عاجل: بيان لطرد محمد الوفا من صفوف حزب الاستقلال

قررت اللجنة بإجماع أعضائها مؤاخذة السيد محمد الوفا عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال بارتكابه مخالفة قوانين الحزب وأنظمته والإضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته ومعاقبته تأديبيا باتخاذ في حقه قرارا بالطرد من صفوف حزب الاستقلال مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني. 
وإليكم نص البيان كاملا :
بناء على قرار الإحالة من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال المؤرخ في 17 يوليوز 2013المستند على مقتضيات المادة 106من النظام الداخلي:
" تحال المخالفات على اللجنة الوطنية للتحكيم من طرف الأمين العام أو اللجنة التنفيذية أو إحدى لجان التوفيق مكتوبة ومعززة بتقرير في
الموضوع ". وبناء على مقتضيات الفصل 73من النظام الاساسي لحزب الاستقلال " تختص اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بالنظر في: مخالفة قوانين الحزب
وأنظمته ولوائحه، والمس بمبادئ الحزب وأهدافه والخروج عن خططه وبرامجه والاضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته ". وبناء على مقتضيات المواد 107.108.109.110.111، من النظام الداخلي لحزب الاستقلال : عقدت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب ثلاث جلسات للنظر في موضوع المخالفة المعروضة عليها والمتعلقة بالسيد محمد الوفا عضو المجلس الوطني
لحزب الاستقلال . وقد خصصت اللجنة جلستها الأولى المنعقدة بتاريخ 19يوليوز 2013الموافق ل 10رمضان 1434للإطلاع على قرار الإحالة والتأكد من مطابقته
للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وكذا الإطلاع على الوثائق الداعمة للقرارات المرفقة به والمتعلقة أساسا بقرار المجلس الوطني للحزب
بتاريخ 11ماي 2013والقاضي بانسحاب الحزب من الحكومة الحالية وتفويض قيادة الحزب تفعيل هذا القرار، وقرار اللجنة التنفيذية بتاريخ 9
يوليوز 2013القاضي بدعوة وزراء الحزب إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس الحكومة، وقرارها بالتوقيف المؤقت للسيد محمد الوفا مع إحالة ملفه
على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، فقررت اللجنة بجميع أعضائها استدعاء السيد محمد الوفا إلى جلسة الثلاثاء 23يوليوز 2013طبقا لمقتضيات
المادة 110من النظام الداخلي الذي ينص على ما يلي : " تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم والتاديب وجوبا بعد إحالة كل مخالفة عليها، ولا يجوز لها إصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه ." وعقدت اللجنة جلستها الثانية يوم الثلاثاء 23يوليوز 2013، حيث أكد رئيس اللجنة توصل السيد محمد الوفا بالإستدعاء للحضور عن طريق إدارة
الحزب و بواسطة المفوض القضائي لهذه الجلسة التي تغيب عنها . وحرصا من أعضاء اللجنة على إعطاء فرصة ثانية للمعني بالأمر صونا لحقه في الدفاع عن نفسه وتمتيعه بكافة الضمانات القانونية، قررت اللجنة
استدعاء السيد محمد الوفا للجلسة الموالية بتاريخ 20رمضان 1434الموافق 29يوليوز 2013. وفي التاريخ المذكور عقدت اللجنة جلستها الثالثة، وفي بدايتها أشار السيد رئيس اللجنة إلى أن السيد محمد الوفا رفض تسلم استدعاء الحضور الذي بلغ له عن طريق المفوض القضائي، مع التذكير أن اللجنة سبق لها أن قررت في جلستها بتاريخ 15رمضان 1434الموافق 23يوليوز 2013
إعادة استدعاء محمد الوفا للمثول أمام اللجنة بتاريخ 20رمضان 1434الموافق 29يوليوز 2013واعتبار هذا الإجراء كآخر استدعاء للمثول
أمامها . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29يوليوز 2013، تم تسجيل غياب السيد محمد الوفا عن الحضور أمام اللجنة فقررت التداول في موضوع المخالفة الذي
تضمنه قرار الإحالة المتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى السيد محمد الوفا المتمثلة في عدم احترامه لقرار الحزب القاضي بالإنسحاب من الحكومة الحالية
ورفضه تقديم الاستقالة منها إسوة بزملائه وزراء حزب الاستقلال السادة: نزار بركة، عبد الصمد قيوح، فؤاد الدويري، عبد اللطيف معزوز، ويوسف
العمراني . وحيث وقفت اللجنة من جديد على سلامة قرار الإحالة وبعد اطلاعها على الوثائق المستند عليها في هذا الشأن . وحيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال خاصة الفصل السادس منه و الذي ينص على ما يلي : "يلتزم كل عضو في الحزب بالإخلاص لرسالته ومبادئه وأهدافه وبالتقيد لنظاميه الأساسي والداخلي ولوائحه التنظيمية وباحترام مقرراته ...." الفصل 73منه والمادة 108من النظام الداخلي المتضمنين لاختصاصات اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب المنتخبة من المجلس الوطني للحزب . وحيث تبين لأعضاء اللجنة أن السيد محمد الوفا الذي مارس مسؤوليات ومهام متعددة في صفوف الحزب قد أتى بعدم انضباطه ورفضه لتقديم
استقالته من الحكومة سلوكا معيبا يتعارض مع مسيرته ونضاله ويمس من مبادئ الديمقراطية ويضر بمصالح الحزب من خلال عصيانه لمقرراته . وحيث أن هذا التصرف يتعارض مع تخليق الممارسة السياسية ويمس بالتفعيل السليم لمقتضيات الدستور . وحيث أن قرار المجلس الوطني للحزب القاضي بالانسحاب من الحكومة قد حسم بصفة نهائية في أمر الانسحاب . وحيث أن قرار الانسحاب أصبح ملزما لكافة أعضاء حزب الاستقلال طبقا لنظاميه الأساسي والداخلي وهو القرار الذي دشن لمرحلة جديدة من
الممارسة الحزبية تمتلك فيها الاحزاب سلطة اتخاذ قراراتها وفقا لمبادئها وقناعاتها وتقييمها للسياسات العمومية المتبعة . وبناء على الفصول رقم 06و 73و 76من النظام الأساسي للحزب والمواد 106وما يليها إلى المادة 112من النظام الداخلي للحزب ولاسيما المادة
110التي تحدد العقوبات في التنبيه والإنذار والتوبيخ والتوقيف والطرد . لهذه الأسباب
وبعد المداولة : قررت اللجنة بإجماع أعضائها مؤاخذة السيد محمد الوفا عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال بارتكابه مخالفة قوانين الحزب وأنظمته والإضرار
بمصالح الحزب وعصيان مقرراته ومعاقبته تأديبيا باتخاذ في حقه قرارا بالطرد من صفوف حزب الاستقلال مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني . وأصدرت اللجنة قرارها وهي مكونة من : السيد أحمد القادري رئيسا . والسيد حسن علاوي نائبا للرئيس . والسيد عبد المجيد الكوهن مقررا . والسيد عبد السلام المصباحي نائبا للمقرر . والسيد محمد زهاري عضوا

شكرا لإشراكنا في قراءة البيان حرفيا