حافظ على نفس المنطق فأخلف المغرب موعده مع التاريخ.
خلال حكم الحسن الثاني، كانت هناك تجربة التناوب مع تعيين حكومة اشتراكية. هذه التجربة كان بإمكانها أن تؤدي إلى الديمقراطية. ماذا فعل محمد السادس حينها ؟ لقد تخلى عن منطق الديمقراطية وعيَّن حكومة تكنوقراطية سنة 2002 بقيادة إدريس جطو، و بعد خمس سنوات، عيَّن أخرى يقودها عباس الفاسي من حزب الاستقلال، حيث تم تفريغها من جميع صلاحياتها مع إنشاء لجان ملكية وهيئات عليا. ثم ابتداء من 2007-2008 أوشك محمد السادس أن يطلق رصاصة الرحمة عبر إنشاء حزب جديد – حزب الأصالة والمعاصرة -، ولم يتراجع إلا مع بداية الحراك الشعبي و”الربيع العربي” ، فاستنجد بدستور جديد شديد الغموض، ثم لجأ لأسلوب سبق استخدامه مع الاشتراكيين، ألا وهو تزيين الواجهة، وهذه المرة جاء الدور على إسلاميي حزب العدالة والتنمية. إنها نفس الوصفة : يستقدمون نخبا جديدة و ينهكونها بل يُمعنون في إنهاكها فإذا انتهت صلاحيتها يطرحونها جانبا في حالة من الشرود والإرهاق. بالنسبة لي ، كل هذه التصرفات تنبع من منطق الاستمرارية واللعب على الوقت ريثما ينخفض الضغط وتفقد تلك النخبة رأسمالها ومصداقيتها.
لقد كان الحسن الثاني شغوفا بممارسة حرفة المُلك، وهو ما دفع به إلى الحكم المطلق. أما محمد السادس فالأمر على العكس تماما: إن غياب الحماسة لديه جعل الديمقراطية تبوء بالفشل. شخصيتان مختلفتان ونفس النتيجة.
لقد أيدتم “الربيع العربي ” وتوقعتم سقوط بعض الملكيات العربية، ولكن لم تتزحزح أي واحدة منها
البحرين أصبحت مستعمَرة سعودية ! نعم، لقد كنتُ مقربا من الأسر الحاكمة في السعودية والأردن، ولكن الاحترام هو أيضا احترام آراء الآخرين. اليوم، تعاتبني هذه الملكيات لأنها تعتبرني شخصا تـنكر لأصوله. لا يوجد أي استثناء مغربي بل فقط ميزة ملكية وهي أن النظام ليس منغلقا بالكامل لأنه يتوفر على صمامات وأنابيب. ولكن أعتقد أن الصمامات ليست واسعة بما يكفي لتخفيف الضغط. إن تغير الأجيال وتغير الطبقة الوسطى وحالة الركود في أوروبا، كلها عوامل جديدة . أما الاستثناء الحقيقي فليس هو المغرب. إن الاستثناء الحقيقي في العالم العربي هو تونس وستظل استثناء، ولكن على العموم فقد تراجعت في المنطقة مشاعر الخنوع وتكسَّر الانصياع للسلطوية فلم تعد قدرا من أقدار السماء.
ما الحل في قضية الصحراء الغربية، هذا الملف الشائك؟
المغرب يعيش متاعب في الصحراء لأنه لا يوجد لديه مشروع للديمقراطية. مشكل الصحراء هو نفسه مشكل المغرب: بدلا التعامل مع الناس على أساس المواطنة، يتم التعامل على أساس الزبونية والمحسوبية، والتي لا تفضي إلى نتائج في نهاية المطاف. أما اللامركزية فإنها ملزمة أن تعتمد بعض مبادئ القانون الدولي. أريد أن أتوقف عند هذا الحد، لأنه إذا تحدثتُ عن ” تقرير المصير” فسوف نقترب بسرعة من أوصاف من قبيل “خيانة الوطن”. ولكن الواضح هو أن هذه اللامركزية يجب أن تنسجم مع القانون الدولي، والباقي مسألة مفاوضات.

النص بالفرنسية

إنها مؤامرة.. الموساد لديه مئات العملاء بالمغرب وبإمكانه زعزعة أمن المملكة

بواسطة الأول -

الإثنين 25 أبريل 2016 - 19:51

المصطفى المعتصم
عفوا، إنها ليست نظرية المؤامرة بل هي مؤامرة وما قاله الملك محمد السادس في خطابه بالقمة الخليجية المغربية صحيح فهناك مخطط لتقسيم المغرب، وتستهدف استقراره ووحدته وشرعية وجوده في الصحراء.
لكن من يتآمر على المغرب؟
الجواب واضح: كل من يرى أن الدولة القطرية بعد الاستعمارية في الوطن العربي والإسلامي لا بد أن يصار إلى تقسيمها وتفتيتها من جديد حتى تسهل الهيمنة والسيطرة عليها أي: الاستعمار والصهيونية. في هذا الصدد ليس هناك دولة عربية وإسلامية في مأمن من هذه المؤامرة / المخططات. هناك مؤامرة ضد المغرب كما هي موجودة ضد الجزائر ولكن لا تختلف سوى المداخل لإنجاحها في هذا البلد أو ذاك.
ونحن إزاء إستراتيجيات طويلة الأمد وليس تكتيكات ظرفية وإذا ركزنا على التفاصيل والمتغيرات والتبس علينا الأمر بين ما هو استراتيجي وما هو ظرفي تمليه شروط ومتغيرات آنية غابت عنا البانوراما والقدرة على النظر للأمور في عمقها.
في مقال نشرته في أكتوبر 2013 على صفحتي بالفايسبوك ونشرته جريدة “المساء” تحت عنوان “جنرال وخريطة” تطرقت إلى محاضرة ألقاها في 2013 عاموس يادلين رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق ونقلتها القناتين السابعة والعاشرة الإسرائليتين، قال فيها إن :”شعبة الاستخبارات العسكرية نجحت في تصعيد الاضطراب والتوترات الاجتماعية والطائفية في الأماكن التي تعمل فيها، وبالأخص في مصر؛ لقد أحدثت تل أبيب سلسلة من الاختراقات على الصعيد السياسي والاستخباراتى والاقتصادي في عدد كبير من المواقع، وتفوقنا في تأجيج حالات التوتر والاحتقان الطائفي ونظيره الاجتماعي لخلق بيئة متحاربة ومتوترة على الدوام ومنشطرة إلى أكثر من جزء، وذلك بهدف تجذير وتعميق حالة الانهيار داخل المجتمع في مصر، ولكي يفشل أي نظام حكم في فترة ما بعد مبارك في التعامل مع الانقسام والتخلف والضعف المستشري بالبلاد”. كما جاء في المحاضرة أيضا أن “تل أبيب لديها عديد من العملاء في بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر وسوريا واليمن والسودان علاوة على دول شمال إفريقيا”. ويضيف رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق: “أما في شمال إفريقيا، فقد تقدمنا إلى الأمام كثيراً في نشر شبكات جمع المعلومات في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والتي أصبح فيها كل شيء في متناول أيدينا، وهي قادرة على التأثير السلبي أو الإيجابي في مجمل أمور هذه البلاد، في السياسة والاقتصاد أو حتى المشهد الاجتماعي”.
لم يكن هذا التصريح منفردا فلقد عاد عاموس يادلين ليقول بعد ذلك بوضوح إن الموساد لديها أزيد من 300 عميل في المغرب وأنه بإمكان إسرائيل زعزعة أمن المملكة المغربية.
وعندما تأسس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وقف هذا المرصد على أسرار غاية في الخطورة منها أعمال تستهدف وحدة المغرب بوضوح ليس فقط في الصحراء بل في الريف وفي الجنوب الشرقي للمملكة. الأستاذ أحمد وايحمان تحدث في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة عمومية عن هذا الأمر بوضوح وأعطى معلومات غاية في الدقة تستهدف وحدة بلادنا. تحدث عمّا أسماه السعي لإقامة جمهورية “الشروق” في الجنوب الشرقي من المغرب وتحدث عن بعض اللذين يلتحقون بثوار الزنتان للتدرب على استعمال الأسلحة وتحدث عن علاقة بعض النشطاء المغاربة مع جهات أجنبية وخصوصا إسرائيلية. ولقد حاول المواطن المغربي اليهودي يعقوب كوهين أن يفضح المستور عندما تحدث عن خطورة العلاقة التي تربط بعض المغاربة بالموساد في حوار “كرسي الاعتراف” بجريدة “المساء”. لكن المغاربة غارقون في المناقرات السياسية والخطابات الشعبوية ومنشغلون بالغث والسمين: من نطحة بوتازوط إلى مثليي بني ملال إلى فضائح أوراق باناما… فلم يهتموا كثيرا بهذه التصريحات الخطيرة.
وحتى عندما جاءت السيدة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد وقالت للمغاربة بوجود مخطط لتقسيم المغرب لأربع دول لم يتم الاهتمام كما يجب بما قالت ومرت تصريحاتها مرور الكرام ولم تثر فضول مهنة المتاعب ولا رجال السياسة ولا المجتمع المدني.
وفي مقال لي كتبته في دجنبر 2013 أيضا تحت عنوان “نبوءات” عوديد عينون Oded Yinon، قلت فيه أن هذا الموظف السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية في عقد الثمانينات من القرن العشرين، كان قد كتب مقالا مثيرا نشر في مجلة ” Kivunim ” وهي مجلة تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية: (The World Zionist Organization) عدد 14 فبراير 1982. في هذا المقال شبَّه عينون العالم العربي والإسلامي بقصر متداعي من أوراق اللعب، تأسس من طرف قوى أجنبية قسمته بشكل فوضوي إلى دول هي خليط من الأقليات العرقية لا يمكن أن تتعايش في ما بينها.
ومن أهم ما قاله في مقاله هذا: “تفتح اليوم أمامنا إمكانيات كبيرة من أجل قلب الأوضاع رأسا على عقب، هذا ما يتوجب علينا إنجازه في العشرية القادمة، لتصبح إسرائيل قوة عظمى إمبريالية وتبقى في الوجود وإلا فإن مصير إسرائيل إلى زوال: يجب أن تعمل إسرئيل على انفجار وتفتيت الدول العربية إلى دويلات صغيرة عاجزة وغير قادرة على مواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية…”.
ويضيف تفتيت مصر، وتجزيئها إلى وحدات جغرافية متفرقة: هذا هو هدف السياسة الإسرائيلية على الجبهة الغربية في الثمانينات …. إذا فتتت مصر، فإن دولا مثل ليبيا أو السودان وحتى الدول الأكثر بعدا لن تتمكن من الاستمرار في شكلها الحالي وسيصاحبون مصر في سقوطها وتفتتها.
ستكون هناك دولة قبطية في صعيد مصر وعدد من الدول الضعيفة محدودة النفوذ عوض الحكومة المركزية الحالية.
تفتيت لبنان لخمسة مناطق تجسد المصير الذي ينتظر العالم العربي بكليته بما في ذلك مصر وسوريا والعراق وكل شبه الجزيرة العربية؛ في لبنان هذا أمر واقع اليوم.
تفتيت سوريا والعراق إلى مناطق متجانسة عرقيا ودينيا كما في لبنان هي من أولويات إسرائيل على المدى البعيد، على المستوى القريب الهدف هو الإضعاف العسكري لهذه الدول.
سوريا ستقسم إلى العديد من الدول، حسب الأقليات الإثنية، بشكل ستكون فيه منطقة الساحل دولة علوية شيعية، ومنطقة حلب دولة سنية؛ في دمشق ستكون هناك دولة أخرى سنية معادية لجارتها الشمالية؛ وسيكون للدروز دولتهم الخاصة بهم والتي ستمتد حتى الجولان المحتل، في جميع الحالات حتى حوران وفي شمال الأردن.
العراق، بلد غني بالنفط ومسرح خلافات داخلية خطيرة، وهو أرض خصبة للعمل الإسرائيلي. فتجزيء هذا البلد يفيدنا أكثر من تجزيء سوريا . فالعراق أكثر قوة من سوريا؛ وعلى المستوى القريب، فالنظام العراقي هو الأكثر تهديدا لأمن إسرائيل. والحرب (…) ستفتت الدولة العراقية قبل أن تتم استعداداتها لمحاربتنا.
تقسيم العراق على أساس قبلي إثني أو ديني، يمكن أن يتم بنفس الطريقة التي قسمت بها سوريا في زمن هيمنة الدولة العثمانية. ثلاث دول أو أكثر تتأسس حول ثلاث مدن رئيسية هي: البصرة، بغداد، والموصل؛ وستنفصل المناطق الشيعية في الجنوب عن المناطق السنية والكردية في الشمال.
لا يمكن للأردن أن يستمر طويلا في بنيته الحالية، ومخططات إسرائيل سواء العسكرية أو الدبلوماسية، يجب أن تستهدف تصفية النظام الأردني وتحويله لنظام بأغلبية فلسطينية…
تغيير النظام في الأردن سيحل مشكلة أراضي الضفة الغربية ذات الأغلبية العربية؛ وسواء بالحرب أو بشروط العملية السلمية، لا بد أن يتم تهجير سكان الضفة الغربية، مع مراقبة صارمة اقتصادية وديموغرافية، كضمانات لتحولات نهائية للضفة الغربية والأردن. علينا أن نعمل على تسريع هذا المسار حتى يتسنى الوصول إلى النتائج المرجوة في المستقبل القريب. يجب رفض مخطط الحكم الذاتي وأي اقترح لحل توافقي من أجل اقتسام الأراضي المحتلة؛ فباعتبار مشاريع منظمة التحرير الفلسطينية وعرب إسرائيل لم يعد ممكنا السماح بالاستمرار في إدامة الوضعية الحالية من دون فصل الأمتين: العرب في الأردن واليهود في الضفة الغربية”.
هكذا نرى كيف أن وصفة رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق، عوديد عينون، لاستمرار إسرائيل رهينة بتفتيت الدول العربية والإسلامية وحتى تبقى أي إسرائيل القوة العظمى الإمبريالية وسط محيط من الدويلات الضعيفة المتنازعة. ومن هنا كان التركيز على التنوع العرقي واللغوي والمذهبي الموجود بهذا الوطن العربي والإسلامي لجعله قاعدة الصراع في أفق التفكيك لهذه المنطقة. وهذه السياسات الإسرائلية المعلنة سيتبناها جزئيا السياسي اليهودي الأمريكي وواضع معالم السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة: هنري كيسينجر، وإن ظلت الإدارات الأمريكية تتحفظ على بلقنة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأسباب ارتبطت بالحرب الباردة التي كانت رحاها تدور بين المعسكر الغربي الرأسمالي بقيادة أمريكا والمعسكر الشرقي الاشتراكي بقيادة الإتحاد السوفياتي. لكن بعد الهجمات الإرهابية على توين سانتر والبانتاغون يوم 11شتنبر 2001 وما ترتب عن ذلك من إعلان الحرب العالمية ضد الإرهاب، سوف تتبنى الإدارات الأمريكية فكرة نشر الفوضى وبلقنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعكس هذا التوجه الجديد نسبيا في السياسة الخارجية الأمريكية، التصريح الذي قدمه للشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 19 أكتوبر 2005 ميكائيل ليدن Michael Ledeen مساعد ريدشارد بيرل Richard Perle المعروف بتوجهاته المحافظة والذي كان يشتغل مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس وقال فيه:
“إذا لم ننخرط في تغيير طبيعة الشرق الأوسط وإذا أحسسنا بالتعب وقررنا الانسحاب وترك شعوب الشرق الأوسط وسط الإحساس بالغبن والضياع ، أؤكد لكم أن شعب الولايات المتحدة سيعيش حالة من انعدام الأمن لعشرات السنين القادمة”، وأضاف: “بداية يجب الانتهاء من الأنظمة الإرهابية، والبداية بالثلاثة الكبار: إيران، العراق وسوريا. ثم بعد ذلك سنهتم بالعربية السعودية. ومتى ما تم التخلص من السفاحين، سوف لن نقف عند هذا المستوى.. علينا إنهاء الثورة الديمقراطية… فالاستقرار هي مهمة لا تناسب أمريكا، ومفهوم مُخادع يجب إبعاده. لا نريد استقرار العراق ولا استقرار سوريا ولا استقرار لبنان ولا إيران أو استقرار العربية السعودية. نريد أن تتغير الأشياء. السؤال لن يكون هو هل نريد عدم استقرار المنطقة ولكن كيف نحققه”.
هناك أيضا جهات استعمارية ولوبيات في أوروبا: في فرنسا وإسبانيا وهولاندا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، مقتنعة بضرورة إعادة تقسيم الدول العربية والإسلامية (سايس بيكو II). ولعل ما قام به الفرنسي بيرنارد هنري ليڤي B.H.L في هذا الصدد من توجيه للسياسة الخارجية الفرنسية خلال الحرب في ليبيا وسوريا وغيرهما هو مثال واضح لما نقوله.
ليس معنى هذا أن السياسات الخارجية لدولة كالولايات المتحدة غير قابلة للتغيير خصوصا في هذا الزمن الذي نعيش وفي ظل الأزمة النيوليبرالية المتفاقمة مع ما يترتب عنه اليوم من إعادة تشكل نظام عالمي جديد قد توكل فيه لكيانات كبيرة دور إقليمي وجهوي متميز في دعم السلم والأمن العالمي، كيانات قد تحتاجها أمريكا وأوروبا بما فيها روسيا مستقبلا لاحتواء الخطر الناتج عن التوسع الصيني وظهور ميولات امبريالية لدى هذا البلد.

الأمير هشام: تطور المغرب يتطلب القضاء على المخزن ولا يمكن حل نزاع الصحراء بدون ديمقراطية حقيقية

الأمير هشام: تطور المغرب يتطلب القضاء على المخزن ولا يمكن حل نزاع الصحراء بدون ديمقراطية حقيقية

رد: الأمير هشام: تطور المغرب يتطلب القضاء على المخزن ولا يمكن حل نزاع الصحراء بدون ديمقراطية حقيقية