زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

2/2

[rtl]والمنطقي. ذلك الحد الذي كان سيقوده إلى الحكم على إسلام الشريعة بالفوات التاريخي و الخصاص الإنساني والعجز المطلق عن أي قدرة على التكيف مع عصر المرجعية الحقوقية الحديثة التي سعى ، بلا طائل، ليُصالحه معها. [/rtl]


[rtl]إن إسلام الشريعة إنتهى أمره لأنه كان بالكاد إبن زمانه، والذين لازالوا ينادون به ويسعون بفظاظة لاستعادته وتنزيله في عالم الناس معرفون إما بجهلهم المعرفي أو جهالتهم السلوكية أو هما معا، أو بأنهم يشتغلون لفائدة أجندة معروفة ، وهابية وصفوية تروم ضمان تبعية المسلمين لخطابهم الدعوي الأجوف مقابل تسخيرهم في حروب ورهانات ليست بالمرة دينية، و بالأخص لا أثر فيها لعبق الروحانيات التي هي جوهر كل دين ونسغ كل معتقد. هذا العبق و تلك الروح اللذان يسعى إسلام الشريعة ومتعصبوه إلى تجريد الدّين منهما ليغدو بهذا الفقر الذي هو عليه اليوم.[/rtl]


[rtl]فلو سلّمنا بأن التعدد مشروط بحادثة الغزوات و نتائجها السلبية على التوازن التسكاني بين الرجال والنساء والذكران و الإناث، و أن الغزوات انتهت بانتهاء أسبابها التاريخية، فلن يعود ثمة مُوجب لاستحضار هذا التجويز كما لو كان ترخيصا دائما للرجل بالتعدد حتى في حال السلم أيضا. وما سينطبق هنا على الترخيص الإستثنائي للتعدد، سينطبق على الترخيص "الإستثنائي" لزواج المتعة المنصوص عليه أيضا في القرآن، قبل أن يُلغى باجتهاد من "عمر" بزعم انتفاء "سبب نزوله" التاريخي. ليغدو بعدها محض زنا مقنّع، لا زال ، على كل حال، المسلمون الشيعة متشبثون به ولم يذهبوا بشأنه إلى ما ذهب إليه "عمر بن الخطاب" من وجوب تعليق العمل به.[/rtl]


[rtl]وأما استمرار سريان هذا الترخيص ،الذي يبدو أنه بدأ استثناء و انتهى قاعدة، بشرعنة من مستترة من العقلية القضيبوقراطية للمسلمين الذين رأوا فيه صيغة مخفّفة للاستحلال الشهواني لِما ملكت اليمين من النسوة، قلتُ أمام هذا الوضع استنجد "حميش" ،مرة أخرى، بلغة التقييد المزاجية. فقيد جواز التعدد بالعدل في النفقة و القوامة ،فضلا عن الحب و العاطفة.[/rtl]


[rtl]وإذا كان العدل في المال قضية قابلة للتصور، فكيف ستكون قابلة للتصور و التحديد الدقيق أشكال العدل الأخرى كصبيب الحب و رصيد العاطفة العصيين على التكميم والعد والحساب. أما العدل في "القوامة" فهو الفضيحة بجلاجل في مكتوب "حميش". ذلك أن القوامة ،شرعا، هي الوصاية العقلية للرجل على زوجاته لجهة التسليم الشرعي ، و الذي لا يسنده دليل، بكون المرأة "ناقصة عقل ودين" ، وبالتالي فوصاية الرجل العقلية عليها واجبة على الزوج و هي من حقوقه عليها بلاجدال فيها، كما أن إسلامها لايصح إلا بإذعانها لها وتسليمها بها.[/rtl]


[rtl]إن القوامة ، بهذا المعنى الذكوري الفج، هي التي يجب على الرجل ، بزعم الفيلسوف "حميش،" و في هذا العصر أيضا ،كما في عصر الإسلام الأول، أن يمارسها على زوجاته بالعدل و الإنصاف، نعم بالعدل و الإنصاف ن أيأن يوزع القهر عليهن بالتساوي بعد أن وزع المال و ادعى في قرارة نفسه أنه وزه عليهن صبيب الحب ورصيد العاطفة بالتساوي والقسطاس. [/rtl]


[rtl]والمسكوت عنه مجددا في التحليل الصوري الحميشي، المداري للرواية الأرثودكسيةالمكرورة، هو كيف يمكن العدل في الحب و العاطفة في اتجاه واحد كما يُعدَل في النفقة، وهل يجوز أخلاقيا الدفاع عن أطروحة العدل في "القوامة" أي في ممارسة الوصاية العقلية للزوج على زوجاته المفترضات؟[/rtl]


[rtl]و بما أنه تحسس ما في توفيفياته من تهافت و تخلف عن منطق العصر والتحولات الحادثة في الوضع الإعتباري للرجل والمرأة معا، إذ جرت مياه طوفانية تحت جسر التاريخ ، فإنه إختبأ ، بعد اختباءه وراء أكمة العدل الممتنع، وراء أكمة ثانية هي السيرة الزوجية للرسول، و الذي رغم أنه كان رجلا مزواجا إلا أنه كان أنصف الأزواج لزوجاته الإحدى عشر و ليس الأربع فحسب. [/rtl]


[rtl]لا أحد من المسلمين يسأل اليوم لِمَ رخّص النبي لنفسه بهذا العدد من الزوجات في الوقت الذي لا يجيز النص القرآني إلا أربع، وهذا موضوع آخر لكنه ذو صلة لجهة تعبيره الكثيف عن غلبة العقلية الشهوانية الذكورية في تصور الرجل المسلم للمرأة، والنبي جزء من بنية ثقافية عامة في كل الأحوال يتفاعل معها بالسلب كما الإيجاب. والمرأ ة في هذه البنية هي، قبل كل شيء، جسد مندور للإستهلاكالمتعوي و الإستعمال الشبقي من قِبل الرجل، جسد ما كان ينبغي أن يكون له رأي في نفسه و لا أن ينازع الشهوة الشبقية المغالية للجنس الآخر. جسد لا صوت له إلا صوت الرفث عند إشباع الشهوة الرجولية ذات الألف وجه و الألف وضع.[/rtl]


[rtl]و يستدل "حميش" على مدى مراعاة النبي للمرأة / الزوجة، بل وتقديره لها ، وو كيف أن ذلك يشفع له في مزواجيته التي يستحيل أن يجاريه فيها أحد من "المؤمنين" ، يستدل بقوله عن عائشة رافعا قدرها في أعين المسلمين المسلمين:
"خُذوا نصف دينكم عن هذه الحُميراء" . وبما أن المسكوت عنه ملازم دائما، مُلازمة الظل لصاحبه، لخطابات التهافت و التلفيق على النهج الإستحساني ، كما أراده صاحب المقالة الترجيحية، فإنه كبتَ السؤال المؤرق إلى اليوم بصدد هذه الزيجة المثيرة للجدل ، وهو:[/rtl]


[rtl]ما وجه العدل والرحمة والحكمة في اقتران نبي الإسلام بعائشة و هي في عامها التاسع لا تزال؟
و في حالة الناشز من الزوجات، لم يتشجم "حميش" عناء توفيق ولا تلفيق ولا اجتهاد، بل برّر، بالوجه المكشوف، ما لا يُبرّر أي الضرب في ما أسماه "الحالة الحدية القصوى بله الاستثنائية. ذلك أن الضرب هو آخر ما يلجأ إليه الزوج المسلم في حال نشوز زوجته". [/rtl]


[rtl]وحتى يحفظ ما قد تبقى من ماء الوجه، إن تبقّى فعلا بعد هذا الإقرار الواضح بجواز الاضطهاد في حق "الناشز"، اشترط في الضرب أن يكون خفيفا وغير عنيف(هل هناك ضرب غير عنيف؟)، وضرب مثلا عنه بِما جاء عن الرسول في خطبة "الوداع": "ضربٌ بالكمّ أو بحزام من حرير.."[/rtl]


[rtl]فبِما أن هامش المناورة بات جد ضيق عند "حميش" المهووس بتوفيق مستحيل بين شريعة جديرة بالمعظمة و مرجعية حقوقية منفتحة على التجويد الدائم للشرط الإنساني، فلم يكن من مخرج أمامه إلا أن يُجيز الضرب،من حيث المبدأ ثم يشرطه بشرط الخفة ولزوم الحد الأدنى من التعنيف.[/rtl]


[rtl]وبين هذا وذاك، أعفى نفسه بالمرة، وهو ذو التكوين الفلسفي، من مساءلة دقيقة لمفردات الآية التي تتحدث عن النشوز وحكمه الأخير في القرآن بعد استنفاد النصح وهجر فراش الزوجية لأغراضه، وللأمانة نذكّر الآية المعلومة حتى نتوقف عند ما كان يجب عليه مساءلته فيها:[/rtl]


[rtl]"و اللاّتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، و اضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"(سورة النساء، آية34(.[/rtl]


[rtl]واضح من المنطوق أن علة الضرب فيه هو النشوز، وتحديدا نشوز الزوجة، فعلى ماذا تدل الكلمة لغة كيما نحيط بدلالتها و أبعادها، ونتبين ، فعلا، إن كان فعل النشوز بهذه الخطورة التي يُبرَّر بها فعل مشين جدا وغير حضاري بالمرة، من قبيل الضرب ،شديدا كان أو خفيفا؟[/rtl]


[rtl]نقرأ في "لسان العرب" ما يلي: نشز: ارتفع ، والنشز : ما ارتفع من الأرض، ونشزت المرأة بزوجها ، فهي بذلك "ناشز"، إذا ارتفعت عليه واستعصت عليه ، وأبغضته ، وخرجت عن طاعته".[/rtl]


[rtl]لاشك أن كل من خبر الحياة الزوجية في أبجدياتها، سيدرك بأن مثل هذه السلوكات قد تصدر، بين الفينة و الأخرى، عن الزوج أو الزوجة، كنتيجة لضغوطات الحياة أو لرتابة العشرة و لأسباب كثيرة أخرى لا تكاد تخلو منها كل المجتمعات. فالحالة المزاجية للزوجين شديدة التقلب بسبب هذه العوامل وغيرها، والحكمة تقتضي معرفة بمسبّباتها و العمل معا(زوجا وزوجة)على تطويقها و تنسيب آثارها ، وإن كان ممكنا تجفيف ينابيعها لأجل سعادة زوجية أكبر وأطول وذرية سوية. فـ "ارتفاع" الزوجة على زوجها، بهذا المعنى اللغوي الأصلي الذي يعني الاستعلاء و الاستغناء والتيه وما شابه، قد يعبر عن نفور حقيقي يجب بالأحرى النبش في أسبابه في شخص الزوج قبل الزوجة، ويعود إلى الزوج أمر تخليص نفسه منها، قبل أن يُطالب الزوجة بالتحرر من آثارها و أصداءها السلبية في شخصها.[/rtl]


[rtl]وبِما أن القراءة الحرفية للنصوص لا تستدعي، بالأغلب الأعم، اللغة الرمزية الرقيقة لأنها تعتبر الجد المنتفخ شرط صحتها، فإن عموم المفسرين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في الدلالة العشقية العميقة الغور لسلوك ارتفاع الزوج أو الحبيبة على زوجها أو عشيقها الذي يخفي، في حالات كثيرة، عكس ما يُظهره أو بالأصح ما يتظاهر به. فقد يدل على الدلال والغنج و التمنّع الذي تروم به الأنثى الزيادة في جرعة غواية الزوج أو العشيق أو تصعيد الرغبة في لفت انتباه هذا أو ذاك. فالإرتفاع هنا يعني تمنّعا ومعاكسة تُظهر نقيض ما تُضمر،تخفي عكس ما تظهر..لذلك أدخلتها في دراستي عن "العشق سوسيولوجيا" ضمن مَسْرحة مشاعر الحب و فن إخراجها على الرُّكح.[/rtl]


[rtl]و لنستمع في هذا الصدد إلى الكلام الدقيق و اللمّاح الذي قاله "إبن حزم" في معرض تدقيقه النظر في ما أسميته "سيميائيات العشق"، و التي لاشيء يمنع من تجددها وانبعاث الحياة فيها من حين لآخر في علاقة زواجية خصوصا عندما تكون مهددة بشبح الرتابة و روتين العادة والملل:[/rtl]


[rtl]أما المعاكسة ، فتتجلى في كثرة تهاجرهما بغير معنى(أي بلا سبب واضح)، وتضادهما في القول تعمّدا(تريد هي تحديدا ما لا يريده هو)، وخروج بعضهما على بعض في كل يسير الأمور(في أدنى شيء)، ومن خلال تصيّد هفوات بعضهما وتأوّلها على غير معناها"(طوق الحمامة).[/rtl]


[rtl]فهذه المعاكسة المترعة بالجماليات والسيميائيات قد يفهمها غلاظ القلب من الرجال( ومفسرو القرآن أغلبهم من هذه الطينة) على أنها مؤشرات على كل الأسباب الموجبة لضرب المرأة في سياق علاقة زواجية أو غيرها،إلا أن ذوي الأحاسييس المرهفة منهم يلتقطونها كرسائل مشفرة دالة ، بالاحرى ، على اهتمام زائد و انجذاب فائض وخفر منبعث من رماده للنفخ في عواطف مهددة بتكلس وبوار.[/rtl]


[rtl]استحضرت هذا الوجه الآخر لتمنُّع الزوجة على بعلها و حبيب عمرها لأنه الغائب الكبير في القراءات الذكورية الموتورة التي تتصيد أدنى هفوة أنثوية في السلوك أو في التعبير النفسي و الوجداني لتفريغ كل رصيد ساديتها الذكورية "التاريخية" المراكمة في الضحية.[/rtl]


[rtl]أما إن كان للتمنع سبب آخر غير هذا الباعث الجمالي الداخل في لعبة "الكر والفر" الأثيرة بين الرجل والمرأة، فالأجدر البحث عنه في التركيبة النفسية للشريكين وطريقتي تصرفهما مع بعضهما، لا بغرض اللوم والتقريع والتوبيخ، بل بنية الإصلاح المشترك المؤمن بالمسؤولية المتقاسمة في هذا الباب، وهو ما أسميه التعامل الإيجابي مع السلبي فينا، أي في أي علاقة.[/rtl]


[rtl]أما عن مفهوم الطاعة، طاعة الزوجة لزوجها الذي جعلته الآية شرطا لازبا لتوقف ضرب الزوج لها ، بعد أن قفلت عائدة إلى "بيت الطاعة والامتثال"، أي للخضوع المطلق للسلطة الذكورية للزوجة، فكان يحتاج من "حميش" إلى وقفة عميقة. فالإسلام ،كدين ذكوري مُمجّد للوصاية الرجالية على الأنثى بإطلاق، جعل من الطاعة شرطا مطلقا في كل علاقة غير متوازنة و تراتبية، بين الرب والعبد ، بين الحاكم والرعية، بين الأب و أبناءه وبناته، وبين الزوج وزوجته. ولم يُجز التمرد عليها إلا إذا كانت موجبا للكفر بالله والخروج عن الملة . ما عدا هذه الحالة الميتافيزيقية التي ليس لها سوى أثر فردي ومحدود في كل الأحوال، فالطاعة بالإسلام هي القاعدة المطلقة في كل العلاقات العمودية بامتياز والتي تستنتخ أصلها الأول من علاقة الرب بالعبد والله بالمؤمن(وحده إبليس و ذريته يعصون الرب ومن خلاله الحاكم والأب والزوج وولي الأمر والعالم بأمور الدين، وكلهم محسوبون جنسا أو نحوا على الذكورة.( [/rtl]


[rtl]وفي دراسة أنثربولوجية ذات راهنية دائمة، رأى "هشام شرابي" بأن أصل المجتمع الباطريارشي هو هذه العلاقة العمودية المطلقة بين الرب والعبد في الإسلام المبنية على التسليم الذهني والاستسلام النفسي و الطاعة القدرية.[/rtl]


[rtl]إن هذه الخُطاطة اللاهوتية لمفهوم الطاعة "العمياء" القائمة على ثابت التسليم بالقدر، خير وشره، وقد يكون الزوج المعكّر المزاج السيء الخلق قدرا شريرا بالنسبة لزوجة مسكينة، لن يكون لها، بمقتضى ذلك، إلاّ أن تتحمله محتسبة ، صابرة، قلتُ : إن هذه الخطاطة هي التي يدعو، في تشنج، ممثلو اللاهوت الإسلامي إلى تنزيلها بالحرف في العلاقات الاجتماعية العمودية بمختلف أنواعها. وفي القلب منها علاقة الزوج بزوجته.[/rtl]


[rtl]لذلك ، كان من المفروض مساءلة جدوى و وجاهة استعمال و تداول مثل هكذا مفاهيم في عصرنا ، عصر المساواة والندية والشراكة في العلاقات الإنسانية، كان هذا هو المفروض أخلاقيا بدل القبول اللامشروط بمفهوم الطاعة المتحدر من زمن فيوداليباطريارشي وذكوري. القبول به كمسلَّمة منزهة عن النقد التاريخي ليس للروابط الإنسانية المصيرية إلا أن تقوم عليه أبد الآبدين ،وليس لها من خيار آخر.[/rtl]


[rtl]أما مفارقة الضرب "الناعم" فهي التتويج المأساوي لكل هذا الهذاء الذي غاص فيه "حميش" حتى أخمص قدميه لقاء دفاع دونكيشوطي عن "زواج مستحيل" بين الشريعة والمرجعية الحقوقية. فالضرب ضرب ولو كان بـ "حزام من حرير" على حد تعبير الرسول، نية الضرب نفسها تُخفي عدوانية وتعبر عن سادية صاحبها. أما إذا انتقل به إلى الفعل، فقد حوّل ساديته النفسية إلى جرم بيّن وعلى رؤوس الاشهاد. لا شيء يبرر الضرب ،خشنا أو ناعما، في زمن الندية و العقل و غلبة لغة الحوار والإقناع والتنسيب، غلبتها على سواها من لغة اللكمات التي تنتصر عندما تنحسر لغة الكلمات و بفعل فاعل.[/rtl]


[rtl]والفاعل هنا، لا محالة، هو الهذاء الذكوري ، بالأمس كما اليوم ،بل كما غدا للأسف، طالما أن بزوغ شمس الحرية في العقل العربي لا زالت تفصله عنا سنين ضوئية.[/rtl]


[rtl]وحتى أُبين بأن آليات التفكير الذكورية نفسها المتحدرة من المفهوم اللاهوتي المتكلس للطاعة ، هو الذي يحكم بنية هذا العقل الكسيح، سواء أعلن انتماءه للكهنوت الديني أو الأكاديمي، أقترح ،للاستئناس، مقطعا من ردّي على فتوى سابقة للشيخ المقاصدي المزعوم 'أحمد الريسوني" حول الموضوع نفسه. فتوى أجاز فيها ، دون أن يرف له جفن، حل الضرب المعيب هذا ، ضرب الزوج لزوجته الناشزعملا بالقاعدة: "آخر الدواء الكي" بزعمه المريض والهذائي ذي الكُنه الميزوجيني:[/rtl]


[rtl] " برّر الفقيه المقاصدي المزعوم "الريسوني" ضرب الرجل لزوجته إن هي أصرت على النشوز و هجران فراش الزوجية، في آخر تخريجة من تخريجاتهالإنتحارية..وقد إستدل على جواز ذلك بآية قرآنية معروفة في هذا الباب.. والسؤال المطروح الآن هو: هل الإسلاميون قادرون، فعلا، على التفكير خارج سقف النصوص القرآنية التي تتناقض كلية مع الكرامة البشرية و المرجعية الحقوقية؟
الجواب واضح: لا، نقطة إلى السطر.
فالمقاصدية المعلنة للريسوني لم تنفعه في شيء كي يستوعب التحولات العميقة في الشرط الإنساني الحديث ، و في ما طرأ من تحول نوعي على علاقة الرجل بالمرأة و الأزواج بزوجاتهم..و لم تنفعه لا هو ولا قبيله في أن يدركوا بأن الضرب هو قمة إنتهاك الكرامة البشرية ، ويستوي في ذلك في ذلك أن يكون ضربا مبرحا أو خفيفا يتجنب الوجه...فكل هذه تخريجات مضحكة لأمرٍ قرآني مخجل و مرفوض جملة وتفصيلا ، في زمانه و في غير زمانه..
كما أن فِقههُ المقاصدي المزعوم و "فقه الواقع" الذي يدّعيه لنفسه لم ينفعه في شيء ليُدرك بأن الخلافات في عالم الناس اليوم تُحلُّ بالحوار و الإنصات و التفاعل الخلاق..والضرب لم يكن أبدا حلا لمشكلة، بل هو الخميرة التي تتشكل فيها كل مشاعر البغض و الحقد و الرغبة في الإنتقام وانكسار النفس و السلبية والعقد التي تكبر ككرة ثلج على امتداد العمر الفردي والجماعي..
غاب عن "الريسوني" ،وهو في أوج سكرة تخريجته غير الموفقة ، بأن الثقافة الحقوقية، هنا والآن ، تذهب حد تجريم إلحاق الأذى بطفل من قِبل أبويه ، و أنه في "بلاد الكفر" كما تُسمّيها بلادة الإسلاميين، تتدخل المحاكم بين الطفل و أبويه أو أحدهما لانتزاعه منهما أو أحدهما إذا ثبُت أن الأب أو الأم يسيئان معاملة أطفالهم ، فما بالك بالإساءة تصدر من أب تجاه زوجته التي هي أمّ أولئك الأطفال ؟[/rtl]


[rtl]إن تبرير "الريسوني" لضرب الزوجة ، ولو كان من باب "آخر الدواء الكي" ، أي في الأقصى بلغة القاموس الجنائي ، كاف لثبوت تهمة نشر الكراهية في شخصه و التحريض على العنف ضد جنس بعينه في المجتمع، وما أدراك ما هذا الجنس، أمّ أولاد وناشئة الغد..[/rtl]


[rtl]ولو كان "المدعو "الريسوني" نزيل بلاد الكفربلغتهالهذائية ،أي الواحات التي يتفيّأ فيها الإنسان ظلال كرامته بلغة العقلاء، لتُوبع قضائيا بتهمة نشر الكراهية الجندرية و التحريض على العنف. [/rtl]


[rtl]لكنه، لحسن حظه وسوء حظي، في إمارة مؤمنين تسمح ببث سموم دينية بلا رقيب و لا حسيب ، سموم من قبيل قتل المرتد وضرب الزوجة الناشز و تزويج القاصر ذات التسع سنوات تيمنا بما فعله النبي بعائشة أم المؤمنين.[/rtl]


[rtl] [/rtl]