ظروف عصيبة تنتظر الموظفين مع بنكيران

ظروف عصيبة تنتظر الموظفين مع بنكيران

تنتظر موظفي القطاع العام سنوات عصيبة بسبب بنكيران العازم على استهداف جيوب هذه الفئة المسحوقة من مد الغلاء وارتفاع أسعار الخدمات العمومية.
أحلام من صوتوا على حزب المصباح، أملا في حياة أفضل، وآفاق أرحب، وصلوا إلى لحظة عض الأصابع ندما على قرار جر عليهم اليوم الندم والحسرة.
رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، يتوعد موظفي القطاع العام بصفة خاصة باقتطاعات جديدة من أجل ضخ مبالغ أكثر في صناديق التقاعد.
عقم الحلول، وخيار البديل الأسهل قاد بنكيران إلى اتخاذ قرار تمديد سن التقاعد، ومن تبعاته إضافة سنوات عمل للحياة المهنية، بإضافة سنتين للتقاعد بحد السن المحددة في 60 سنة، وامتصاص اقتطاعات جديدة تختلف حسب الرتب وتشمل جميع الموظفين.
رئيس الحكومة وعوض الاستجابة لمطالب عموم الموظفين خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، واعتماد نظام للتحفيز مرتبط بالمردودية، وتطبيق آلية السلم المتحرك للأجور، وتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإضافة الدرجة الجديدة، قرر بنكيران تجاهل مطالب النقابات المهنية، ولشكاوى الموظفين المتصاعدة من سوء أحوالهم المعيشية.
واستنادا إلى التسريبات المرتبطة بالقرارات التي ينتظر أن تفتح أبواب الجحيم على حكومة بنكيران، فإن قرارات بنكيران قد تعصف بمبالغ مالية تترواح بين 200 و 500 درهم، وبهذا القرار سيحقق بنكيران ما صرح به ذات مرة، من أن قرار زيادة 600 درهم في أجور موظفي القطاع العام في يونيو 2011، كان خطأ ووبالا على المالية العامة، وسينتزع من المغاربة ما جادت به حكومة عباس الفاسي.
بعض المتضررين من هذا القرار، يعتبرون رئيس الحكومة الذي علقت عليه الآمال غير مدرك لما يعانيه عموم المغاربة من إكراهات مادية ومن صعوبات متنامية، لأن رئيس الحكومة الذي بدأ حياته موظفا في القطاع العام، ترجل من قطار الوظيفة، وانضم إلى ركب رجال الأعمال بعد أن تحول إلى مالك لبعض المؤسسات الخاصة للتعليم التي تبيض ذهبا، وإلى مساهم في عدد من الأنشطة التجارية.
بنكيران لا يحس بالمغاربة، وقد يلتمس له البعض ذلك، إلا أن ما لا يغفر لرئيس الحكومة هو تنكره لوعوده، وتحوله من محامي الطبقات الشعبية، إلى أكبر معتدي على حقوق ومكتسبات هذه الفئة