الكاتب العمومي

الكاتب العمومي

الكاتب العمومي: هو من يقوم بالكتابة نيابة عن الغير. هذا الغير الذي هو إما أميا أو جاهلا لتلك اللغة المطلوب الكتابة بها أو فقط ليست له الخبرة والدراية الكافيتين لكتابة ما يريده بالطريقة الإدارية أو القانونية المطلوبة منه. مهنة الكاتب العمومي منتشرة بشكل أكبر في البلدان العربية وبلدان العالم الثالث حيث تنتشر الأمية والبيروقراطية والتعقيدات الإدارية. هذه المهنة مقننة في بعض الدول من طرف الإدارة وبالتالي تخضع ممارستها لشروط. أما في المغرب قد عرفت تطورا ملموسا مع تطور محيطه ومجتمعه دون خلق إطار قانوني لها على المستوى الوطني.
الكاتب العمومي: إنسان وسلوك وممارسة اجتماعية ثقافية وفكرية للتواصل في زمن العولمة المفتوحة`على أسئلة قد تنتهي وقد تستمر إلى ما ﻻنهاية وهو حلقة الوصل والفصل في المجتمع المصغر بين الأطراف الأخرى سواء كانت هيئات أو مؤسسات أو أفراد كما أنه يلعب دور الوسيط والمرشد القانوني والمفسر لوضعيات الناس والمترجم ﻷحاسيسهم وبالتالي تجده أقرب الناس إليهم وأكثرهم حميمية في علاقاته بهم.
الكاتب العمومي: مهنته مهنة نبيلة وحرة يقدم خدمات كتابية على أشكال وأنواع ولغات مثل كتابة الطلبات، الشكايات، الدعاوى، التصريحات، التوكيلات، الالتزامات، العقود،....، المراسلات،....، كما يقدم النصح وإبداء الرأي بناء على التجربة الطويلة في المساطر الإدارية العمومية والشبه العمومية والمحاكم على درجاتها، والجواب الحقيقي في ذلك هو أن الكاتب العمومي يجيب عن استفسارات الناس بنزاهة دون خلفية ولا طمع ويؤسس كتاباته وأجوبته على اطلاعاته القانونية المتواضعة وتجاربه المسطرية التي مر بها زبناؤه السابقون، ولهذا يكون في الغالب صائبا، مما يجعل الزبناء يعطونه سمعة طيبة يملك بها الشهرة ويتهافت على مكتبه الآخرون الجدد. وهذا ما نراه اليوم أن أكثر الناس يتجهون إلى محلات الكتاب العموميين رغبتهم في الاستشارة والكتابة رغم علمهم أن هناك مختصين قانونيين ومحامين لأن قضايا الناس اليوم أصبحت مصيرية رهينة بالواقع.
الكاتب العمومي: كان في بداية أمره يستعمل قلما عاديا وورقة في منتهى البساطة ويكون مكتبه بالأسواق العمومية والأسبوعية للبلدة وعند القدر يكتري محلا بأبخس الأثمان في مكان معزول وهادئ من الضجيج ولا يحتاج إلى عرض خدمته على الواجهة فالكل يعرفه، وبداخل المكتب توجد طاولة تتسع للكاتب وحده وقليل من الكراسي يجلس عليها الزبناء في انتظار دورهم .ويتوافد عليه الناس الذين لا يعرفون الكتابة ويقدم لهم خدماته الكتابية قدر المستطاع، وتكون كتابته ذات جمالية وعبارات عفوية مترجمة من اللهجات المحلية إلى اللغة العربية الفصيحة، ومقابل ذلك يتلقى من الناس كمشة من الدراهم يرميها في جيبه دون معرفة كمها ويقول " الله يخلف"، وهنا تكون البركة. وإن أراد الكاتب العمومي سمعة طيبة وتهافت الناس على مكتبه لابد له أن يكون ابن البلدة التي يعمل بها ومطلع في غالب الأحوال على ما يروج ويدور فيها ومعروف لدى الناس بالثقة الحسنة وكتمان سرهم، ثم مع تطور البلدة تطور الكاتب في أدواته واستعمل آلة للكتابة وورق بسيط، ومع الأيام تطبع مع الضرب على ملمسها إلى درجة أنه يكتب بخفة توازي سرعة النطق الذي ينطق به الزبون وبدون ارتكاب الخطأ وهي دلالة على براعة الكاتب في الأداء الكتابي عند الزبناء .لكن منذ السنوات العشر الأخيرة ومع تطور الزمن وظهور التكنولوجية الحديثة لمسايرة العصر اعتمد الكاتب العمومي على آلة الحاسوب الذي سهل عليه أعباءه وبدأ يخدم الناس بشكل أسرع وبدقة عالية، وبدأ يستعمل الشبكة العنكبوتية من أجل البحث عن حاجاته المعلومة والنصوص القانونية قصد تطوير كفاءته.
الكاتب العمومي: يكون في الغالب ذو لغتين أو ثلاث لغات لخدمة كتابة المراسلات وقراءتها وحسب نوعها ومصطلحاتها القانونية وهي تنقسم إلى الإدارية والعائلية. فالإدارية تستوجب إجراءات قانونية يتحكم فيها الأجل والتقادم وخاصة منها التي تكون مرفقة بالإشعار مع التوصل، ولمسايرة التطور التكنولوجي لابد من معرفة المبادئ والأسس للتحرير الإداري. أما المراسلات العائلية هي تلك المراسلة التي يجب أن تكون في محل السر، ولا يجوز الإفشاء بها ولو كان مضمون الرسالة عاديا.
الكاتب العمومي: منذ القدم وهو يقوم بكتابة العقود والالتزامات لهذا يستوجب معرفة شاملة لقانون الالتزامات والقعود فكتابة العقود تسمى عقود عرفية كعقود التفويتات مثل البيع والشراء والصدقة والهبة والكراء وغيرها من أشكال نقل الملكية العقارية والمنقولة وهناك أيضا كتابة عقود من نوع أخر تربط الأطراف فيما بينهم كعقود الشركات وتأسيس التعاونيات والجمعيات على مختلف أنواعها وهي ملزمة للأطراف المتعاقدة التي تمضي عليها لتوافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني. أما كتابة الالتزامات بين الأشخاص تعتبر من أجل الوفاء ولزمه بها مستقبلا عامل بالقولة الفقهية " من التزم بشيء لزمه " كالوعود والديون وغيرهما من المعاملات وكل هذه العقود والالتزامات تصحح إمضاءاتها بمكاتب تصحيح الإمضاءات لدى البلديات والمقاطعات والجماعات القروية، وتعتبر حجة في مواجهة الغير لأنها مسجلة ومؤدى عنها رسوم التسجيل لاكتساب تاريخ لها. وبرجوعنا للكتابة العرفية نجد أنها تستمد نشأتها من النص الصريح للقرآن الكريم ” وليكتب كاتب بينكم بالعدل“ صدق الله العظيم.
الكاتب العمومي: مهنته قد عرفت تطورات كبيرة وهذا لا يعد جديدا بل هو مجرد مسايرة للتطور التاريخي والتدرج الدنيوي. ولا يختلف اثنان أن مهنة الكاتب هي من أقدم المهن في الوجود، وذلك ما يثبته القرءان الكريم، وما يؤكده التاريخين الإسلامي والعربي، بدليل أن الكاتب آنذاك كان هو بمثابة الموثق والمؤرخ والوسيط بين فئات المجتمع، وهذا في حد ذاته فخر للمهنة. غير أنه وللأسف الشديد، فإن مهنة الكاتب العمومي التي تعد من أقدم المهن، لم تقنن في بلدنا كباقي المهن بمختلف أنواعها، ذلك ربما لاحتقار ضمني من طرف الجميع لهذه المهنة الشريفة، وربما لشعور الكتاب العموميين بضعف وانحطاط أمام بقية المهن والوظائف المتسارعة في التطور والنمو.
الكاتب العمومي: مهنته شرعية منذ القدم ومعمول ومعترف بها في جميع الإدارات العمومية والشبه العمومية لكونها تدخل في العرف المغربي، لكن لاحظنا في الآونة الأخيرة وبسبب ظهور التكنولوجية الحديثة إبراز تطفل على ممارسة هذه المهنة من طرف غير الملمّين بها ومن جهة أخرى أن هناك من يعتدي على ممارسي هذه المهنة بشكل أو بآخر، سواء على المستوى القيادي أو على مستويات أخرى الهدف من ذلك السيطرة وسد باب الارتزاق في وجه الكاتب العمومي كون هذه المهنة غير منظمة. لكن شعور الكاتب العمومي بما يهدده جعله يتكدس ويلتحم مع إخوانه الممارسين للمهنة حسب الجهة في عدة مدن من المملكة وذلك من أجل تنظيم هذه المهنة وجعلها مهنة معترف بها في جهته أولا ولها حقوق وعليها واجبات فتم تكوين جمعيات للدفاع عن حقوقه واستحقاق مطالبه ومثالا على ذلك نجد الجمعية المهنية للكتاب العموميين بطنجة وأنا عضو منها والجمعية المهنية للكتاب العموميين بإنزكان والجمعية المهنية للكتاب العموميين بأكادير والجمعية المهنية للكتاب العموميين باشتوكة أيت باها والجمعية المهنية للكتاب العموميين بكلميم،....
الكاتب العمومي: عرف اليوم أن الطريق الذي أفضت إليه الحقيقة أن القوة المملوكة لذوي السلط والنفوذ لا يمكن منافستها إلا بجمع الشمل لفئة ضعيفة ومتعددة ومشتتة وجعل منها في اتحاد قوة وهنا انطلقت فكرة البحث عن إطار قانوني للكتاب العموميين في بعض الجهات خاصة بالكتاب الممارسين لهذه المهنة على مستوى كل إقليم الهدف من وراء ذلك تكوين اتحاد جهوي للجمعيات ثم بعد ذلك تكوين هيئة وطنية تمثلهم كقوة اقتراحية تدافع عن مطالبهم المشروعة. وعلى سبيل البحث كانت المبادرة الأولى من طرف الجمعية المهنية للكتاب العموميين بالدائرة الترابية لعمالة إنزكان أيت ملول ولهم جزيل الشكر، وهم المحفزين للكتاب المتواجدين بالأقاليم الجهوية الأخرى من أجل تحقيق هذا الهدف .
ولكم سررت بدعوة إلى توحيد الصفوف بين سواعد هذه المهنة، ولم الشمل للتصدي لكل التهميش التي تعرفها مهنة الكاتب العمومي، فإن الكاتب العمومي أصبح من المهن التي يستحيل الاستغناء عنها، خاصة وأن من يتهافتون عليه اليوم ليسوا فقط من الفئة الأمية أو الفئة الغير قادرة على القراءة والكتابة، بل أنه يستقبل يوميا مختلف النخب، من أجل التحرير والكتابة بطرقها القانونية. فبصفتي كاتب عمومي أجد نفسي ذو خبرة في القضاء والإدارة بمختلف قطاعاتها، ولدي زبائن من مختلف شرائح المجتمع. ولا أضع نفسي في موقف الفخور بالنفس، إذا صرحت أن الكثير من الذين لهم دراية بالنصوص القانونية سبق أن تعاملوا معي ربما هذه الفئة من يفضلون عدم بذل أي مجهود أو تحمل أي عناء. وإن غنيمة الفخر لفائدة المهنة التي أعتز بها كثيرا.
الهدف من هذا المنبر هو توحيد الجهود من أجل خلق إطار قانوني على المستوى الوطني كهيئة وطنية للكتاب العموميين وانتخاب من يمثلهم لطرح مشاكلهم ومعاناتهم على شكل قوة اقتراحية على مستوى التشريع وأنا في انتظار رد ومداخلات الزملاء، لتزيد القوة بالقلم والوحدة.