البوابة
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخولنبتة الكيف ثروة وطنية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
نبتة الكيف ثروة وطنية
من طرف محمد الورياكلي السبت مارس 28, 2015 9:41 pm
نبتة الكيف ثروة وطنية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
إن النقاش السياسي والعمومي حاليا بالمغرب حول تقنين زراعة الكيف بالمغرب يجب أن يتوحد على اعتبار هذه النبتة ثروة وطنية , والتعامل معها على هذا الأساس.مع الابتعاد كل البعد عن تسييس المطلب أو محاولة تسييسه.
وعلى هذا الأساس ,يجب أن تتوحد الرؤيا السياسية والقانونية و الاقتصادية في تعميق النقاش السياسي والعمومي حول كيفية استثمار المزايا والمنافع التي تتميز بها هذه النبتة , مع الخوض في البحث السريع عن الآليات السياسية والقانونية لاستثمار الجانب الايجابي الذي تتضمنه بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مصدرها ثروة وطنية يتميز بها المغرب وتؤكدها التقارير الدولية .
إن المزايا العلاجية والصناعية التي تحتويها نبتة الكيف والتي تؤكدها التقارير العلمية والرسمية والدولية لا يتناسب والواقع الحالي لنبتة الكيف في المغرب التي يركز التعامل الرسمي معها على اعتبارها عدو يجب محاربته بسبب الجانب السلبي لهذه النبتة في مجال التأثير العقلي مع الإغفال التام للجانب الإيجابي الذي يمكن استثماره بما يمكن أن يؤدي إلى الحد من الهشاشة والفقر وتنمية مناطق زراعة الكيف بالمغرب . ولعل النقاش السياسي والعمومي حول ملف الكيف بالمغرب أصبح جريئا ومتميزا مقارنة بما كان عليه الأمر بالسابق , بقي أن يتوحد هذا النقاش في ضرورة التعامل مع هذه النبتة كثروة وطنية ومن ثمة ضرورة توحده في إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن شرعنة الاستفادة من نبتة الكيف .
بناء على ما تقدم ومسايرة للنقاش السياسي و العمومي الذي يعرفه موضوع الكيف بالمغرب قمنا بدراسة حول الموضوع تضمنت المحاور الآتية:
- أولا : المزايا الطبية والصناعية لنبتة الكيف .
- ثانيا: الواقع الحالي لملف الكيف بالمغرب .
- ثالثا: ضرورة توحد ا لنقاش العمومي حول نبتة الكيف كثروة وطنية.
- رابعا: إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن تقنين زراعة الكيف بالمغرب .
أولا : المزايا الطبية والصناعية لنبتة الكيف:
عرف الاهتمام بنبتة الكيف منذ القدم بسبب مزاياها في مجال العلاجات الطبية وهو ما تؤكده جل الدراسات العلمية في الموضوع , وكذا التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ,وتوصي بها جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة المخدرات من خلال التنصيص صراحة على التزام الدول الموقعة بتخصيص جزء من الكيف بهدف الاستعمال الطبي . وفي هذا الصدد جاء في التوصية رقم 18 من الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعامل الدولي صوب إستراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية –الجزء الرفيع المستوى –لجنة المخدرات الصادرة من فيينا بتاريخ11-12-مارس 2009 ما يلي:"ندعو إلى مواصلة التعاون بين الدول الأعضاء والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الالتزام بتوفير كميات كافية للأغراض الطبية والعلمية مع الحرص في الوقت نفسه على منع تسريبها إلى القنوات الغير مشروعة عملا بالاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات". كما أن الفقرة 11 من المادة 22 من الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب إستراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة المخدرات العالمية الصادر عن الدول الأعضاء –الجزء الرفيع المستوى –لجنة المخدرات 11-12 - 2009 التي جاء فيها : " على الدول الأعضاء مواكبة إحداث الدراسات والبيانات والأبحاث العلمية عن الأغراض الطبية والمشروعة الأخرى من استعمال النباتات التي تحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية مع أخذ أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بمراقبة المخدرات في الحسبان ".
وإضافة إلى ما تقدم نشير إلى أن الدراسات العلمية في موضوع الاستعمال الطبي لنبتة الكيف أثبتت أهميتها في مجال تحضير المواد التجميلية وكذا الطبية حيث أكدت الدراسات العلمية أهمية استخدام نبتة الكيف داخل الأدوية المتعلقة بمعالجة أمراض تصلب الأنسجة والشد العضلي , الاضطرابات الحركية ومرض باركينسون ,تخفيف الآلام معالجة الدهان و الأعصاب , معالجة ضغط العين ,تنبيه الشهية تجاه الطعام ,معالجة أزمات التنفس.... إضافة إلا أن الأبحاث المخبرية الحديثة كشفت عن نتائج مهمة في مجال تصنيع الأدوية الخاصة بأمراض مستعصية مثل السرطان والإيدز .
وقد تجاوزت مزايا نبتة الكيف مجال الاستعمال الطبي إلى مجال الاستعمال الصناعي لنبتة الكيف حيث أثبتت الدراسات و الأبحاث العلمية على المستوى الدولي أهمية الاستخدامات الحديثة لنبتة الكيف في قطاع صناعة النسيج والألبسة والورق ذا الجودة العالية وصناعة العوازل الحرارية وصناعة الحجارة المستخدمة في عمليات البناء والمغاسل و البطّانات الداخلية في صناعة السيّارات الفارهة والمواد الكاربو- هيدرائية وصناعة البلاستيك وصناعة الوقود العضوي النظيف الذي يقوم مقام العديد من المحروقات الملوثة.... , فضلا عن قدرة نبتة الكيف على العطاء أربع مرات في السنة, مما يضفي عليه صفة بديل فلاحي وثروة وطنية ذات مستقبل أخضر ونظيف. وهو ما يفرض اعتماد سياسة عمومية تكون محفزا أساسيا للاستثمار وللمستثمرين بالمناطق التي ستستفيد من تقنين زراعة الكيف مما سيؤدي وبكل تأكيد إلى تحقيق تنمية شاملة لتلك المناطق وساكنتها .
أمام هذه المزايا والفوائد المتعددة لنبتة الكيف على المستوى الطبي والصناعي وأمام كون المغرب هو المنتج الثاني عالميا لنبتة الكيف باعتراف آخر تقرير للأمم المتحدة في الموضوع نتساءل : ألم يحن الأوان للتفكير في الآليات السياسية والقانونية لاستثمار هذه المزايا التي من شأنها وبالتأكيد أن تغير الواقع الحالي للمناطق التي ترتبط تاريخيا بزراعة الكيف بالمغرب .
ثانيا: الواقع الحالي لملف زراعة الكيف بالمغرب :
إن القراءة المتأنية للواقع الحالي لزراعة الكيف بالمغرب وللمناطق التي تزرع بها هذه النبتة ولساكنة هذه المناطق يمكن تلخيصها فيما يلي :
1 - الارتباط الوثيق لزراعة نبتة الكيف بحقوق الشعوب الأصلية داخل المنطقة الشمالية. فالإحصائيات الرسمية تؤكد وجود عدد هائل من المواطنين المغاربة الذين يمتهنون زراعة الكيف بالمنطقة الشمالية والذين تمثل لهم هذه الزراعة المصدر الأساسي لعيشهم ورزقهم وحياتهم بسبب الطبيعة الخاصة للتربة داخل تلك المناطق وجغرافية هذه الأخيرة, التي لا تسمح بنجاح أية زراعة بديلة , وهو ما يجعل من المنع القانوني لهذه الزراعة متنافيا ومجموعة من الحقوق الأساسية التي تم تكريسها داخل المواثيق الدولية والدستور المغربي . فنبتة الكيف هي مصدر عيش للآلاف من المغربة يتمركزون بشمال المغرب . وتمسكهم بهذه الزراعة بعد فشل تجربة الزراعات البديلة أصبح تمسكا مشروعا تؤكده المواثيق الدولية كما يتضح من النصوص الآتية :
- الفقرة الثانية من المادة الأولى من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه "لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاص".
- الفقرة الأولى من المادة السابعة من الاتفاقية 160 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالشعوب الأصلية والقبائل في البلدان المستقلة التي تنص على أنه "تتمتع الشعوب المعنية بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية".
- المادة 15 من نفس الاتفاقية تنص على أنه "تولى حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها ومن بين هذه الحقوق حق الشعوب في المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد".
- المادة 11 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية التي تنص على أنه "للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائه ويشمل ذالك الحق في الحفاظ على مظاهر الحفاظ عل ثقافتها في الماضي الحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها."
- المادة 24 من نفس الإعلان تنص على أن "للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارستها الصحية وخاصة حفظ النباتات الطبية.
ولعل هذه الأسس القانونية على المستوى الدولي كفيلة بأن تشكل سلاحا مهما في مجال الدفاع عن ملف تقنين الكيف بالمغرب .
2 - إن منهج معالجة ملف الكيف بالمغرب يفيد إتباع سياسة جنائية و أمنية أبانت عن فشلها بحيث لم يتم القضاء على هذه الزراعة بل استمرت, واستمرت معها كذلك المأساة الإنسانية للمزارعين داخل المناطق المعنية خصوصا بعد فشل برنامج الزراعات البديلة بدليل تقرير هيئة الأمم المتحدة لسنة 2005 الذي أبرز محدودية برنامج الزراعة البديلة الذي اعتمده المغرب للقضاء على زراعة الكيف, مما يؤكد فشل البدائل المقترحة من الشركاء الدوليين بتنسيق مع المغرب ,وهذا ما جعل سياسة الحرب على الكيف في المغرب تناقض بشكل كامل المقاربة الحقوقية الواجب احترامها والمنصوص عليها داخل المادة 14 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار الغير الشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
3- وجود أكثر من 45 ألف مزارع حسب الإحصاءات الرسمية في حالة فرار بسبب متابعتهم بجنحة زراعة الكيف بالمغرب يعيشون أوضاعا مزرية مما يؤثر عليهم شخصيا وعلى دويهم علما أن الجريمة التي ارتكبوها هي بسبب طبيعة ظروف ينعدم فيها الركن المعنوي مما ينفي الجريمة من أصلها. ويحولها إلى معيار للقول بوجود انتهاك لحقوق الإنسان لهؤلاء المزارعين لأنهم يتابعون بسبب استثمارهم لثروة وطنية منحت لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية حق الاستفادة منها والحفاظ عليها وهو ما يجب أن تجسده القوانين الوطنية .
وفي ختام هذا المحور نشير إلى أن الواقع الحالي لزراعة الكيف بالمغرب وباعتراف تقرير 2014 الصادر عن الأمم المتحدة يؤكد أن المغرب هو المنتج الثاني عالميا في مجال زراعة الكيف, وهو ما يعني استحالة استئصال هذه النبتة بسبب جانبها السلبي . وعلى هذا الأساس لماذا لا يتم توحيد النقاش السياسي والعمومي وحتى الرسمي في المغرب في مجال البحث عن طرق و كيفيات استثمار الجانب الايجابي لنبتة الكيف على المستوى الطبي والصناعي مع الالتزام التام و المسؤول بمحاربة هذه النبتة في جانبها السلبي التزاما بمقتضيات القوانين الوطنية والمواثيق الدولية في مجال محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ثالثا: ضرورة توحد ا لنقاش العمومي حول نبتة الكيف كثروة وطنية:
إن النقاش الذي عرفه المجتمع المغربي بمكوناته السياسية و الجمعوية والإعلامية اصبج نقاشا جريئا ومهما لم يسبق له مثيل في هذا الموضوع .
ورغم الاختلاف المرحب به داخل مجال النقاشات العلمية والسياسية حول ملف الكيف بالمغرب , بين مساند بشكل صريح وبالاستناد إلى أسس تاريخية واجتماعية وتنموية لضرورة تقنين هذه الثروة الوطنية للاستفادة من الجانب الايجابي الذي تتضمنه هذه النبتة , وبين معارض بشكل ضمني وبالتركيز فقط على الجانب السلبي الذي يشمل آثارا وخيمة على الإنسانية والعقول البشرية وهو الأساس الذي بنيت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وفي نظرنا فإنه لا يوجد أي اختلاف لأن الاختلاف داخل هذا الموضوع هو موحد بين المؤيدين بشكل صريح والمعارضين بشكل ضمني في ضرورة الاستثمار وتنمية هذه المناطق مع الالتزام بمحاربة الجانب السلبي لنبتة الكيف .أما فيما يتعلق بالاستغلال السياسي لملف الكيف الذي يلوح به من لم يتمكن من استيعاب مفهوم الثروة الوطنية, نشير إلى أن الاستغلال أو المزايدة السياسية بهذا الموضوع كان موجودا ضمن الانتخابات السابقة وبطرق مختلفة . لكن طبيعة النقاش وتطوره بوثيرة غير معهودة سابقا في موضوع ملف الكيف بالمغرب , وفي ظل المتغيرات الأخيرة على المستوى الإقليمي والوطني فإن توجيه التهم بالاستغلال السياسي والانتخابوي لملف الكيف لم يعد ذي جدوى, لأن موضوع زراعة الكيف بالمغرب أصبح موضوعا وطنيا مما أضحى معه حق كل مكون سياسي خلال الحملات الانتخابية اعتماده داخل برنامجه المحلي و الجهوي والوطني , من هنا وجب على النقاش السياسي والعمومي بالمغرب حول ملف الكيف أن يتوحد في تعميق البحث في حل الإشكالية الآتية : كيف يمكن للمناطق المغربية المعنية بملف الكيف من تحقيق تنميتها عبر الاستثمار المشروع لنبتة الكيف مع الالتزام التام و المسؤول بضرورة الانضباط للقوانين الدولية والداخلية التي سيؤسس عليها تقنين زراعة الكيف بالمغرب ؟
إن هذه الإشكالية هي مربط الفرس داخل ملف الكيف بالمغرب وبالتالي وجب إنشاء جبهة وطنية لدفاع عن ملف الكيف .
رابعا: إنشاء جبهة وطنية لدفاع عن ملف الكيف :
إن ظروف وحيثيات وخصوصيات ملف الكيف بالمغرب والذي ظل عالقا منذ سنوات لا يمكن أن يستمر بهذه الخروقات الإنسانية والتنموية, وبالتالي وجب التدخل الوطني من أجل رفع الحيف عن ساكنة تلك المناطق ورفع حيف التنمية عن مناطق زراعة الكيف بالمغرب التي تشكل لها نبتة الكيف إطارا ملائما لتحقيقها بشكل مستدام , وعليه فإن أنجع وسيلة لهذا التدخل الوطني هو إنشاء جبهة وطنية تتولى الدفاع عن نبتة الكيف كثروة وطنية , مما يمكن أن يساهم في اعتماد واقتراح سياسة عمومية ناجعة لأية حكومة مقبلة في التعامل مع ملف الكيف. ويجب أن يتركز عمل هذه الجبهة على ثلاث مستويات :
- على المستوى الدولي: ضرورة التعامل مع ملف الكيف بالمغرب في جانبه الايجابي كثروة وطنية يتضمن فوائد ومزايا إنسانية عديدة توصي الاتفاقيات والمواثيق الدولية بضرورة استثمارها في مجال العلاجات الطبية التي يحتاج إليها ملايين المرضى بالعالم ,ونصوص الاتفاقيات الدولية في هذا الموضوع متعددة وهكذا ففضلا عن نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية والتي سبق التطرق إليها داخل هذه الدراسة نجد :
-نص ديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بنصها المعدل ببرتوكول 1972 المعدل لها والتي جاء فيها "اهتماما منها بصحة الإنسانية ورفاهيتها وتسليما منها باستمرار لزوم الاستعمال الطبي للمخدرات لتخفيف الآلام وبوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر المخدرات لهذا الغرض" .
-نصت نفس الديباجة على ما يلي " ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية تكون مقبولة بوجه عام وتخلف المعاهدات القائمة المتعلقة بالمخدرات وتقصر المخدرات على الأغراض العلمية والطبية وتكفل قيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق هذه الأهداف والأغراض."
وإذا كانت المواثيق الدولية توصي بضرورة استثمار الكيف وما شابهه في الأغراض العلمية والطبية والصناعية ,عندما نصت وبشكل صريح في الفقرة الثانية من المادة 22 من نفس الاتفاقية على ما يلي :"لا تسري هذه الاتفاقية على زراعة نبتة القنب المخصصة قصرا للأغراض الصناعية (الألياف والبدور) أو لأغراض البستنة ." فإنها أوصت كذالك بضرورة ضبط هذا الاستعمال المشروع عير إنشاء جهاز حكومي خاص توكل إليه هذه المهمة, من خلال المادتين 28-23 من نفس الاتفاقية حيث جاء في المادة 28 ما يلي:"إذا سمحت دولة طرف بزراعة نبتة القنب لإنتاج القنب أو أرنج القنب تخضع زراعتها لنظام المراقبة المنصوص عليه في المادة 23 المتعلقة بمراقبة خشخاش الأفيون "
بالرجوع إلى المادة 23 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وبإعمال مقتضياتها على زراعة نبتة الكيف نجدها تنص على :
- ضرورة إنشاء جهاز حكومي يحدد المناطق وقطع الأراضي التي يسمح فيها بزراعة نبتة الكيف .
- عدم السماح بهده الزراعة إلا للمزارعين الحاصلين على الرخص اللازمة من الجهاز الحكومي .
- تحدد كل رخصة مساحة الأرض المسموح بزراعتها.
- إلزام جميع المزارعين بتسليم محصول الكيف بكامله للجهاز الحكومي الذي يشتري هذا المحصول .
- يملك الجهاز الحكومي وحده بالنسبة لنبتة الكيف حق الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والاحتفاظ مخزون الاستعمال الطبي.ان اعتماد المغرب للتقنين .
وعلى هذا الأساس فتقنين ملف الكيف بالمغرب لا يجب أن يتأثر ببعض التصريحات الغير الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مادامت الأسس القانونية على المستوى الدولي قائمة يمكن تفعيلها داخل قانون وطني سيكون ملائما للقوانين الدولية من خلال مضمون يجعل المغرب موفيا بالتزاماته على المستوى الدولي في مجال محاربة المخدرات و المؤثرات العقلية, وفي نفس الوقت –وبحكم واقع نبتة الكيف في المغرب – مستفيدا من المواد 22-23-28 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 .
- على المستوى السياسي : إن القراءة الأولية للمشهد السياسي بالمغرب تفيد بشكل صريح تبني حزبين رئيسيين بالمغرب لملف تقنين الكيف وهما حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال وذالك من خلال مقترحي القانون اللذان تقدما بهما في الموضوع , في حين أن هذا الملف من المفروض أن يكون محل إجماع سياسي يكون مؤسسا لإعلان قرار سياسي من طرف الدولة المغربية يتناسب واعتبار نبتة الكيف ثروة وطنية مما سيسهل عملية الإجماع السياسي التي ستفرض خلال الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة, لأنه في نظرنا المتواضع لا يمكن لأي ممثل مكون سياسي أن يدخل غمار الانتخابات داخل مناطق الكيف بالمغرب إن لم يتضمن تصدير برنامج انتخابي وبشكل صريح الدفاع عن شرعنة تقنين زراعة الكيف كوسيلة وحيدة لتحقيق التنمية داخل تلك المناطق, وهو ما سيزيل عن ملف الكيف أية صفة متعلقة بالمزايدة السياسية حول هذا الملف .
على مستوى المجتمع المدني : إن الدور الرائد والمهم الذي أصبح يتمتع به المجتمع المدني في ظل الدستور الجديد يمكن أن يجعل منه عضوا أساسيا داخل هذه الجبهة, وفي هذا الموضوع نشيد بالمجهودات المفيدة التي يقوم بها الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف. وهو ما يجب أن يكون مشجعا للعديد من الجمعيات خصوصا ذات الطابع التنموي منها في أن تضيف ضمن اهتماماتها الفوائد والمزايا المتعددة لنبتة الكيف كوسيلة لتنمية تلك المناطق بناءا على شرعنة الاستفادة من مزايا نبتة الكيف على المستوى الطبي والصناعي ,وبالتالي الدفاع عن هذه النبتة كثروة وطنية .
استاذ باحث بجامعة مولاي اسماعيل مكناس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عبد الرحيم المودن
الجمعة 27 مارس 2015 - 23:55 إن النقاش السياسي والعمومي حاليا بالمغرب حول تقنين زراعة الكيف بالمغرب يجب أن يتوحد على اعتبار هذه النبتة ثروة وطنية , والتعامل معها على هذا الأساس.مع الابتعاد كل البعد عن تسييس المطلب أو محاولة تسييسه.
وعلى هذا الأساس ,يجب أن تتوحد الرؤيا السياسية والقانونية و الاقتصادية في تعميق النقاش السياسي والعمومي حول كيفية استثمار المزايا والمنافع التي تتميز بها هذه النبتة , مع الخوض في البحث السريع عن الآليات السياسية والقانونية لاستثمار الجانب الايجابي الذي تتضمنه بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مصدرها ثروة وطنية يتميز بها المغرب وتؤكدها التقارير الدولية .
إن المزايا العلاجية والصناعية التي تحتويها نبتة الكيف والتي تؤكدها التقارير العلمية والرسمية والدولية لا يتناسب والواقع الحالي لنبتة الكيف في المغرب التي يركز التعامل الرسمي معها على اعتبارها عدو يجب محاربته بسبب الجانب السلبي لهذه النبتة في مجال التأثير العقلي مع الإغفال التام للجانب الإيجابي الذي يمكن استثماره بما يمكن أن يؤدي إلى الحد من الهشاشة والفقر وتنمية مناطق زراعة الكيف بالمغرب . ولعل النقاش السياسي والعمومي حول ملف الكيف بالمغرب أصبح جريئا ومتميزا مقارنة بما كان عليه الأمر بالسابق , بقي أن يتوحد هذا النقاش في ضرورة التعامل مع هذه النبتة كثروة وطنية ومن ثمة ضرورة توحده في إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن شرعنة الاستفادة من نبتة الكيف .
بناء على ما تقدم ومسايرة للنقاش السياسي و العمومي الذي يعرفه موضوع الكيف بالمغرب قمنا بدراسة حول الموضوع تضمنت المحاور الآتية:
- أولا : المزايا الطبية والصناعية لنبتة الكيف .
- ثانيا: الواقع الحالي لملف الكيف بالمغرب .
- ثالثا: ضرورة توحد ا لنقاش العمومي حول نبتة الكيف كثروة وطنية.
- رابعا: إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن تقنين زراعة الكيف بالمغرب .
أولا : المزايا الطبية والصناعية لنبتة الكيف:
عرف الاهتمام بنبتة الكيف منذ القدم بسبب مزاياها في مجال العلاجات الطبية وهو ما تؤكده جل الدراسات العلمية في الموضوع , وكذا التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ,وتوصي بها جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة المخدرات من خلال التنصيص صراحة على التزام الدول الموقعة بتخصيص جزء من الكيف بهدف الاستعمال الطبي . وفي هذا الصدد جاء في التوصية رقم 18 من الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعامل الدولي صوب إستراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية –الجزء الرفيع المستوى –لجنة المخدرات الصادرة من فيينا بتاريخ11-12-مارس 2009 ما يلي:"ندعو إلى مواصلة التعاون بين الدول الأعضاء والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الالتزام بتوفير كميات كافية للأغراض الطبية والعلمية مع الحرص في الوقت نفسه على منع تسريبها إلى القنوات الغير مشروعة عملا بالاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات". كما أن الفقرة 11 من المادة 22 من الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب إستراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة المخدرات العالمية الصادر عن الدول الأعضاء –الجزء الرفيع المستوى –لجنة المخدرات 11-12 - 2009 التي جاء فيها : " على الدول الأعضاء مواكبة إحداث الدراسات والبيانات والأبحاث العلمية عن الأغراض الطبية والمشروعة الأخرى من استعمال النباتات التي تحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية مع أخذ أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بمراقبة المخدرات في الحسبان ".
وإضافة إلى ما تقدم نشير إلى أن الدراسات العلمية في موضوع الاستعمال الطبي لنبتة الكيف أثبتت أهميتها في مجال تحضير المواد التجميلية وكذا الطبية حيث أكدت الدراسات العلمية أهمية استخدام نبتة الكيف داخل الأدوية المتعلقة بمعالجة أمراض تصلب الأنسجة والشد العضلي , الاضطرابات الحركية ومرض باركينسون ,تخفيف الآلام معالجة الدهان و الأعصاب , معالجة ضغط العين ,تنبيه الشهية تجاه الطعام ,معالجة أزمات التنفس.... إضافة إلا أن الأبحاث المخبرية الحديثة كشفت عن نتائج مهمة في مجال تصنيع الأدوية الخاصة بأمراض مستعصية مثل السرطان والإيدز .
وقد تجاوزت مزايا نبتة الكيف مجال الاستعمال الطبي إلى مجال الاستعمال الصناعي لنبتة الكيف حيث أثبتت الدراسات و الأبحاث العلمية على المستوى الدولي أهمية الاستخدامات الحديثة لنبتة الكيف في قطاع صناعة النسيج والألبسة والورق ذا الجودة العالية وصناعة العوازل الحرارية وصناعة الحجارة المستخدمة في عمليات البناء والمغاسل و البطّانات الداخلية في صناعة السيّارات الفارهة والمواد الكاربو- هيدرائية وصناعة البلاستيك وصناعة الوقود العضوي النظيف الذي يقوم مقام العديد من المحروقات الملوثة.... , فضلا عن قدرة نبتة الكيف على العطاء أربع مرات في السنة, مما يضفي عليه صفة بديل فلاحي وثروة وطنية ذات مستقبل أخضر ونظيف. وهو ما يفرض اعتماد سياسة عمومية تكون محفزا أساسيا للاستثمار وللمستثمرين بالمناطق التي ستستفيد من تقنين زراعة الكيف مما سيؤدي وبكل تأكيد إلى تحقيق تنمية شاملة لتلك المناطق وساكنتها .
أمام هذه المزايا والفوائد المتعددة لنبتة الكيف على المستوى الطبي والصناعي وأمام كون المغرب هو المنتج الثاني عالميا لنبتة الكيف باعتراف آخر تقرير للأمم المتحدة في الموضوع نتساءل : ألم يحن الأوان للتفكير في الآليات السياسية والقانونية لاستثمار هذه المزايا التي من شأنها وبالتأكيد أن تغير الواقع الحالي للمناطق التي ترتبط تاريخيا بزراعة الكيف بالمغرب .
ثانيا: الواقع الحالي لملف زراعة الكيف بالمغرب :
إن القراءة المتأنية للواقع الحالي لزراعة الكيف بالمغرب وللمناطق التي تزرع بها هذه النبتة ولساكنة هذه المناطق يمكن تلخيصها فيما يلي :
1 - الارتباط الوثيق لزراعة نبتة الكيف بحقوق الشعوب الأصلية داخل المنطقة الشمالية. فالإحصائيات الرسمية تؤكد وجود عدد هائل من المواطنين المغاربة الذين يمتهنون زراعة الكيف بالمنطقة الشمالية والذين تمثل لهم هذه الزراعة المصدر الأساسي لعيشهم ورزقهم وحياتهم بسبب الطبيعة الخاصة للتربة داخل تلك المناطق وجغرافية هذه الأخيرة, التي لا تسمح بنجاح أية زراعة بديلة , وهو ما يجعل من المنع القانوني لهذه الزراعة متنافيا ومجموعة من الحقوق الأساسية التي تم تكريسها داخل المواثيق الدولية والدستور المغربي . فنبتة الكيف هي مصدر عيش للآلاف من المغربة يتمركزون بشمال المغرب . وتمسكهم بهذه الزراعة بعد فشل تجربة الزراعات البديلة أصبح تمسكا مشروعا تؤكده المواثيق الدولية كما يتضح من النصوص الآتية :
- الفقرة الثانية من المادة الأولى من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه "لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاص".
- الفقرة الأولى من المادة السابعة من الاتفاقية 160 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالشعوب الأصلية والقبائل في البلدان المستقلة التي تنص على أنه "تتمتع الشعوب المعنية بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية".
- المادة 15 من نفس الاتفاقية تنص على أنه "تولى حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها ومن بين هذه الحقوق حق الشعوب في المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد".
- المادة 11 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية التي تنص على أنه "للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائه ويشمل ذالك الحق في الحفاظ على مظاهر الحفاظ عل ثقافتها في الماضي الحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها."
- المادة 24 من نفس الإعلان تنص على أن "للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارستها الصحية وخاصة حفظ النباتات الطبية.
ولعل هذه الأسس القانونية على المستوى الدولي كفيلة بأن تشكل سلاحا مهما في مجال الدفاع عن ملف تقنين الكيف بالمغرب .
2 - إن منهج معالجة ملف الكيف بالمغرب يفيد إتباع سياسة جنائية و أمنية أبانت عن فشلها بحيث لم يتم القضاء على هذه الزراعة بل استمرت, واستمرت معها كذلك المأساة الإنسانية للمزارعين داخل المناطق المعنية خصوصا بعد فشل برنامج الزراعات البديلة بدليل تقرير هيئة الأمم المتحدة لسنة 2005 الذي أبرز محدودية برنامج الزراعة البديلة الذي اعتمده المغرب للقضاء على زراعة الكيف, مما يؤكد فشل البدائل المقترحة من الشركاء الدوليين بتنسيق مع المغرب ,وهذا ما جعل سياسة الحرب على الكيف في المغرب تناقض بشكل كامل المقاربة الحقوقية الواجب احترامها والمنصوص عليها داخل المادة 14 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار الغير الشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
3- وجود أكثر من 45 ألف مزارع حسب الإحصاءات الرسمية في حالة فرار بسبب متابعتهم بجنحة زراعة الكيف بالمغرب يعيشون أوضاعا مزرية مما يؤثر عليهم شخصيا وعلى دويهم علما أن الجريمة التي ارتكبوها هي بسبب طبيعة ظروف ينعدم فيها الركن المعنوي مما ينفي الجريمة من أصلها. ويحولها إلى معيار للقول بوجود انتهاك لحقوق الإنسان لهؤلاء المزارعين لأنهم يتابعون بسبب استثمارهم لثروة وطنية منحت لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية حق الاستفادة منها والحفاظ عليها وهو ما يجب أن تجسده القوانين الوطنية .
وفي ختام هذا المحور نشير إلى أن الواقع الحالي لزراعة الكيف بالمغرب وباعتراف تقرير 2014 الصادر عن الأمم المتحدة يؤكد أن المغرب هو المنتج الثاني عالميا في مجال زراعة الكيف, وهو ما يعني استحالة استئصال هذه النبتة بسبب جانبها السلبي . وعلى هذا الأساس لماذا لا يتم توحيد النقاش السياسي والعمومي وحتى الرسمي في المغرب في مجال البحث عن طرق و كيفيات استثمار الجانب الايجابي لنبتة الكيف على المستوى الطبي والصناعي مع الالتزام التام و المسؤول بمحاربة هذه النبتة في جانبها السلبي التزاما بمقتضيات القوانين الوطنية والمواثيق الدولية في مجال محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ثالثا: ضرورة توحد ا لنقاش العمومي حول نبتة الكيف كثروة وطنية:
إن النقاش الذي عرفه المجتمع المغربي بمكوناته السياسية و الجمعوية والإعلامية اصبج نقاشا جريئا ومهما لم يسبق له مثيل في هذا الموضوع .
ورغم الاختلاف المرحب به داخل مجال النقاشات العلمية والسياسية حول ملف الكيف بالمغرب , بين مساند بشكل صريح وبالاستناد إلى أسس تاريخية واجتماعية وتنموية لضرورة تقنين هذه الثروة الوطنية للاستفادة من الجانب الايجابي الذي تتضمنه هذه النبتة , وبين معارض بشكل ضمني وبالتركيز فقط على الجانب السلبي الذي يشمل آثارا وخيمة على الإنسانية والعقول البشرية وهو الأساس الذي بنيت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وفي نظرنا فإنه لا يوجد أي اختلاف لأن الاختلاف داخل هذا الموضوع هو موحد بين المؤيدين بشكل صريح والمعارضين بشكل ضمني في ضرورة الاستثمار وتنمية هذه المناطق مع الالتزام بمحاربة الجانب السلبي لنبتة الكيف .أما فيما يتعلق بالاستغلال السياسي لملف الكيف الذي يلوح به من لم يتمكن من استيعاب مفهوم الثروة الوطنية, نشير إلى أن الاستغلال أو المزايدة السياسية بهذا الموضوع كان موجودا ضمن الانتخابات السابقة وبطرق مختلفة . لكن طبيعة النقاش وتطوره بوثيرة غير معهودة سابقا في موضوع ملف الكيف بالمغرب , وفي ظل المتغيرات الأخيرة على المستوى الإقليمي والوطني فإن توجيه التهم بالاستغلال السياسي والانتخابوي لملف الكيف لم يعد ذي جدوى, لأن موضوع زراعة الكيف بالمغرب أصبح موضوعا وطنيا مما أضحى معه حق كل مكون سياسي خلال الحملات الانتخابية اعتماده داخل برنامجه المحلي و الجهوي والوطني , من هنا وجب على النقاش السياسي والعمومي بالمغرب حول ملف الكيف أن يتوحد في تعميق البحث في حل الإشكالية الآتية : كيف يمكن للمناطق المغربية المعنية بملف الكيف من تحقيق تنميتها عبر الاستثمار المشروع لنبتة الكيف مع الالتزام التام و المسؤول بضرورة الانضباط للقوانين الدولية والداخلية التي سيؤسس عليها تقنين زراعة الكيف بالمغرب ؟
إن هذه الإشكالية هي مربط الفرس داخل ملف الكيف بالمغرب وبالتالي وجب إنشاء جبهة وطنية لدفاع عن ملف الكيف .
رابعا: إنشاء جبهة وطنية لدفاع عن ملف الكيف :
إن ظروف وحيثيات وخصوصيات ملف الكيف بالمغرب والذي ظل عالقا منذ سنوات لا يمكن أن يستمر بهذه الخروقات الإنسانية والتنموية, وبالتالي وجب التدخل الوطني من أجل رفع الحيف عن ساكنة تلك المناطق ورفع حيف التنمية عن مناطق زراعة الكيف بالمغرب التي تشكل لها نبتة الكيف إطارا ملائما لتحقيقها بشكل مستدام , وعليه فإن أنجع وسيلة لهذا التدخل الوطني هو إنشاء جبهة وطنية تتولى الدفاع عن نبتة الكيف كثروة وطنية , مما يمكن أن يساهم في اعتماد واقتراح سياسة عمومية ناجعة لأية حكومة مقبلة في التعامل مع ملف الكيف. ويجب أن يتركز عمل هذه الجبهة على ثلاث مستويات :
- على المستوى الدولي: ضرورة التعامل مع ملف الكيف بالمغرب في جانبه الايجابي كثروة وطنية يتضمن فوائد ومزايا إنسانية عديدة توصي الاتفاقيات والمواثيق الدولية بضرورة استثمارها في مجال العلاجات الطبية التي يحتاج إليها ملايين المرضى بالعالم ,ونصوص الاتفاقيات الدولية في هذا الموضوع متعددة وهكذا ففضلا عن نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية والتي سبق التطرق إليها داخل هذه الدراسة نجد :
-نص ديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بنصها المعدل ببرتوكول 1972 المعدل لها والتي جاء فيها "اهتماما منها بصحة الإنسانية ورفاهيتها وتسليما منها باستمرار لزوم الاستعمال الطبي للمخدرات لتخفيف الآلام وبوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر المخدرات لهذا الغرض" .
-نصت نفس الديباجة على ما يلي " ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية تكون مقبولة بوجه عام وتخلف المعاهدات القائمة المتعلقة بالمخدرات وتقصر المخدرات على الأغراض العلمية والطبية وتكفل قيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق هذه الأهداف والأغراض."
وإذا كانت المواثيق الدولية توصي بضرورة استثمار الكيف وما شابهه في الأغراض العلمية والطبية والصناعية ,عندما نصت وبشكل صريح في الفقرة الثانية من المادة 22 من نفس الاتفاقية على ما يلي :"لا تسري هذه الاتفاقية على زراعة نبتة القنب المخصصة قصرا للأغراض الصناعية (الألياف والبدور) أو لأغراض البستنة ." فإنها أوصت كذالك بضرورة ضبط هذا الاستعمال المشروع عير إنشاء جهاز حكومي خاص توكل إليه هذه المهمة, من خلال المادتين 28-23 من نفس الاتفاقية حيث جاء في المادة 28 ما يلي:"إذا سمحت دولة طرف بزراعة نبتة القنب لإنتاج القنب أو أرنج القنب تخضع زراعتها لنظام المراقبة المنصوص عليه في المادة 23 المتعلقة بمراقبة خشخاش الأفيون "
بالرجوع إلى المادة 23 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وبإعمال مقتضياتها على زراعة نبتة الكيف نجدها تنص على :
- ضرورة إنشاء جهاز حكومي يحدد المناطق وقطع الأراضي التي يسمح فيها بزراعة نبتة الكيف .
- عدم السماح بهده الزراعة إلا للمزارعين الحاصلين على الرخص اللازمة من الجهاز الحكومي .
- تحدد كل رخصة مساحة الأرض المسموح بزراعتها.
- إلزام جميع المزارعين بتسليم محصول الكيف بكامله للجهاز الحكومي الذي يشتري هذا المحصول .
- يملك الجهاز الحكومي وحده بالنسبة لنبتة الكيف حق الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والاحتفاظ مخزون الاستعمال الطبي.ان اعتماد المغرب للتقنين .
وعلى هذا الأساس فتقنين ملف الكيف بالمغرب لا يجب أن يتأثر ببعض التصريحات الغير الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مادامت الأسس القانونية على المستوى الدولي قائمة يمكن تفعيلها داخل قانون وطني سيكون ملائما للقوانين الدولية من خلال مضمون يجعل المغرب موفيا بالتزاماته على المستوى الدولي في مجال محاربة المخدرات و المؤثرات العقلية, وفي نفس الوقت –وبحكم واقع نبتة الكيف في المغرب – مستفيدا من المواد 22-23-28 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 .
- على المستوى السياسي : إن القراءة الأولية للمشهد السياسي بالمغرب تفيد بشكل صريح تبني حزبين رئيسيين بالمغرب لملف تقنين الكيف وهما حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال وذالك من خلال مقترحي القانون اللذان تقدما بهما في الموضوع , في حين أن هذا الملف من المفروض أن يكون محل إجماع سياسي يكون مؤسسا لإعلان قرار سياسي من طرف الدولة المغربية يتناسب واعتبار نبتة الكيف ثروة وطنية مما سيسهل عملية الإجماع السياسي التي ستفرض خلال الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة, لأنه في نظرنا المتواضع لا يمكن لأي ممثل مكون سياسي أن يدخل غمار الانتخابات داخل مناطق الكيف بالمغرب إن لم يتضمن تصدير برنامج انتخابي وبشكل صريح الدفاع عن شرعنة تقنين زراعة الكيف كوسيلة وحيدة لتحقيق التنمية داخل تلك المناطق, وهو ما سيزيل عن ملف الكيف أية صفة متعلقة بالمزايدة السياسية حول هذا الملف .
على مستوى المجتمع المدني : إن الدور الرائد والمهم الذي أصبح يتمتع به المجتمع المدني في ظل الدستور الجديد يمكن أن يجعل منه عضوا أساسيا داخل هذه الجبهة, وفي هذا الموضوع نشيد بالمجهودات المفيدة التي يقوم بها الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف. وهو ما يجب أن يكون مشجعا للعديد من الجمعيات خصوصا ذات الطابع التنموي منها في أن تضيف ضمن اهتماماتها الفوائد والمزايا المتعددة لنبتة الكيف كوسيلة لتنمية تلك المناطق بناءا على شرعنة الاستفادة من مزايا نبتة الكيف على المستوى الطبي والصناعي ,وبالتالي الدفاع عن هذه النبتة كثروة وطنية .
استاذ باحث بجامعة مولاي اسماعيل مكناس
محمد الورياكلي- فارس المنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 2246
درجة التقدير : 2
تاريخ الميلاد : 25/11/1954
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 69
رد: نبتة الكيف ثروة وطنية
من طرف جبلي الأحد مارس 29, 2015 4:16 pm
شكرا على نقلكم للمقال لتعيم الاستفادة
جبلي- عضو أساسي بالمنتدى
- الجنس : عدد المساهمات : 278
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 31/12/1966
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 57
مواضيع مماثلة» نبتة الكيف تحرم سكان دواوير من الماء في رمضان و"تطرد" الخنازير البرية وتفجر أعمالا تخريبية بتاونات
» لفيلسوف المغربي محمد سبيلا لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» .. دور السلطة العليا هو حماية بيضة الدين ورعاية نبتة الحرية حاوره عبد الحق الريحاني عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
» أي نبتة هاته؟
» منتخبون يراسلون الرميد بشأن فلاَّحي الكيف
» نداء من أجل جبهة وطنية ضد التدمير المباشر للمدرسة العمومية.
» لفيلسوف المغربي محمد سبيلا لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» .. دور السلطة العليا هو حماية بيضة الدين ورعاية نبتة الحرية حاوره عبد الحق الريحاني عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
» أي نبتة هاته؟
» منتخبون يراسلون الرميد بشأن فلاَّحي الكيف
» نداء من أجل جبهة وطنية ضد التدمير المباشر للمدرسة العمومية.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى