الحياة الجمعوية بالمغرب...............منقول

الحياة الجمعوية بالمغرب...............منقول
الحياة الجمعوية بالمغرب بعد مرور خمسين سنة على صدور قانون الحريات العامة: محاور للتفكير الجماعي
الحياة الجمعوية بالمغرب بعد مرور خمسين سنة على صدور قانون الحريات العامة: محاور للتفكير الجماعي
تقديم
إن الحركة الجمعوية بالمغرب ظلت الأداة الاجتماعية الأكثر قدرة على توسيع مجال تداول الموضوعات الاجتماعية والثقافية، وساهمت بقوة ملحوظة في تعبئة الرأي العام حول القضايا المرتبطة بالتغيير الاجتماعي عموما. لكنها في نفس الآن ظلت الحركة الأقل تفكيرا لذاتها وللإشكالات المرتبطة بتطور تموقعها السوسيوسياسي في المجتمع وأدوارها ورهاناتها.فإذا ما تتبعنا المسار التاريخي للحركة المدنية بالمغرب، نجد أن الموروث الثقافي الشفوي والمكتوب لهذه الحركة لا يتيح إمكانات كبيرة لإنتاج تعريفات وتصنيفات مؤسسة لبنية الحركة ورهاناتها وديناميتها الداخلية، بل تسمح فقط بتصنيف مسار وتطور العمل الجمعوي عبر تحديد هوياته المتعاقبة من خلال الوظائف الاجتماعية للحركة لها وكذا أدوارها وعلاقاتها بباقي الفاعلين.
ثلاثة مسارات متعاقبة للحركة الجمعوية بالمغرب.
عرف المسار الأول بدايته خلال مرحلة الحماية واستمر إلى حدود نهاية الستينات، حيث شكل صدور ظهير الحريات العامة (1958) عاملا مشجعا على نمو الحركة الجمعوية وتطورها، وقد تميز هذا المسار بتركز وظائف الحركة الجمعوية حول مهام التعبئة والتربية والتثقيف، وتميز أيضا بارتهان الحركة الجمعوية بمؤسسات الحركة الوطنية، حيث شكلت المؤسسة الجمعوية فضاءا للعبور وفضاءا ساهم في تكوين النخب كما شكلت أيضا المحتضن الاجتماعي لمشاريع التحديث الثقافي المبكرة .
خلال سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات، ظلت الحركة الجمعوية تقوم بنفس الوظائف والأدوار التربوية والتثقيفية والتعبوية، لكنها أصبحت في الطرف النفيض مع الدولة وأكثر انخراطا في رهانات المشاريع الثقافية والاجتماعية. فرغم وجود مناخ سياسي وحقوقي تميز بتراجع الحريات، عرفت هذه المرحلة طفرة نوعية في مسار الحركة المدنية أصبحت معها المؤسسة الجمعوية فضاءا لإنتاج نخب جديدة بامتياز وفضاءا للرهانات الثقافية و الفكرية الصاعدة الناتجة عن تنائج توسيع التمدرس وظهور نخب اجتماعية ذات تطلعات سياسية جديدة، بيد أن هذه المرحلة تميزت أيضا بارتهان الفاعل المدني المباشر وغير المباشر للتوجيه الحزبي مما حال دون تحول الحركة الجمعوية إلى حركة مدنية مستقلة.
أما المسار الأخير والممتد من بداية سنوات التسعينات إلى حدود الآن، فقد تميز بظهور فاعلين مدنيين جدد وبنيات مدنية جديدة، وبتحول المؤسسة الجمعوية من مؤسسة تعبوية تثقيفية وتربوية إلى مؤسسة حاملة لمطلب اجتماعي وحاملة لرهانات التغيير الاجتماعي. هذا التحول العميق في بنية ووظائف الحركة المدنية جعلها قادرة على القيام بأدوار الاحتضان المؤسساتي لحركات اجتماعية وحركات مواطنة حاملة لمطالب ورهانات تعكس ظهور أشكال جديدة للتمثيلية السياسية و الاجتماعية في المجتمع المغربي وتعكس أيضا بوادر حقيقية لمجتمع مدني له قدرة على الترافع والتدخل لإحداث التغيير.
هذه التحولات في المشهد المدني أدت إلى بروز نخب مدنية متحررة من الرهانات الحزبية وبروز ميول متزايد نحو الاستقلالية والحق في ادعاء تمثيلية اجتماعية ورمزية لدى الفاعل المدني .
في سياق هذه التحولات المتسارعة و الديناميات المدنية المتنوعة والمتعددة ، تندرج هذه المحطة الدراسية بمناسبة مرور خمسين سنة على صدور قانون الحريات العامة التي يقترحها المرصد المغربي للحريات العامة كمحطة للتداول و النقاش حول إشكالات الحياة الجمعوية . إن هذه المحطة الدراسية تتطلع إلى بلورة عناصر استراتيجية للارتقاء بمستوى الممارسة الجمعوية لتحصينها وتمكينها.
لذلك نقترح المحاور التالية كأسئلة عامة هدفها إغناء النقاش وتركيز خلاصاته.
المحور الأول: الحياة الجمعوية ومناخ الحريات:
ارتبطت الممارسة الجمعوية بأوضاع الحريات العامة والقوانين المنظمة لها، ومسار الصراعات الاجتماعية والسياسية في المغرب الحديث. وتميزت الحركة الجمعوية بالدفاع المستميت على حقها في ممارسة أنشطتها في مناخ يعترف بشرعية وضرورة هذه الممارسة. في مقابل ميول الدولة وأجهزتها نحو التحكم في هاته الممارسة.
فرغم وجود قانون يمكن من حياة جمعوية ، فقد جاءت التعديلات القانونية متأرجحة بين تكريس التراجع عن المكتسبات (1973) وبين محاولات لخلق مصاعب متزايدة أمام الممارسة الجمعوية التصاعدة خلال العشرية الأخيرة (2002).
لكن الصعوبات المرتبطة بحرية الممارسة المدنية لا تجد مصدرها فقط في طبيعة النصوص القانونية بل كذلك في التطبيق السليم لهذه النصوص مما يزيد في خلق متاعب يومية للفاعلين الجمعويين و المدنيين عموما، ويعكس استمرار بعض جيوب المقاومة المخزنية في إنتاج أشكال من المراقبة الاجتماعية للمبادرات المواطنة.
وتتأثر الممارسة الاجتماعية أيضا بالسياق السياسي و المؤسساتي المرتبط بحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومة وحرية التجمع والحق في التأطير الاجتماعي. فما هي إذن خصائص المناخ و المحيط الحقوقي الذي يمكن أن يوفر شروط ممارسة مدنية منتجة وفاعلة في التغيير الديمقراطي؟ وهل يمكن اعتبار مطلب الاعتراف الدستوري بحق الجمعيات في التأطير الاجتماعي كاف لانتزاع الاعتراف الاجتماعي والسياسي لباقي الفاعلين؟ وما هي علاقة مطالب الحركة المدنية و الجمعوية المرتبطة بالحريات العامة بالمطالب المرتبطة بالحريات الفردية على أساس أن الممارسة المدنية ليست فقط في حاجة إلى حرية الممارسة المدنية بل هي أيضا في حاجة إلى التدخل وحماية الأفراد والمجموعات؟ ثم ما هي قدرة الفاعل المدني على الانخراط في التغيير الديمقراطي وما هي الوسائل والأدوات الضرورية لذلك؟
المحور الثاني: الحياة الجمعوية : أدوار الفاعلين المدنيين ورهانات التنمية و التغيير الاجتماعي.
إن أهم خصائص الحركة المدنية و الجمعوية في أوضاعها الراهنة تتجلى في قدرتها على التحول إلى فاعل تنموي. إن ظهور الفاعل المدني في الأوساط القروية والحضرية يعكس ظهور وعي اجتماعي جديد يستهدف التحويل الذاتي للأوضاع المعيشية للفئات المقصية والمهمشة من جهة. و يعكس بداية تحول نوعي في النظم الاجتماعية التي تؤطر حياة السكان . وإذا كانت القدرة التغيرية ترجع إلى الطبيعة المدنية والتشاركية للتنظيم المدني وإلى قدرته المؤسساتية التواصلية مع الساكنة، فإنها بالأساس تصبح فاعلة وناجعة بسبب المضمون المعياري القيمي الذي يصاحبه و المؤسس على ثقافة حقوق الإنسان وقيم المساواة. ضمن هذا السياق نتساءل ما هي القدرة الحقيقية لانخراط الفاعل المدني في التطلعات التنموية؟ ما هي طبيعة المساهمة التنموية المنتظرة من هذا الفاعل؟ هل يتجه الفاعل المدني إلى أن يصبح فاعل تغيير اجتماعي بالوكالة؟ أم أن هاته التحولات تؤشر على بروز علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع؟ هل يمكن اعتبار الفاعل المدني معوضا للفاعلين السياسيين و الاجتماعيين أم نحن أمام أشكال جديدة من الانتظام الاجتماعي؟ وما هي علاقة هذه المشاريع التحويلية والتغييرية بتطلعات التغيير الديمقراطي؟ وهل ينحصر الدور التنموي للفاعل الجمعوي في تعويض الخصاص الكائن في السياسة الاجتماعية للدولة أم أن الفاعل التنموي المدني يتجه نحو بناء استراتيجية تنموية جديدة ؟
المحور الثالث: الانتظامات الوطنية الممكنة للحياة الجمعوية التمثيلية الاجتماعية والعلاقة بباقي الفاعلين.
إن الخصائص الجديدة التي تميز الحقل الجمعوي بالمغرب تتجلى عموما في انتشاره المجالي الواسع و تعدد اختصاصاته ومجالات تدخله، وقدرته المتزايدة على تعبئة دينامية مابين فاعلين inter acteurs) ). و يفتح إمكانية نقاش عميق حول موضوعات التمثيلية الاجتماعية و الشراكة بين مختلف الفاعلين .
يروم خطاب الدولة الآن التعامل و التفاعل مع الفاعلين المدنيين باعتبارهم حاملين لمطالب اجتماعية إضافة إلى الفاعلين السياسيين الحزبيين الذين أصبحوا أيضا أكثر استعدادا للاعتراف والتفاعل مع الأشكال الجديدة للوجود المدني. لكن اندفاع الفاعل العمومي نحو إشراك الفاعل المدني في معظم البرامج والسياسات يطرح أسئلة حول مصير ومستقبل هذا الاحتكاك، سيما وأن سياسات الدولة اتجهت دوما إلى الإدماج السلبي للنخب وإفراغ المشاريع السياسية المعارضة من قدراتها على بناء سلطة بناء مضادة.
على ضوء هذا تبدو الحاجة ملحة لبنيات وطنية متعددة الفاعلين كفضاء لإنتاج سياسات وبرامج تشاركية وكآلية وطنية لتنمية الحريات ولاقتراح وسائل تمكين الممارسة المدنية وتأهيل قدرتها التغييرية، فما هي إمكانات الفاعلين المدنين في انتزاع الاعتراف الرسمي بأشكال التمثيلية الاجتماعية التي يعبر عنها وهل يمكن اعتبار مطلب دسترة الدور التاطيري للجمعيات قادرا على تحقيق ذلك، وما هي نوعية العلاقة مع الفاعل العمومي ومع الفاعلين الآخرين وأية تعاقدات تمكن من إنتاج دينامية تشاركية متعددة الأطراف ؟
وما هي طبيعة هاته المؤسسات الوطنية المحتضنة لهاته التعاقدات وما هي الضمانات السياسية والقانونية القادرة على تحويل هاته الهيئات إلى آليات لإخصاب المبادرات المدنية للارتقاء بعملها لا إلى فضاءات وميكانزمات لإفراغه من مضمونه.
المحور الرابع: الحمعوية : متطلبات التأهيل والتمكين.
إن الزخم الذي تعرفه الظاهرة الجمعوية بالمغرب يعكس إلى حد بعيد تحولا في نمط الوجود الاجتماعي للمواطنات والمواطنين نحو اندفاع أكبر للمشاركة في الحياة العامة ، وهو تحول نوعي في تمثل الأفراد للشأن العام وميول متزايد لتشكل وعي اجتماعي أكثر تحررا من رهانات الانتماءات الانقسامية المغلقة وأكثر استعدادا للمشاركة في مسارات التغيير الاجتماعي. فعبر الظاهرة الجمعوية تتشكل أمامنا هوية مواطنة جديدة. لكن هاته الأدوار الجديد للمؤسسة الجمعوية بما تتطلبه من بنيات معرفية مؤسساتية ضرورية تظل في حاجة لاستراتيجيه عمومية تشاركية هدفها تمكين الفاعل الجمعوي مؤسسة وأفرادا من وسائل وأدوات إنجاز مهماته. إن الرأسمال المعرفي والتقني المروج داخل أوساط الحركة الجمعوية يشكل أكبر تحد أمام استراتيجيات التأهيل حيث أن معظم الجهود المادية والبشرية التي بذلت من أجل الارتقاء بمستوى مهنية الفاعلين الجمعويين لم تستطع بالفعل تحقيق مجمل أهدافها إما نظرا لطبيعة هذا الرأسمال المعرفي نفسه الغير متناسب مع احتياجات الفاعل الجمعوي المغربي أم بسبب طبيعة الهشاشة المؤسساتية التي تعاني منها الحركة الجمعوية بسبب غياب استراتيجيات تمكين واضحة. فرغم الإنجازات القوية للحركة المدنية ورغم كونها قد أثبتت قدرتها على إنتاج فائض قيمة اقتصادي اجتماعي ورمزي لا زالت لم تفرض وجودها كمؤسسة عمومة. فإستراتيجية الدولة تجاه المجتمع المدني مبنية على تكليف الجمعيات بتغطية الخصاص الحاصل في السياسات التنموية الرسمية لا زال يحول دون تملك الدولة وباقي الفاعلين لإستراتيجية حقيقية ناجعة لتمكين الجمعيات عبر الاعتراف بها كمؤسسة اجتماعية منتجة واعتبار فضاءاتها مرافق عمومية وتمكينها من الموارد والمرافق العمومية الضرورية لعملها.
أيضا ترتبط إشكاليات التأهيل والتمكين بضرورة التفاعل والانخراط في تعاقدات عملية مع المؤسسات والمراكز المنتجة للراسمال المعرفي والعلمي (الجامعات مراكز البحث ) قصد تطوير بنيات معرفية بيداغوجية وتقنية مبيأة مع المحيط المدني المغربي وقادرة على تأهيل ممارسته. في هذا السياق تبدو الحاجة إلى مؤسسات للبحث والتكوين العلمي في مجال الممارسة المدنية وأبعادها المختلفة حاجة إستراتيجية ملحة.
هذه الأسئلة والمحاور نقترحها إلى جانب إشكالات وأسئلة ممكنة أخرى مساهمة من المرصد المغربي للحريات العامة نحو استخراج عناصر إستراتيجية مؤطرة للارتقاء بالفعل الجمعوي وعلاقاته التعاقدية مع باقي الفاعلين.