رشيـــــد بلمختار يقـــــررإضافـــــة رســـــوم جديــــدة للمتمدرسيـــــن

[size=32]أفرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، قبل يومين، على المذكرة المنظمة لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنة 2014 ، المذكرة فاجأت جميع المتتبعين والمهتمين والمعنيين بها بعد ضربها لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص عرض الحائط، بحرمانها للموظفين عامة ونساء ورجال التعليم بالابتدائي و الإعدادي الثانوي من الترقي المهني وتحسين وضعيتهم ، كما تم إلغاء الانتقاء الأولي، مما اعتبر ضربا لتكافؤ الفرص بين خريجي كل الجامعات و ضمانا للشفافية. واعتبر عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية، قرار وزارة التربية الوطنية الأخير والقاضي بحرمان نساء ورجال التعليم من المشاركة في مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين يدخل في إطار مجموعة من التراجعات الخطيرة على مكتسبات تاريخية للشغيلة التعليمية، وهذا في إطار مخطط خطير للحكومة المغربية و لوزارة السيد بلمختار معد بعناية فائقة الهدف منه الإجهاز على مجموعة من الحقوق و المكتسبات للشغيلة التعليمية و من بينها هذا الحق، وأكد السحيمي في تصريح لـ»لعلم» أن هذا الاجراء يأتي بعد سلسلة من التعسفات «فبعد الإجهاز على حق الإضراب و أصبحت الحكومة تعتبر المضربين منقطعين عن العمل و تطبق عليهم الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية و تقطع أرزاقهم و تحيلهم على المجالس التأديبية و تتخذ في حقهم عقوبات زجرية غير مسبوقة، بالإضافة الى الإجهاز على حق الترقي المباشر بالشهادة الجامعية بعدما كان هذا مكفولا بقوة القانون و الأنظمة الأساسية، جاء الدور هذه المرة على حرمان موظفي وزارة التربية الوطنية من هذه المباراة» ، يقول المنسق الوطني، الذي أوضح على أن هذه المشاركة مكفولة قانونيا و بقوة جميع الأنظمة الأساسية التي عرفها قطاع التربية الوطنية، و منذ الاستقلال و موظفي وزارة التربية الوطنية يشاركون في هذه المباراة و خاصة مباراة المدرسة العليا للأساتذة ens حيث يطمح أساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي الى تحسين وضعيتهم ، إلا أن وزارة التربية الوطنية قامت بجرة قلم بالإجهاز على هذا الحق و بدون أي سند قانوني و كل ذلك أمام مرأى و مسمع النقابات التعليمية التي لم تحرك ساكتا و اكتفت بالتفرج. وحمل السحيمي المسؤولية للنقابات من جهة و الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية من جهة ثانية. من جهة أخرى، يبدو من المذكرة ان حظوظ المعطلين الذين لم يتلقوا تكوين هذه السنة تحت المشروع الحكومي تكوين 10000 إطار تربوي ، وكذا الحاصلين على شهادة الاجازة هذه السنة، يبدو انهم غير معنيين بالمذكرة وسيجدون صعوبة في الولوج لهذه المراكز أو على الأقل عدم القدرة على استيفاء ملف الترشيح مما سيجعلهم خارج السباق . فقد أوردت المذكرة أن المباراة مفتوحة في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية(خريجي كلية علوم التربية) وهم معفيون من الانتقاء، ثم الحاصلين على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو المهنية الغير المعفيين من الانتقاء، وسيتم إخضاعهم «لانتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المتضمنة للوثائق والشهادات التي تعكس توفر المعنيين بالأمر على الكفايات النظرية والعملية المماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية» ، حسب ما ورد في المذكرة ، وهو ما يعني ضرورة الادلاء بوثائق تثبت التوفر على تكوين أو شهادة في الديداكتيك أو علوم التربية (مشروع تكوين 10000 إطار). وبحسب ما يفهم من هذا الشرط فالحاصل على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية فرنسية مثلا غير معني بالمباراة فهذه الشهادة لا تتعلق بالمسالك الجامعية للتربية، وهي لا تكفيه لاجتياز المباراة وبالتالي فهو معني الوثائق المثبتة بالمذكرة، إذ عليه أن يكون قد اجتاز تكوينا آخر في علوم التربية، وبالتالي فالمباراة مفتوحة فقط في وجه خريجي كلية علوم التربية بالرباط والمجازين العاديين الذين تكونوا هذه السنة تحت مشروع 10000 إطار تربوي. المصدر: المحجوب ادريوش/ جريدة العلم[/size]

المصدر: http://www.docprof.com/2014/06/news73.html

[size=32]حكومة بنكيران ربما اختارت متم السنة الدراسية لتهريب مشروع إصلاح نظام التقاعد .[/size]
[size=32]يحتمل أن يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل ليوم غد الأربعاء 18 يونيو النقطة المثيرة للجدل والمتعلقة بمناقشة والمصادقة على إصلاح نظام التقاعد .[/size]
[size=32]ويرتقب أن يشمل النظام الجديد تحديد السن القانوني للتقاعد في 62 سنة ابتداءا من الشروع في تطبيق مقتضيات هذا الإصلاح مع تمديد سن التقاعد 6 أشهر كل سنة الى حين بلوغ 65 سنة بالنسبة للجميع .[/size]
[size=32]كما سيعتمد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر المعمول به حاليا، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش بتخفيضها من 2.5% المعتمدة حاليا إلى 2% فقط والرفع من نسبة المساهمة من 24 % إلى 30% واعتماد الرسملة عوض مبدأ التوزيع كحق مكتسب.[/size]
[size=32]ومن المرتقب بحسب المتتبعين للشأن الإداري أن يؤدي هذا الاجراء إلى تقليص أجرة المعاش بنسبة 30% بالمقارنة مع قيمتها الحالية .[/size]