طارق: مفهوم "حكومة الملك" يعود لما قبل دستور 2011

طارق: مفهوم "حكومة الملك" يعود لما قبل دستور 2011
21-شتنبر-2014
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مفهوم "حكومة صاحب الجلالة" يعود بالمغاربة من الناحية السياسية والدستورية إلى ما قبل دستور 2011، معتبرا في ندوة أمس السبت بمدينة المحمدية، أن هناك عناصر حاسمة تجعل من هذا المفهوم خارج دلالاته الرمزية التي توجد في عدد من الملكيات البرلمانية.
وأوضح طارق في ذات الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بالمحمدية إلى جانب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن دستور 2011 لم يترك أي شك في كون النظام الدستوري المغربي قد مر إلى لحظة التنصيب البرلماني للحكومة، عندما نص في الفصل 88 منه على أن الحكومة تعتبر منصّبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
وأكد طارق أن المشرّع الدستوري منزه عن العبث، باعتبار أن كلمة واحدة أو علامة تنقيط واحدة قد تحمل معها رهانات سياسية ودستورية كبرى إذا تعلق الأمر بالمشرّع الدستوري، لذلك "لا يمكن أن نفهم من مصطلح التنصيب إلا ما يعنيه بالضبط كمفهوم دستوري واضح يستحيل معه تصور ممارسة الحكومة لصلاحياتها الدستورية قبل تحققه" على حد تعبير طارق.
وأضاف المتحدث، في مداخلته التي اختار لها عنوان "الدستور المغربي ونظام المسؤولية السياسية"، أن التنصيب حسب دستور 2011 يقتضي"تصويتاً إيجابياً" لأغلبية موصوفة ووازنة، توازي حجم المهمة الدستورية، وليس فقط شرط عدم تصويت الأغلبية ضدها، عكس ما كان منصوص عليه في دستوري 1992 و1996.
ورأى حسن طارق، الذي يشغل عضوا في لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وضع المسؤولية السياسية للحكومة، يعتبر ترجمة لمبدأ المسؤولية المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور، وتنزيلا للمرتكز الرابع من الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011، الذي تحدث عن "قيام حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، والتي تحظى بثقة أغلبية مجلس النواب".
وتابع طارق تحليله لعدم صوابية استعمال مفهوم "حكومة صاحب الجلالة"، بالإشارة إلى أن الحكومة باتت تتوفر على مجال حصري للاختصاصات، وتقدمت على مستوى المسؤولية السياسية، وتطورت وضعية استقلاليتها "النسبية" عن المؤسسة الملكية، من حيث التأليف والصلاحيات والمسؤولية.
واستطرد أنه لا يمكن للملك إقالة رئيس الحكومة، وأن هذا الأخير أصبحت له سلطة رئاسية وتراتبية على الوزراء، وموردا أن الدستور الحالي للملكة تجاوز صيغة التنصيب الملكي والمسؤولية المزدوجة أمام الملك وأمام البرلمان، وتجاوز المسؤولية السياسية شبه الأحادية للحكومة ُتجاه الملك.
وتابع "على خلاف الدساتير السابقة التي كانت الحكومات في ظلها حكومات صاحب الجلالة على اعتبار أنها تخضع في وجودها للملك، "إذ يعد التعيين الملكي الشرط الوحيد لتأليف الحكومة ولمباشرة مهامها دون حاجة إلى موافقة البرلمان، إنها حكومة تابعة للملك تشكيلا وتأليفاً، مسؤولية وسلطة" يقول أستاذ القانون الدستوري.
ولم يترك طارق الفرصة تمر دون الحديث عن مفهوم معارضة صاحب الجلالة" الذي نسبه متتبعون لإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة، حيث اعتبر طارق أن استعمال هذا المفهوم كان في إطار المزايدة على الإكثار من الحديث عن "حكومة صاحب الجلالة".
ويشرح أن "معارضة صاحب الجلالة" يمكن العودة إلى بداية الثمانينيات للحديث عنها، عندما استدعى الملك الراحل الحسن الثاني، حزب التجمع الوطني للأحرار، لتعيينه معارضة برلمانية على اثر قرار الفريق الاتحادي الانسحاب من مجلس النواب احتجاجاً على تمديد مدة ولايته، وفق رواية المتحدث.
وكان تلفظ إدريس لشكر بـ"حتا حنا معارضة صاحب الجلالة" تهكما من حديث نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن "حكومة صاحب الجلالة" في برنامج تلفزي، قد أعاد للواجهة نقاش موقع الحكومة في دستور 2011، وما إذا كانت حكومة تمثل الشعب لها برنامج تشتغل عليه، أم مجرد مؤسسة تصرف برنامج الملك..