في شأن القانون الجديد للتقاعد ، حق يُراد به باطل: منقول من منتديات الأستاذ

من طرف محمد الورياكلي الأحد أغسطس 03, 2014 4:05 pm

في شأن القانون الجديد للتقاعد ، حق يُراد به باطل

في أجواء النقاش المتداول منذ أكثر من سنة حول نية الحكومة الحالية بالزيادة في سن التقاعد إلى 62 سنة ثم بعدها إلى 65 سنة ، والزيادة في الاقتطاع الشهري ، وتخفيض راتب المعاش ، تحاول الحكومة جس نبض الموظفين والشغيلة بصفة عامة بمحاولة خلق جو القبول بالمقترح الحكومي وذلك بكسر الحاجز النفسي والمعنوي الرافض لهذا المقترح ، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 31 يوليوز 2014 على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012 الصادر في 30 ديسمبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو الدولة ، والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن تقاعد المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ودون الدخول في نقاش تبرير الرفض للمقترح الحكومي
، سأشير إلى غموض القانون الحالي وتأثيره على حياة الموظفين الإدارية والمادية في صيغته العامة كما جاء في إخبار الحكومة :
1- هل ستمتد الحياة الإدارية العادية للموظف المعني بالأمر إلى حين انتهاء الموسم الدراسي ، أي بلوغ ستين سنة والأيام والشهور المتبقية له في العمل ؟ أم ستصفى كل الأمور الإدارية الخاصة بالتقاعد ، ويتطوع المعني بالأمر بإكمال عمله إلى 10 يوليوز تاريخ نهاية الموسم والدراسي وتوقيع محضر الخروج ؟
2- هل سيتقاضى الموظف المطلوب منه العمل بعد 60 سنة راتبه العادي كأجير إلى نهاية الموسم الدراسي،أم سيتقاضى أجر المعاش ويتطوع بالعمل إلى نهاية الموسم الدراسي ؟
3- هل ستحتسب للموظف البالغ أكثر من ستين سنة الأيام والشهور التي سيعملها في مساره المهني للترقي ، حيث سيكون عدد من الموظفين عند تقاعدهم وبلوغهم ستين سنة تنقصهم أيام أو شهور لبلوغ سنوات الترشح المطلوبة للترقي في درجة جديدة : 6 و10 سنوات وإتمام عدد السنوات المطلوبة في الترقي بالتسقيف ؟
4- هل سيتكلف ( المتقاعد العامل ) فقط بالمهام التي حددها القانون الجديد لضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي ، والقصد به هنا إتمام الدروس للتلاميذ ، دون تكليفه بمهام أخرى كالحراسة في الامتحانات وحضور الاجتماعات واللقاءات التكوينية والتربوية و ....
5- هل هذا القانون يخص هيئة التدريس فقط أم هيئة التفتيش والإدارة من مدراء الأكاديميات والنواب ومديرو المؤسسات التعليمية والمراكز والنظار والحراس العامون والمقتصدون والملحقون التربويون والإدارة والاقتصاد والعاملون بالإدارة المركزية و..... ؟؟
حقيقة الأمر أن هذا المشكل لم يكن مطروحا ، حيث كان يتم إعفاء أغلب هيئة التدريس المقبلة على التقاعد في الموسم الدراسي الأخير من حياة الموظف من العمل في القسم ، وبالأخص الذين سيتقاعدون قبل شهر ماي ، ولا تسند لهم الأقسام في الموسم الدراسي الذي سيتقاعدون خلاله .
إلا أنه مع الرفض القوي للمقترح الحكومي الخاص بالزيادة في سن التقاعد إلى 62 سنة ثم بعدها إلى 65 سنة ، والزيادة في الاقتطاع الشهري ، وتخفيض راتب المعاش ، تحاول الحكومة تطبيع قبول مقترحها عبر جرعات ، ومن تَمَّ فرض الأمر الواقع ، واتخذت هذا التعديل في القانون كمقدمة لما تدعيه من إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين بمبرر ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي لما يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية ، وهذا كذب وبهتان لأنه مشكل كان مطروحا منذ منذ الستينات والسبعينات تاريخ بداية تزايد أفواج المتقاعدين العاملين بعد الاستقلال ولم يكن له أثر ملحوظ في السير العادي للمؤسسات والتدريس