اختلال الموازين في التعامل مع غياب البرلمانيين وغياب المدرسين

اختلال الموازين في التعامل مع غياب البرلمانيين وغياب المدرسين



الأحد 12 غشت 2012 - 01:42
يشكل قطاع التعليم منذ عقود خلت حقل تجارب بيداغوجية وقانونية الهدف منها إفراغه من مضمونه المعرفي والقيمي ، ومن ثم الإجهاز على المدرسة العمومية كقاطرة للتنمية والارتقاء الاجتماعي ، من جهة ، ومن أخرى هز صورة رجل التعليم ووضعه الاعتباري داخل المجتمع . فرجال التعليم كانوا يشكلون طليعة المجتمع التواق إلى الحرية والانعتاق من سطوة الاستبداد .
لهذا انتهجت الدولة إستراتيجية ثابتة لضرب مصداقية التعليم العمومي في رجاله ونسائه ومؤسساته . ولعبت العوامل السياسية والاقتصادية دورا رئيسيا في تطبيق هذه الإستراتيجية . وإذا كانت الدوافع السياسية تكمن في التخلص من قطاع مزعج للنظام بما يشيعه من أفكار تحررية/تقدمية وينتجه من أطر تعبئ المجتمع وتقود الحركات الاحتجاجية والنضالية في المواقع الجامعية وقطاعات الإنتاج والشوارع والساحات العمومية الخ ؛ فإن الدوافع الاقتصادية ، ومنذ سنة 1983 ، والدولة تخطط لتقليص كلفة التعليم بدءا بإضافة السنة السادسة إلى مرحلة الابتدائي ثم إلغاء تعميم المنحة على الطلبة الجامعيين ، فتقليص ميزانيات التجهيز وما ترتب عنه من اكتظاظ فظيع للتلاميذ داخل الفصول الدراسية تجاوز 60 تلميذا في القسم .كل هذا وغيره كثير يتم بغرض تهجير التلاميذ إلى القطاع الخاص حيث وضعت الدولة هدفا مركزيا يتمثل في جعل القطاع الخاص يستوعب 20% من مجموع تلاميذ المغرب في أفق 2015 .
وقد شارفت هذه الإستراتيجية على تحقيق الهدف إياه . إلى جانب الضغط المادي والبيداغوجي على المدرسة العمومية ، استعملت الدولة ممثلة في وزارة التعليم ، كل الأساليب الإدارية والبيداغوجية لممارسة القهر المادي والإداري والنفسي والجسدي على أسرة التعليم ، حيث كان الهدف الأساس من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ثم البرنامج الاستعجالي ، ليس إصلاح التعليم وإنما تشديد الخناق على المدرسين الذين غدا أشبه ما يكون بعمال الإنعاش الوطني من حيث ظروف عمل وانعدام الوسائل ، فتحولوا إلى "عطّاشين" كل همهم إنجاز المقرارات على حساب الكفايات والتعلمات وما شابهها من مفاهيم جوفاء خالية من كل واقعية . فعداء الدولة وإذلالها لرجال ونساء التعليم لا يماثله إذلال لأي فئة مهنية أخرى . فأي ضمير وطني وأخلاقي يسمح للمسئولين بتخصيص الحجرات الدراسية لتقضي بها أسرة التعليم عطلة "الراحة والاستجمام" ؟؟ أبعد هذا الإذلال من إذلال ؟؟ لم تكتف الوزراة/الدولة بهذا الإجراء المحط بالكرامة الآدمية ، بل قررت تقليص مدة العطلة الصيفية إلى شهر وبضعة أيام لا تكفي أبدا لإراحة الأعصاب من شدة التوتر الذي تكاثرت أسبابه التربوية والإدارية .
كل هذه الإجراءات ستزيد من حدة الضغوط النفسية والعصبية على أسرة التعليم وستخلق ردود فعل سلبية مرتبطة بشروط المقاومة حتى لا ينهار رجل التعليم . وعوض إجراء بحوث ميدانية لرصد التأثيرات السلبية التي أحدثتها الإجراءات إياها على الجوانب العصبية والنفسية لرجال ونساء التعليم بهدف تجاوزها والعمل على خلق مناخ تربوي صحي يسمح لكل العاملين بالقطاع باسترجاع الكرامة والاعتبار للذات وللمهنة ، ومن ثم الشعور بالمتعة أثناء أداء الرسالة ،لأن رجال التعليم ونساءه هم أصحاب رسالة أولا وأخيرا وليسوا أصحاب حرفة أو مهنة . ذلك أن المهني/الحرفي يتخلص من هموم عمله فور مغادرة المكتب أو الورشة ،أما المدرس فيحملها معه حيثما ذهب لا تفارقه في مجْمعه ومأكله ومنامه ، فهي تسكنه وتهيمن على كيانه . إنه يصنع عقولا ومواطنين وليس أدوات صماء أو تقارير جافة لا روح فيها . لم يشف غيظ الدولة هذا الكم من الضغوط وأساليب الإذلال لرجال التعليم الذين يحتاجون ، دون غيرهم من القطاعات ، إلى ترخيص مسبق لزيارة المصالح المركزية ، كما لو أن الزيارة هي فعلا "نزاهة" ؛ وعوض أن تحرص الوزارة على حل المشاكل الإدارية والأسرية لهذه الفئة ، ابتكرت طرقا أخرى لتشديد الخناق عليها بحيث وفرت ترسانة من الحواسيب والهواتف النقالة لفائدة رؤساء المؤسسات من أجل الرفع من فاعلية الإدارة في مراقبة ورصد التغيبات التي تعود في مجملها إلى حدة الضغوط النفسية والعصبية ، بحيث يكون الغياب هروبا من جحيم القسم الذي انعدمت فيه شروط التعليم والتربية . وخلافا لما قاله الوزير الوفا ، فإن الوسائل الديداكتيكية منعدمة في جل مؤسسات الوسط الحضري فأحرى الوسط القروي . وكان أحرى أن ترصد الوزارة ميزانية هذا العتاد لتوفير المقاعد والسبورات وتجهيز المختبرات .
350 ألف شاب يغادرون المؤسسات التعليمية دون الحصول على شواهد حسب تقرير السيد شكيب بنموسى في شتنبر 2011 . وباعتراف السيد الوفا فإن انجاز البنايات عرف تأخرا كبيرا حيث لم تتجاوز النسبة المتوسطة للإنجاز 27%، على بعد أقل من سنة على نهاية البرنامج الاستعجالي، 2009/2012، حيث تم إنجاز 74 مدرسة ابتدائية فقط من أصل 225 المبرمجة، فيما لم تتجاوز نسبة البنايات في التعليم الإعدادي والثانوي 50 % في 12 أكاديمية، بإنجاز 109 من أصل 529 إعدادية مبرمجة، أما الثانويات التأهيلية فلم تتجاوز 84 ثانوية من أصل 278 مؤسسة مبرمجة. وهذه الوضعية تعمق من مشكل الاكتظاظ الذي ارتفعت نسبه كالتالي : سجل التعليم الابتدائي نسبة بلغت 7.9%، أما الإعدادي فقد بلغت 14.4%، بينما تجاوزت هذه النسبة 31.4% بالتعليم الثانوي ، وهي نسب مقلقة على حد تعبير الوزير. وضعية رصدها تقرير لليونيسكو عن سنة 2010 حيث وضع المغرب في موقع جد متدني ضمن البلدان العربية من حيث مؤشر التحاق الطلاب بالتعليم العالي، إذ احتل الرتبة ما قبل الأخيرة ب 12,3 في المائة، في حين سجل التقرير تقدم كل من لبنان ب 52,5 ، وفلسطين 47,2 والأردن ب 40,7 في المائة ، في الوقت الذي تمثل ميزانية التعليم ربع الميزانية العامة . لمواجهة هذه الكارثة ، فضل وزير التعليم السيد الوفا سياسة الهروب إلى الأمام و"تعلم الحجامة في رؤوس اليتامى" عبر إحداث خط أخضر لعموم المواطنين من أجل التبليغ عن غياب المدرسين ، كما لو أن المدرسين هم المسئولون عن الوضع الكارثي للتعليم . إبداع ما بعده إبداع !! ميزانية ضخمة ومردود ضعيف ، واقع يواجهه الوفا بتطبيق المثل الشعبي "طاحت الصمعة علقو الحجام" .
وتلك سياسة درجت عليها الوزارة/الدولة وتتميز بـ"القفز على الحيطان القصيرة" .في حين أن غياب البرلمانيين تتعامل معه الدولة بمنطق مخالف وهم الذين اختاروا طوعا تمثيل الناخبين في المؤسسة التشريعية ويتلقون تعويضا ضخما عن المهمة التطوعية . وفي الوقت الذي تشكو فيه الميزانية العامة من عجز خانق ، تقرر الدولة عبر البرلمان منح تعويض إضافي (4500 درهم) للبرلماني من أجل حضور الجلسات .هذه هي "التعادلية" التي بشرت بها الوزارة ، وتلك هي مداخل "التنمية" التي أبدعتها الحكومة الموقرة .


منقول عن هيسبريس