اختلاس ما يناهز خمسة ملايير من وكالة البنك الشعبي بطنجة

 

بعد فضيحة اختلاس ما يناهز 50 مليون سنتيم من وكالة البنك الشعبي بأيت عميرة، وهروب مدير وكالة لنفس البنك بمنطقة «أيت ملول» إلى كندا، بعد ثبوت اختلاس 800 مليون سنتيم، واختلاس مبلغي 17 و 14 مليون من وكالتي «ميدلت والحسيمة»، جاء دور وكالات طنجة، التابعة لنفس البنك، همت اختلاس الملايير من حسابات المغاربة المقيمين في الخارج، حيث اعتقل مدير الوكالة الكائنة بشارع محمد الخامس، والمكلف بحسابات المهاجرين بنفس الوكالة ومساعد المدير، ومستخدم بنفس البنك وامراة ومتقاعد، الذين أحيلوا على استئنافية الرباط، من أجل تعميق البحث معهم، وإحالتهم على غرفة الأموال العامة .
و قد أكدت مصادر متطابقة أن الإدارة المركزية، أعلنت حالة طوارئ على اختلاسات الأموال من حسابات زينائها، في معظم الوكالات التي توصلت فيها بشكايات ضد موظفيها، استنادا إلى تقرير المفتشية العامة، التي أوكلت لها هذه المهمة.
وعلى إثر فضيحة اختلاس ما يناهز خمسة ملايير سنتيم من وكالة شارع محمد الخامس، التي هزت ثقة المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تزامنت مع عودتهم إلى أرض الوطن، أصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بلاغا أكدت فيه أن المؤسسة البنكية لم تعد آمنة 100 في المائة، وأن ما حدث يعتبر صاعقة، مع فترة عودة العمال المهاجرين، طارحة عدة أسئلة حول خلفيات هذه العملية وحدود امتداد نفوذ الجهات المتورطة فيها، وعن الأسباب الرئيسية التي تقف خلف هذا الانحراف المهني؟ ...
ومن الأسئلة التي تحتاج إلى جواب لطمأنة الرأي العام:
> ما هو سبب استمرار رئيس الوكالة في تسيير إدارتها أكثر من 10 سنوات دون احترام المسطرة الخاصة بتغيير مواقع اشتغال المستخدمين فيما يعرف بآلية التداول على المهام ..؟
> التساؤل عن دور قسم المراقبة الجهوي والمركزي طبقا لاختصاصاته، ومدى مصداقية المحاضر التي كان يحررها أثناء قيامه بدوريات المراقبة ومدى جديتها ..
> التساؤل عن مدى نجاعة عمل رئيس المجلس الإداري للبنك الشعبي في الجهة وأعضاء مجلسه الإداري في القيام بالمهام المنوطة بهم طبقا للقانون، وذلك أن اختيار الأطر العاملة يجب أن يتم وفقا لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، وبناء على الحصيلة التي تقدم إليهم من طرف مديرية شؤون الموارد البشرية والتكوين .
وحسب شكاية البنك الشعبي، التي أحيلت على الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بطنجة، بأن زبونا مقيما في الخارج تقدم بشكاية إلى الإدارة المركزية يحتج فيها على عملية اختلاس أمواله من حسابه، والذي اكتشفه بمجرد تحويله لمبلغ 600 مليون خلال شهر يناير 2013 . وقد باشرت الفرقة الإقتصادية التابعة للمصالح الولائية للشرطة القضائية بطنجة، البحث في الموضوع، حيث تم اعتقال المكلف بحسابات المغاربة المقيمين بالخارج (محمد . ب) ومستخدم بنفس الوكالة (صهيب . ح) و متقاعد (حدو) و تاجرة (لطيفة)، والذين قررت في حقهم النيابة العامة إحالتهم على غرفة الاموال باستئنافية الرباط يوم 18 من شهر ماي المنصرم. واستئنافا للبحث، تمت إحالة مدير الوكالة الكائنة بشارع محمد الخامس بطنجة رفقة مساعده في حالة اعتقال إلى نفس الغرفة يوم 6 من شهر يوينو المنصرم في إطار نفس القضية .
وحسب شكاية البنك الشعبي أن الامر يتعلق بما يناهز خمسة ملايير سنتيم «تم اختلاسها من حسابات تجار ومغاربة مقيمين في الخارج.. منهم من حضر لمصالح الأمن لتأكيد شكايته، في حين تخلف آخرون؟» وتضيف شكاية البنك بأن المستفيدين من هذه المبالغ هم مجموعة من التجار وأصدقاء المتهمين، من بينهم المتهمة الثالثة، وصلت هذه المبالغ إلى حدود مليار و700 مليون سنتيم، حيث كان الموظفون المتهمون يزورون توقيعات أصحاب الحسابات المختلسة، ويقومون بإقراض أصدقائهم المبالغ المالية بفائدة كل حسب نسبته. وعلمت الجريدة بأن الشرطة عثرت على 153 شيكا بنكيا في منزل المتهم الأول «المكلف بحساب المهاجرين» بهذه الوكالة، والذي قيل بأنه بدأ في اختلاس المبالغ المالية منذ سنة 2008 بإيعاز من زميله رئيس الوكالة السابق، الذي تم طرده من البنك بسبب قضية تتعلق بتزوير الشواهد البنكية، والذي أقرضه مبلغ 150 مليون سنتيم، ولم يرجعها له، فسارع إلى معاودة الكرة مع أشخاص آخرين، الذين حسب قوله، بأنه لم يستطع إرجاع المبالغ المختلسة لأصحابها. أما مدير الوكالة المعتقل، فقد أفاد تقرير البنك الشعبي المركزي بأنه قام بما يناهز 20 عملية تمثلت في مبلغ 400 مليون سنتيم . فيما لازال البحث جاريا مع زبناء تعرضت حساباتهم للإختلاس،خاصة المتواجدين خارج أرض الوطن حاليا.
ويبقى السؤال المحير لماذا لم يتقدم أصحاب الحسابات التي تعرضت للاختلاس بهذه الوكالة والمتواجدين داخل التراب الوطني إلى الشرطة لتأكيد شكايتهم، خاصة أصحاب مليار و نصف و 500 مليون و 650 مليون؟